قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان المواطنين على مختلف مستوياتهم ومواقعهم وتجمعاتهم شركاء في مكافحة الفساد والتصدي لشروره.

واضاف بينو في اللقاء التشاوري الذي عقد اليوم الاثنين في مقر الهيئة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، ان المؤسسات الوطنية نموذج واقعي لجهد جماعي منظم اذا ما احسن استثماره سينتج مخرجات ايجابية تخدم الناس جميعاً، وهو ما تسعى هيئة مكافحة الفساد الى ترجمته على ارض الواقع من خلال التعاون المستمر والتنسيق الامثل مع مؤسسات الوطن.

واكد ان هيئة مكافحة الفساد وضعت في مراحل سابقة آليات للإنفتاح على مختلف شرائح المجتمع، لافتا إلى أن الانفتاح لم يكن على قدر المأمول لأن الهيئة كانت في طور التأسيس.

واشار الى دور المؤسسات في نشر قيم النزاهة والشفافية بدلاً من تداول مفردة او مصطلح نشر الفساد الكريه وما ينشر من تشويش استهدف عمل الهيئة والمؤسسات والمنظمات بسبب ممارسات خاطئة ارتكبها بعض العاملين في القطاعات المدنية، مشيداً بدور الصحافة المسؤولة التي اعتبرها شريكاً في مكافحة الفساد.

وقال بينو ان هذا اللقاء سيكون مقدمة لمؤتمر موسع يضم قطاعاً عريضاً من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.

وعرضت رئيس قسم العلاقات الدولية خلود العوران طبيعة عمل الهيئة والسياسات المتبعة للكشف عن الفساد لتوفير مناخ الكفاءة والعدالة بين الناس ومكافحة اغتيال الشخصية وترسيخ ثقة الناس بالمؤسسات.

وقالت العوران ان الاستراتيجية الوطنية لهيئة مكافحة الفساد تعمل على تعزيز القدرات في الحد من آفة الفساد من خلال طرق الوقاية والتوعية العامة وانفاذ القانون، حيث نجحت الهيئة باسترداد اراض بقيمة 600ر2مليون دينار وتعاملت مع قضايا عديدة اصبح المواطن على علم بها ما يؤكد الدور الوطني لهيئة مكافحة الفساد وسياستها في الكشف عن الحقائق التي تعنى بالمواطنين والوطن .

من جهته تناول مدير دائرة الرقابة في الهيئة الدكتور قاسم الزعبي مفهوم الفساد وآثاره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واشكاله، والترابط بين الفساد والتنمية والفقر.

وقال الزعبي ان استثمار الوظيفة العامة اصبح في مفهومه استغلال مكاسب شخصية، وان الفساد صار يعادل المنصب العام، وانه كلما كانت الصلاحيات الوظيفية واسعة ارتفع مستوى الفساد.

وبين ان من اثار الفساد هدر ايرادات الدولة، وخلق الازمات، وهروب المستثمرين، وتراجع النمو الاقتصادي، ومستوى الحاكمية المؤسسية، ومستوى الديمقراطية، وضعف سيادة القانون وقال عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد الدكتور رمزي نزهة، ان الهيئة تبنت مؤشرات للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من حيث ضرورة تفعيل منظومة النزاهة الوطنية والتنمية المستدامة وسيادة القانون.

وعرض محاور هذا التعاون التي تمثلت بالتوعية بمفهوم الفساد واخطاره والوقاية من خلال المتابعة والتدقيق، واجراء الدراسات والبحوث، واعداد تقارير تتعلق بقطاعات معينة ومنها القطاع الصحي .

من جهتهم طرح رؤساء ونقباء وممثلو مؤسسات المجتمع المدني آراءهم في اشكال التعاون مع هيئة مكافحة الفساد، مؤكدين ضرورة ان يكون هناك جهد وطني للتصدي للفساد بجميع اشكاله، وعدم استثناء أي جهة ورفض اشكال الضغط الاجتماعي والسياسي على الهيئة، وان تكون لدى هيئة مكافحة الفساد انظمة وتعليمات بالابلاغ السري، وان يكون للهيئة لجنة استشارية، والتواصل مع الاعلام من خلال برامج منظمة، وربط هيئة مكافحة الفساد بالقضاء، وتعزيز مفهوم النزاهة في اذهان الشعب الاردني، والافصاح عن المزايا المادية والعينية لرؤساء واعضاء مجالس الادارات في القطاعات المدنية والافصاح عن الفاسدين.

وعقبّ رئيس هيئة مكافحة الفساد وعضو مجلس الهيئة على بعض الملاحظات التي طرحت حول عدد من القضايا المفصلية، والمبالغ التي تم ارجاعها دون قضايا حيث بين بينو ان تلك المبالغ اعيدت لغاية الوقاية