قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو إن دعوة جلالة الملك بخطاب تكليفه للحكومة المقبلة لتقديم الدعم لهيئة مكافحة الفساد وللجهات الرقابية الأخرى تؤكد أنَّه لا رجعة عن مواصلة العمل الجاد والمخلص لإجتثاث الفساد ورموزه وتعبر عن إرادة حازمة تتطلع إلى النهوض بالدولة ومواصلة الإنجاز وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين .

واضاف بينو لـ(بترا) انه وفي سبيل تنفيذ التوجيهات الملكية بشكل ايجابي لا بد من أهمية إيجاد آليات تنسيق وتعاون بين هيئة مكافحة الفساد والجهات الوطنية الأخرى ذات العلاقة كي تُوحّد الجهود وتكون مخرجاتها أقوى وأشد فاعلية.

وذكر ان توجيهات جلالة الملك المعظم للحكومة الجديدة بالعمل بكامل طاقاتها لتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الفساد والمحسوبية تعكس إصرار جلالته على محاربة هذه الظاهرة وردع الفاسدين والمفسدين وتخليص المجتمع منهم ومن مخاطرهم على سمعة الدولة ومصداقية إجراءاتها.

و ثمن الدعم الملكي للهيئة مؤكدا ان التوجيهات الملكية التي اشار اليها الخطاب السامي تشكّل قوة دفعٍ جديدة لهيئة مكافحة الفساد وطمأنة لكوادرها بأن جهودهم مقدرةٌ وأنه لا حصانة لأحد وأن القانون فوق الجميع .

وشدد بينو على ان تأكيد جلالة الملك أن القضاء العادل سيكون بالمرصاد للفاسدين والمفسدين بصرف النظر عن مراكزهم ومواقعهم في الدولة وبصرف النظر عن مكانتهم وخلفياتهم الاجتماعية وأية اعتبارات أخرى يعني أن أبواب المساءلة والمحاسبة ستكون مفتوحة على مصاريعها لمحاربة الفساد بأشكاله كلها الأمر الذي سينعكس إيجابياً على مسيرة الإصلاح الشاملة التي بدأت المملكة تخوض غمارها بتوجيهات ورعاية ملكية سامية .

وأشار إلى ان الهيئة قطعت بفضل جهود أبنائها ودعم ومؤازرة مختلف أجهزة الدولة أشواطاً طويلة على صعيد القضايا التي أحيلت إليها ، حيث تم الإعلان عن الإجراءات التي اتخذت بحق بعضها سواء بإحالتها إلى الإدعاء العام أو تلك التي ينظرها القضاء ، هذا بالإضافة الى عشرات القضايا التي يجري التحقيق بشأنها وسماع أقوال المعنيين فيها أو المشتكى عليهم بها .