التقى رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو الاثنين وفداً يـُمثل بعض المـُتضررين من عدم التعيين من خلال ديوان الخدمية المدنية، الذين نفذوا اعتصاماً أمام مبنى الهيئة.

وقدم الوفد لرئيس الهيئة خلال الاجتماع الذي حضره عضوي الهيئة د. فياض القضاة وعبدالكريم غرايبة مذكرة طالبوا فيها بالعدل والمساواة في التوظيف من خلال ديوان الخدمة المدنية؛ وتشكيل لجنة تحقيق محايدة للنظر في صحة التعيينات.

كما طالبوا في المذكرة بإعادة النظر في نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بالتعيينات وأسس التنافس ومعاييرها؛ ومراعاة الجوانب الإنسانية لأقدمية سنة التخرّج، إضافة إلى مطالبتهم بشفافية الوصول إلى معلومات الديوان.

وأشاروا إلى أهمية توحيد مرجعية التعيينات في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المُستقلة وشبه المُستقلة كالجامعات والبلديات من خلال ديوان الخدمة المدنية؛ وإخضاعها إلى معايير التنافس الحر بين المُتقدمين.

من جانبه أكد بينو حرص الهيئة على ترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وضمان العدالة في التعيين؛ وعدم هضم حقوق أي مواطن.

كما أكد على أن هيئة مكافحة الفساد تـُشكل ذراعاً وطنياً لمحاربة الفساد الإداري والمالي والوقاية منه.

وآجرى بينو اتصالاً هاتفياً مع رئيس ديوان الخدمة المدنية بالوكالة سامح الناصر للاستيضاح حول قضية المـُعتصمين، والالتقاء معهم لمتابعة قضيتهم على أرض الواقع؛ وكلـّف عضو الهيئة عبدالكريم الغرايبة والناطق الإعلامي محمد الملكاوي مهمة متابعة هذه القضية معهم لدى الديوان بشكل عاجل.

وعرض المـُعتصمون أمام الناصر في ديوان الخدمة المدنية قضاياهم والتي أبرزها عدم تعيين بعضهم منذ حوالي 20 عاماً؛ إضافة إلى وجود استثناءات في التعيين حرمتهم من حقوفهم؛ بما يخالف أسس المنافسة العادلة بين طالبي التوظيف.

وأوضح الناصر آلية التعيين والشفافية والعدالة التي يمارسها الديوان، وأنه مستعد أن يلغي أي تعيين جرى دون وجه حق وإنصاف المتضرر.

وقال أن الديوان وضع رئيس هيئة مكافحة الفساد في صورة آلية التعيين في الديوان؛ وخاصة ما يتعلـّق بالذين جرى تعيينهم مؤخراً من خلال المكرمة الملكية لحملة الدبلوم والبالغ عددهم 1200 موظف وموظفة؛ أو الذين يتم تعيينهم باستثناء من قبل مجلس الوزراء.

وأكد أن الديوان يخضع للعديد من الجهات الرقابية في مقدمتها هيئة مكافحة الفساد ومجلس النواب وديوان المحاسبة وديوان المظالم والمركز الوطني لحقوق الإنسان، وغيرها من الجهات الرقابية.

واكد المـُعتصمون في ختام اللقاء على ضرورة نشر أسماء الفائزين في الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية على موقع ديوان الخدمة المدنية لتعزيز مبدأ الشفافية، حتى يستطيع أي شخص أن يتقدم بشكوى إذا حصل على الوظيفة شخص بشكل غير قانوني.