قالت وزارة المياه والري ان الوزارة/ سلطة المياه انها نفذت حملة مكثفة على مناطق وادي السير لضبط الاعتداءات المتكررة لمخالفات تتعلق ببيع مياه غير صالحة للشرب يتم تعبئتها من سيل وادي السير وقامت بردم عدد من الابار المخالفة وفصل الخطوط المعتدية وحجز ومصادر المضخات المخالفة بالتنسيق مع مدعي عام غرب عمان ومديرية شرطة جنوب عمان والشرطة البيئية ومديرية المشاغل المركزية وحوض مياه الجيزة .

واكدت الوزارة ان حملتها لحماية كافة مصادر المياه في المملكة وتطبيق احكام قانون سلطة المياه رقم 22 لسنة 2014 ضمن حملة احكام السيطرة الهادفة لحماية وتوفير كل قطرة ماء للمواطن الاردني من خلال حملتها المستمرة لمنع الاعتداءات وفصل الخطوط المعتدية على شبكاتها الرئيسية والفرعية وردم الابار المخالفة  مبينا ان الحملة داهمت منطقة نبع وادي السير في ساعة مبكرة بمرافقة امنية وتم ضبط عدد من المخالفات حيث تم حجز عدد من الصهاريج في الموقع وضبط اصحابها وتحويلهم للحاكم الاداري فيما لاذ اصحاب الابار المخالفة بالفرار والبحث جار لضبطهم .

وبالتفاصيل بينت الوزارة انه تم الكشف على الموقع العائد للمدعو( ف. ص) وتبين وجود خزان كبير داخل ساحة منزله100 المحاط بسور ارتفاع خمسة أمتار  سعته 100 م3 يقوم بتعبئته من المياه المخالفة غير الصالحة وخزان اخر كبير سعة 100 م3 مغطى تحت الارض مركب عليه مضخات وبرابيش كبيرة لتعبئة الصهاريج حيث تم ازالة المضخات والبرابيش واعداد الضبط الخاص بالواقعة لاستكمال اجراءات التحقيق واحالة الامر للجهات المختصة .

وكذلك تم الكشف على موقع اخر يعود للمدعو ( م. ر) وتبين وجود خزان كبير ومضخات 4 أنش وبئر للمياه حيث تم ردم البئر وحجز المضخات ، واضاف في موقع قريب أخر يعود لأحد اقرباء المذكور ويدعى ( س . ر ) تبين وجود 4 مضخات مخبأة داخل غرفة في المنزل مركب عليها خطوط مياه لسحب المياه من السيل ( نبع فريدة) وتم ازالة كافة المضخات الغاطسة والماتورات والبرابيش واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة .

وفي موقع اخر تم ضبط بئر مخالف عميق داخل حرم منزل المدعو ( س.أ) وسور عالي مركب عليه كاميرات مراقبة وبركة مياه كبيرة حيث تم ردم البئر وازالة كافة المخالفات .

كما بينت الوزارة ان الطواقم الفنية والامنية ضبطت صهاريج تعبأ من نبع السيل مياه غير صالحة للشرب ومخصصة لغايات الزراعة في منطقة وادي السير ضمن حقوق الري في المنطقة على اساس انها مياه نقية وتم حجز الصهاريج وضبط اصحابها وتحويلهم للحاكم الاداري .

وبينت الوزارة ان كل المخالفين كانت الوزارة قد قامت بضبطهم مسبقا وتحويلهم للجهات المختصة وتم اخذ تعهدات عليهم بعدم تكرار المخالفات وسجن بعضهم لمدة تزيد على 45 يوما الا انه وبعد استكمال كافة الاجراءات القانونية واخذ التعهدات اللازمة والكفالات المالية وبكلف مالية عالية والتماس اصحاب الابار غير المشروعة وتقديمهم التعهدات القانونية بعدم تكرار الاعتداء او بيع المياه تم اخلاء سبيلهم من لدن الجهات المعنية المختصة وفق احكام القانون.

وشددت الوزارة على انها ستواصل ملاحقتها بالتعاون مع المجلس القضائي ووزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك جميع المعتدين الاخرين الذين سيتم جلبهم وتوقيفهم وفق أحكام القانون وتطبيقه كون المعتدين يقومون بحفر الابار دون ترخيص وبيع المياه دون الحصول على ترخيص من سلطة المياه صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه ووقف كافة اشكال الاعتداءات او الاستعمالات غير المشروعة وكذلك الهدر المائي غير المقبول بدعم كامل من اجهزة الدولة الاردنية تنفيذا للخطة الحكومية الرامية الى ارساء مبادىء العدالة وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون تمييز.

وكذلك محاسبة كل تسول له نفسه محاولة المساس بمقدرات المياه والصرف الصحي في كافة أرجاء الوطن الاردني لما لذلك من خطورة على واقع المياه وعلى حاجات الناس المائية اضافة لما يمكن ان تسببه هذه الافعال من اضرار بصحة المواطنين واحداث تلوث لاسمح الله قد يصيب الالاف من الابرياء داعية المواطنين الى ضرورة التأكد بوصل مختوم يبين مصدر المياه المباعة في الصهاريج لضمان نوعيتها.

واهاب المصدر ان الحفر العشوائي للآبار الاعتداءات في هذه المنطقة لن يسمح به مجددا وان الحكومة قامت بتشديد العقوبات وتغليظها بما يضمن الحفاظ على المياه وحمايتها داعيا المواطنين الى الابلاغ عن اي عملية بيع مياه بالصهاريج غير المرخص خاصة في مناطق وادي السير كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين .

واشاد المصدر بتعاون وتكاتف جميع الاجهزة الرسمية والأهلية والاعلامية التي أسهمت بانجاح الجهد الوطني في حماية المياه  ومشيدا بالوعي الكبير الذي وصل اليه المواطن الاردني في ذلك مبينا ان الحكومة ومن خلال وزارة المياه والري/ سلطةالمياه لن تتوانى عن تطبيق القانون واحالة كل من يتسبب بالتعرض لخطوط المياه او حفر الابار المخالفة او الاعتداء على الوصلات المنزلية والعبث بها الى القضاء وتحميله المسؤولية الكاملة عن اي عطل او ضرر يلحق بالمواطنين مشددا ان هذه المسؤولية هي امانة وطنية يتوجب على جميع المواطنين الاشتراك في حمايتها وصونها حماية وصونا لحقوقهم المائية والمحافظة عليها في بلد يعاني نقصا كبيرا في المياه ولن  يكون هناك اي تهاون مع أي شخص كان يتم ضبطه