ثمّنت الجمعيات البيئية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا البيئة قرار مجلس الأعيان الرافض لتعديلات قانون الزراعة الذي يسمح للحكومة بيع الأراضي الحرجية لغايات الاستثمار.هذا القرار جاء متوافقا مع نتائج استفتاء راديو عمان نت الالكتروني حول نفس الموضوع والذي رفض غالبية مصوتيه أي توجه لبيع أراض ذات ملكية عامة بنسبة 52.61% فيما رأى 31.37% بضرورة استثمار الأراضي الصحراوية بدلا من الحرجية.

وكانت الحكومة قد عرضت على مجلسي الأعيان والنواب تعديلا على المادة 28 من قانون الزراعة رقم 44/2002 نهاية العام الماضي، يسمح ببيع وتأجير قطع الغابات لغايات الاستثمار، وهذا التعديل الذي وافقه 10.13% من المشاركين في استفتاء عمان نت رفضه مجلس الأعيان الخميس الماضي.



وعزا مدير العلاقات العامة بالوكالة في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة خالد المصري سبب رفض تعديلات القانون إلى دعم الإعلام الكبير للحملة التي أطلقتها 16 جمعية بيئية تحت شعار "أنقذوا غابات الأردن" وجمعت الآف التواقيع الرافضة لهذا القرار.



وكان راديو عمان نت قد أجرى استفتاءً الكترونياً حمل السؤال التالي: الحكومة تريد بيع غابات الاردن لغايات الاستثمار.

وكانت الإجابات على النحو التالي: ارفض بيع أية أراض ذات ملكية عامة 52.61% ، أؤيد الاكتفاء ببيع أراض صحراوية للاستثمار%31.37 ، أؤيد قرار بيع الغابات للاستثمار10.13% ، لا رأي لي 5.88%.



يذكر ان نتائج الاستفتاء تعبر عن وجهة نظر المقترعين فقط.