• لا رد رسمي حتى الآن حول أسباب الاعتقال

اصدرت ما تسمى اللجنه العليا لمتقاعدي الأمن العام بيانا استنكرت بيان "تيار المتقاعدين العسكريين"، وشجبت اللجنة ما أسمته "الغه واﻹسلوب الذي تحدث بها هؤلاء القله القليله مع القائد الأعلى للقوات المسلحة اﻷردنية".

وقال البيان إن "هوﻻء ﻻيمثلون اﻻ أنفسهم ومن يجول في دائرة التشكك والتشكيك وﻻ يمتون لنا بصله لظﻻم افكارهم وعدم وعيهم الوطني ومحاولة العبث في عقول البشر. ومن يتردد على سفارات الفرس وزار قم ليس منا وﻻ يشرفنا نحن سياج الوطن وحصنه المنيع وﻻ نسمح لهؤﻻء بالتحدث بإسم المتقاعدين العسكريين أو يتلفظون أسمائهم ﻻهدافهم ومصالحهم الخاصه..عاش الوطن عاش الشعب عاش الملك."

 
وكان تيار المتقاعدين العسكريين واللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين الأر دنيين ناقشا في اجتماع طارئ الجمعة اعتقال اللواء المتقاعد الدكتور محمد العتوم الناطق الرسمي باسم تيار المتقاعدين واخرين من الزملاء والحراك الشعبي دون الاعلان عن مبررات الاعتقال وبطريقة يشوبها الكثير من التساؤلات في وقت اعتقد الجميع ان هناك توجهات اصلاحية قد تتخذ في الايام القادمة

واصدر المجتمعون بيانا اعربوا فيه عن رفضهم وشجبهم لاعتقال زميلهم ورفاقه معتبرون ان الاعتقال رسالة الى كل المتقاعدين العسكريين والناشطيين الوطنيين محملة بالتهديد والوعيد والتوقف عن قول كلمة الحق ومحاربة قوى الفساد وحالة التخبط التي سيطرت ردحا من الزمن.

هذا وحاولت عمان نت الحصول على رد رسمي من الناطق باسم الحكومة وزير  الدولة لشؤون الاعلام والاتصال محمد المومني الا انه لم يجيب على اتصالاتنا.

وفيما يلي نص البيان

ان المتقاعدين العسكريين بكل صنوفهم يقفون صفا واحدا مع الوطن والشعب الاردني ويمارسون دورهم الوطني الشريف بعد ان انتقلوا من واجبهم الرسمي العسكري للحياة المدنية في وطنهم رافعين شعار عاش الوطن وعاش الشعب وليسقط كل فاسد وناهب لخيرات الوطن ومهدد لامنه الحقيقي ومستقبل اجياله وهويته

ان اعتقال زملينا اللواء المتقاعد الدكتور محمد العتوم واخرين من الحراك الشعبي هو رسالة الى كل المتقاعدين العسكريين والمطالبين في الاصلاح على امتداد ساحة الوطن نرفضها ونعتبرها تهديد لكل الاصوات الحره في زمن التسحيج والردح غير المسبوق في وطننا

اننا نطالب الحكومة كونها صاحبة الولاية ان تصدر بيانا رسميا يوضح اسباب اعتقال العتوم ورفاقه حتى يعلم الشعب الاردني الجريمة الحقيقية لاعتقالهم وعكس ذلك فاننا نذكر الشعب الاردني بان هناك حكومات وليس حكومة واحدة تدير الدولة وهذا ما حذرنا منه طويلا

ولعلنا هنا نؤكد ان الدكتور العتوم وزملائه المعتقلين قد امضوا عقودا في خدمة وطنهم وانتقلوا للعمل السياسي المطالب بالاصلاح والرافض للفساد والتلاعب بالهوية الاردنية ورفض التعديلات الدستورية والمطالب بعودة ما نهب من مقدرات الوطن فانهم بذلك يمثلون كل ابناء الوطن الاحرار ونحن غير ابهين بما قد يكيف لهم من اتهام امام القضاء

اننا كمتقاعدين عسكريين نحمل الملك مسؤولية وسلامة ما قد يتعرض له زملائنا المعتقلين وكل الناشطين على امتداد ساحة الوطن بعد التوجهات الاخيرة التي باتت تسيطر على بعض من فقد توازنه

وبناء على ما سبق سيتم تشكيل خلية متابعة من المتقاعدين العسكريين ونشطاء الوطن والعمل على تشكيل فريق قانوني للدفاع عن الدكتور العتوم وزملائه في حال لم يتم الافراج عنه خلال الساعات القادمة محذرين من التمادي بحق الوطنيين اصحاب الحق والارض والسير بخطوات الهدف منها تمهيد الساحة الوطنية لمزيد من الفوضى وعدم الثقة بكل اجهزة الوطن التي شابها ما شابها خلال العام المنصرم من تخبط وفشل لم يعد يخفى على احد واليوم يبحث بعظهم عن قضايا جانبية للتغطية على ذلك

عاش الوطن حرا ابيا

عاش الشعب الشعب الاردني الصابر

صدر بتاريخ 13-1-2017