أعدمت السلطات السعودية رجلاً أردنياً، تقول عائلته إنه "تعرض للتعذيب لكي يعترف بتهم تتعلق بالمخدرات".

وكان الأردني حسين أبو الخير، البالغ من العمر 57 عاماً، يعمل سائقاً لدى سعودي ثري.

واعتقل في عام 2014 أثناء عبوره الحدود من الأردن إلى السعودية بتهمة تهريب الأمفيتامينات، وهي عقاقير محفزة للجهاز العصبي لكن يتم إدمانها كمخدرات.

وحُكم على أبو الخير، وهو أب لثمانية أبناء، فيما بعد بالإعدام عقب محاكمة انتقدتها منظمة العفو الدولية، ووصفتها بأنها "غير عادلة بشكل صارخ".

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ السلطات المعنية نفذت حكم الإعدام في حسين أبو الخير، وهو سائق في أواخر الخمسينات من العمر، في تبوك في شمال غرب المملكة.

وخلص فريق للأمم المتحدة معني بمسائل الاحتجاز التعسفي إلى عدم وجود أساس قانوني لاحتجاز أبو الخير.

وقالت شقيقته زينب أبو الخير إنه أخبرها من السجن أنه عُلق من قدميه وضُرب.

وقالت شقيقته في وقت سابق من هذا العام لبي بي سي: "لم يتخيل قط أنه سيتم السماح بالاعتراف القسري في محاكمته".

وقالت جماعة "ريبريف" الحقوقية إن السلطات السعودية لم تحذر عائلته من أنه على وشك الإعدام، ولم تمنحهم الفرصة لتوديعه.

وأثارت قضيته قلقاً دولياً مع تزايد المخاوف على مصيره، بعد أن أنهت السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حظراً غير رسمي على استخدام عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، اتّصل حسين بأحد أقربائه في الأردن ليكشف عن نقله إلى منطقة من سجن تبوك مخصصة للسجناء الذين سيتم إعدامهم.

لم تقدم تقارير وسائل الإعلام الحكومية تفاصيل حول كيفية تنفيذ عمليات الإعدام الأخيرة، لكن المملكة نفذت في كثير من الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس.

وأعدمت السلطات السعودية 11 شخصاً منذ بداية العام الجاري، جميعهم في آذار/مارس.

ووجدت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي أن احتجاز أبو الخير يفتقر إلى الأساس القانوني.

وفي أواخر عام 2022، ناشد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الرياض بإطلاق سراحه.

ويقول المكتب إن استخدام عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات يتعارض مع القواعد والمعايير الدولية.

ويواجه حلفاء السعودية، بما في ذلك بريطانيا، انتقادات شديدة لعدم اتخاذ موقف أقوى ضد انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.

وأثيرت قضية السيد أبو الخير في البرلمان البريطاني في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث أجاب مسؤول في وزارة الخارجية على سؤال عاجل حول زيادة عمليات الإعدام في السعودية، بالقول إن السلطات عذبته (أبو الخير) "بوضوح" ووصف معاملته بأنها "مقيتة".

وفي الأسبوع التالي طلب وكيل وزارة الخارجية، ديفيد راتلي، شطب كلماته من سجل البرلمان قائلاً إنه تحدث "بالخطأ".

ورداً على أنباء الإعدام، قال النائب المحافظ ديفيد ديفيس: "علمت حكومة بريطانيا أن حسين أبو الخير كان في خطر وشيك، لكن وزير الخارجية فشل في الدعوة علناً إلى وقف إعدامه، على الرغم من أن سابقيه قاموا بهذا النوع من التحرك في الماضي".

وتواجه السعودية انتقادات من منظمات حقوقية باستمرار بشأن استخدام عقوبة الإعدام، التي ارتفعت وتيرة تنفيذها أخيراً.

وندّدت الأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر بتزايد عمليات الإعدام، وتحديدا في تلك المتعلقة بجرائم المخدرات، ووصفتها بأنها "خطوة مؤسفة للغاية" و"تتعارض مع الأعراف والمعايير الدولية".

وجاء إعدام أبو الخير بعد عام بالضبط من إعدام المملكة 81 شخصاً في يوم واحد بتهم متعلقة بالإرهاب، في عملية أثارت تنديداً دولياً.

تقول جماعات حقوق الإنسان إن قضية حسين أبو الخير تسلّط الضوء على ثغرات في النظام القضائي السعودي تجعل من الضروري إنهاء عقوبة الإعدام بالكامل.