تفاجأت اوساط سياسية واقتصادية بالانباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام المحلية من ان الضمان الاجتماعي تدرس عرضا من شركة دبي كابيتال لشراء اسهم الاخيرة في شركات الكهرباء التي كانت قد اشتراها من الحكومة نهاية عام 2007 في اطار برنامج التخاصية التي اثارت حينها جدلا واسعا في المجتمع.

العرب اليوم تابعت النبأ الذي نشرته الزميلة الغد امس حول مشروع الصفقة بين الضمان ودبي كابيتال, حيث تبين وعلى لسان مصدر مسؤول ان رئيس مجلس ادارة شركة الاردن دبي كابيتال سمير الانصاري اجرى اتصالات منتصف الاسبوع الماضي مع رئيس الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي الشريف فارس شرف وعرض عليه رغبة الشركة في بيع اسهمها في شركات الكهرباء التي تملكها للضمان الاجتماعي.

بدوره قام الشريف فارس نهاية الاسبوع الماضي بابلاغ العرض الى اعضاء مجلس الوحدة الاستثمارية واتفق معهم على تقديم عرض مفصل من قبل الشركة في اجتماع مجلس ادارة الوحدة يوم الاحد الاخير من الشهر الجاري.

يذكر ان شركة دبي كابيتال اشترت في شهر تشرين اول من سنة 2007 ما نسبته 51 بالمئة من اسهم الحكومة في شركة توليد الكهرباء بمبلغ 88.7 مليون دينار, وتملكت في شهر تموز الماضي بوساطة شركة كهرباء المملكة (KEC) كامل شركة توزيع الكهرباء بمبلغ 52 مليون دينار وشراء 55.4 بالمئة من اسهم شركة كهرباء اربد بمبلغ 21.7 مليون دينار.

وقالت مصادر مطلعة لـ العرب اليوم ان شركة دبي كابيتال الام ومقرها دبي تعاني من وضع مالي محرج للغاية يهدد بعدم استكمال مشاريعها في مختلف دول العالم, الا ان استثمارتها في المملكة من خلال شركة دبي الاردن كابيتال تعتبر الاكثر نجاحا في المنطقة.

ويثير عرض دبي كابيتال على الضمان شراء اسهمها في شركات الكهرباء التي وصف بعض المراقبين ملكيتها فيها انها بمثابة احتكار في القطاع الذي باتت الشركة تهيمن على نشاطه يثير تساؤلات حول جدوى البيع الى شركة دبي كابيتال في اطار الخصخصة التي جرت حينها والتي اثارت موجة ردود عالية المستوى بسبب القيمة التي تحدث البعض عنها بانها كانت متواضعة مقارنة مع الارباح التي تحققها الشركات والدخل الذي تولده شهريا ناهيك عن الموجودات الكبيرة لتلك الشركات, كان اخرها وثيقة نيابية موقعة من 30 نائبا نهاية الدورة النيابية الماضية بتشكيل لجنة تحقيق في اسباب بيع شركة توليد الكهرباء.

يرى بعض المسؤولين في الضمان الاجتماعي ان الصفقة ان تمت فستكون لصالح الضمان لان قطاع الكهرباء يتمتع بربحية كبيرة ويوفر سيولة عالية للضمان التي نحتاجها بشكل دوري وآني لسداد التزاماتها.

الا ان عددا من الخبراء يثيرون تساؤلات حول الاساباب التي دفعت الحكومة لبيع اسهمها في هذا القطاع من جهة وعدم اعطاء الاولوية وقت بيع اسهم الحكومة في شركات الكهرباء للضمان الاجتماعي.

كما ان بعض المراقبين يرون توجهات دبي كابيتال لبيع اسهمها في قطاع الكهرباء للضمان بعد اقل من عام على تملكها تخالف مفاهيم ونظريات الخصخصة التي دفعت الحكومة للسير في البرنامج الذي يهدف الى ادخال شريك استراتيجي يطور من اداء القطاع ويساهم في عملية التنمية المستدامة.