شهدت بورصة عمان خلال الأسبوعين الماضيين انخفاضا متتاليا لمؤشر البورصة تجاوز الـ20%، مما دفع الكثير من المستثمرين لبيع أسهمهم بشكل عشوائي بغية أن يقللوا من حجم خسائرهم.وعن سبب الإنخفاض في مستوى السوق، أوضح رئيس جمعية معتمدي سوق المال جواد الخاروف لعمان نت "أن العامل النفسي السبب المباشر لهبوط الأسهم لهذه الدرجه، ولا يوجد أي أسباب أمنية أو سياسية أو إقتصادية تعطي مبرر لإنخفاض السوق، لهذا نحاول علاج حالة الخوف عند المستثمرين بطرق نفسية"، ناصحا المساهمين في البورصة بأن يفكروا بعقلية المستثمر لا عقلية المضارب.



وتابع الخاروف أن هناك اتصالات مع كافة الجهات من ضمنها هيئة الأوراق المالية لإعادة الثقة ودعم السوق، بحيث يستطيع المستثمر أن يميّز موقع استثماره الصحيح ويكون على اطلاع كامل على وضع الشركة التي سيستثمر فيها.



وتابع الخاروف "أن دخول مستثمرين عديمي الخبرة إلى البورصة كان له أثر سلبي، وذلك بسبب عشوائيتهم في عملية البيع والشراء في السوق".



وتطرق رئيس جمعية معتمدي سوق المال إلى توجه بين الجمعية وهيئة الأوراق المالية بوضع صناديق استثمارية يديرها مختصصين لحماية المستثمرين الصغار ومدخراتهم من الضياع .



ورأى الوسيط المالي زعل السرحان مدير مكتب وساطة في بورصة عمان أن سبب الانخفاض في الأسبوعين الماضيين كان ناجم عن عدة عوامل منها توصية مجلس النواب فرض ضريبة (0.005) على التداول في البورصة، لكن البورصة وتجاوزت هذه الأزمة بعد سحب التوصية، بالإضافة إلى قيام الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي ما بين 5 -16 شباط ببيع كمية كبيرة من الأسهم والتي أثرت على حركة السوق، الأمر الذي دفع بالعديد من المستثمرين بالقيام ببيوعات كبيرة بشكل عشوائي وذلك أسوة بما فعل الضمان الاجتماعي، فتفاقمت عمليات البيع وأصبح المستثمرين بحالة هلع للتخلص من الأسهم التي يملكونها بمحافظهم.



وحمل السرحان المستثمرين الجدد في البورصة مسؤولية هبوط السوق الفترة الماضية كون الكثير منهم دخلوا البورصة دون دراية أو معرفة، وقام بشراء الأسهم من دراسة لوضع الشركات، حتى أن هناك مساهمين إشتروا أسهم بشكل عشوائي بناء على إشاعات في شركات لا يعرفون حتى من أصحابها، كما حمّل السرحان هيئة الأوراق المالية مسؤولية عدم قيامها بتوعية المستثمرين الجدد حول كيفية التعامل مع السوق المالي، فكان من المفروض أن يكون للهيئة مكتب لتوعية المستثمرين على غرار أسواق البورصة الأخرى.



وتطرق الوسيط السرحان إلى دور الاكتتابات التي تمت بشكل كبير وعشوائي مما أدى إلى سحب السيولة من السوق، إضافة أن حجم الإكتتابات التي حصلت أكبر من استيعاب السوق المحلي.

ودعا السرحان هيئة الأوراق المالية بالقيام بتعديل تشريعاتها لتحمي السوق وتحمي المستثمرين لتجنب هبوط السوق مرة أخرى بهذه الطريقة.



وشهد سوق عمان المالي يوم الأربعاء الماضي تحسناً في وضع الأسعار حيث بلغ العديد من الشركات الحد الأعلى للأسعار، الأمر الذي رآه المستثمر والمراقب للسوق محمد القريني ببداية تحسن بسب ضغط البيوعات الناجم من الذعر الذي كان في الأيام الماضية لدى المستثمرين، والناجم عن بيع المحافظ الكبيرة لأسهمها بشكل غير مبرر، وتحقيق أرباح لمؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي تعمل خلال 19 مكتب وساطة في بورصة عمان.

وأكد الوسيط داود قشطة ان وضع السوق بخير، وانه لا داعي لهذا القلق غير المبرر، رغم معاودة انخفاض السوق يوم الخميس.

الوسيط سعد الديسي بين أن سبب هذا الانخفاض نتيجة للانخفاضات التي شهدها السوق في الأيام الماضية، إذ تم شراء كميات كبيرة من الأسهم من قبل المستثمرين والمضاربين، فكان يوم الخميس يوما لجني الأرباح للذين اشتروا بأسعار رخيصة ثم قاموا ببيعها، مما أدى إلى حدوث إنخفاض طفيف في مستوى السوق، إضافة إلى المستثمرون يفضلون تصفية حساباتهم في نهاية كل أسبوع تداول.

وتابع الديسي إن النزول هذا الشهر بشكل عام كان نتيجة كثرة الإكتتابات التي سحبت السيولة من السوق إضافة إلى توصية البرلمان على فرض ضريبة على التداول أدت إلى تدهور السوق رغم رفضها، إضافة لعامل المضاربة.



وحول مسألة ضعف ثقة المستثمرين في السوق حيث أعرب العديد منهم عن رغبته بسحب أمواله بمجرد أن تتعدل أسعار الأسهم أجاب الديسي "ليس هناك من داعي لزعزة ثقة المستثمرين بالسوق، فوضع السوق المالي لا يزال قوي، وكثير من أسعار أسهم الشركات الأردنية لا زالت ضمن الأسعار المقبولة".



يذكر أن حجم التداول للأسبوع الماضي قد بلغ حوالي 50.8 مليون دينار أي محقق نسبة إنخفاض 13.2 % فيما بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي253.9 مليون دينار.



أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة فبلغ 52.2 مليون سهم نفذت من خلال 54583 عقدا.

أما عن مستويات الأسعار فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الاسبوع الماضي إلى 7825 نقطة مقارنة مع 8388 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض مقداره 563 نقطة أو ما نسبته 6.71%.