بني رشيد: ما زلنا في بداية السطر في مواجهة الحكومة

الرابط المختصر

قال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني رشيد ان كل الخيارات مفتوحة أمام الحركة الإسلامية لمواجهة حملة الحكومة
ضدها، وأكد ان الحكومة استنفذت كل أوراقها في الأزمة الأخيرة
.

ويضيف بني رشيد في مقابلة مع برنامج مساحة حرة " نحن لم نبدأ بعد، ما
زلنا في بداية السطر في مواجهة هذه الحملة التي أساءت للأردن داخليا وإقليما وأصبح
الأردن مسبّة في بعض الفضائيات، نعتقد ان كل الخيارات مفتوحة لدينا سواء من اعتقال
للنواب أو التحشيد الشعبي ضد الحركة الإسلامية ،الحكومة أحسنت صناعة الأزمات وهذه
واحدة من الأزمات التي صنعتها الحكومة بامتياز و من الدرجة الأولى، في الوقت التي
فشلت في إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها الأردن على المستوى السياسي
والاقتصادي والمحلي والإقليمي".

وفيما يلي نص اللقاء:

عمان نت: يرى مراقبون أن
موقف الحركة الإسلامية من الزرقاوي وفكره غير موحد. ما مدى التفاوت في هذا الموقف
من داخل الحركة؟

بني رشيد : موقف الحركة الإسلامية و أداؤها
وعنوانها واضحان، وقيادتها هي المؤهلة للنطق باسمها وتمثل القرار المركزي المؤسسي
للحركة الإسلامية، وأما الهوامش التي تعبّر
عن نفسها أحيانا باجتهادات تخالف القرار المركزي فهذه اجتهادات لا تمثل الحركة الإسلامية،
وبالتالي هي اجتهادات وآراء ليس لها مكان في الاعتبار عند الحركة الإسلامية، ومن
هنا فإنني اطمئن الجميع و أرسل لهم رسالة أن الذي يراهن على وجود وجهات نظر أو أسراب
تغرّد خارج السرب هذه رهانات فاشلة، والذين يراهنون على أن هنالك انشقاقات في
الحركة الإسلامية أو آراء جذرية فهذه
رهانات فاشلة، ومما يميز الحركة الإسلامية على مدار عمرها الستيني، أنها حركة
مؤسسية تلتزم بالقرار المؤسسي مهما اختلفت وجهات النظر، فدقة الانضباط وشد
الالتزام ما يميز الحركة الإسلامية، وبالتالي لا مجال للتعامل مع الحركة الإسلامية
إلا من خلال العنوان الحقيقي لها هو قيادتها المؤسسية الواضحة التي يعرفها القاصي
والداني".

عمان نت : لكن النائب
محمد أبو فارس هو نائب وعضو وقيادي في الحركة الإسلامية عبّر عن موقف مختلف من
الذي قلته، كما أن هناك 3 نواب وهم ليسوا أي نواب، هم قيادات في الحركة الإسلامية
زاروا بيت العزاء.

بني رشيد : د. محمد أبو فارس عندما عبر عن رأيه عبر باعتباره
احد فقهاء الدين واحد علماء الشريعة الإسلامية، وفي تعقيبه على بيانه ذكر انه لا
يمثل الحركة الإسلامية ولا جماعة الإخوان المسلمين ولا الجبهة وكتلتهم في البرلمان،
وإنما يصدر عن رأي فقهي، وفي القضاء الرأي الفقهي لا يأخذ صاحبه عليه، لان
الاختلاف بين الفقهاء أمر طبيعي، و التصريح السياسي الذي يصدر باسم الحركة هو
المعني بالملاحقة أو المتابعة أو التقويم أو المراجعة".

عمان نت : لكن هؤلاء الأربعة هم قيادي في
الحركة الإسلامية وآراءهم محسوبة على الحركة.

زكي بني رشيد : الزيارة
بحد ذاتها ليست مشكلة وتقرير هيومن رايتس وتش أكد على ذلك، وبالتالي النفخ في هذه
المسالة باعتبارها أزمة تعصف في البلد ه سياسة غير موفقه من طرف الحكومة، لان
الأردن يحتاج إلى جهود أبنائه المخلصين لمواجهة التحديات، و لسنا بحاجه لإضافة
أزمات جديدة خاصة أن سمعة الأردن تضررت كثيرا نتيجة هذه الأزمة المصطنعة، وعليه
اعتقد انه كان بمقدور الحكومة أن تتجاوز هذه المشكلة بأقل قدر من الخسائر، وان
تتحاور و تحدد ما المشكلة في الموضوع، فإذا كانت المشكلة في زيارة بيت العزاء
هنالك نواب آخرون وشخصيات سياسية زارت العزاء الذي كان مفتوح للجميع وهذه مسألة في
الأعراف الأردنية تقديم العزاء واجب اجتماعي إنساني لا يحمل أي أبعاد سياسية لتزكية
الفكر الذي كان صاحبه يتبناه ويعتقده، ونحن عبرنا عن موقفنا بأننا مع المقاومة ضد
الإرهاب ضد العنف الذي يستهدف المدنين والأبرياء
وضد الفكر التكفيري مهما كان مصدره.

عمان نت : لكن الموقف غير موحد خصوصا أن هناك
أصوات من قاعدة الحركة تؤيد موقف وتصريحات أبو فارس، وهذا واضح في بعض المقابلات
التي أجريناها مع موظفين من المستشفى
الإسلامي.

بني رشيد: بتقديري أن
هذه الأصوات هي تعبير طبيعي عن التصعيد الحكومي تجاه الحركة الإسلامية، وهنا أشير
لمسألة في غاية الخطورة والأهمية وينبغي على صناع القرار في الحكومة إدراكها إدراكا
جيدا، الضغط على الحركة الإسلامية ومحاولة محاصرتها بالتهميش والتلويح بالتهديدات و
حشد الجماهير والتعبئة الشعبية ضد الحركة الإسلامية، يفتح المجال لأفكار أخرى تسعى
نحو التطرف، لذلك معالجة المشاكل التي تهدد وتستهدف الأردن لا يكون عبر استهداف
الحركة الإسلامية المعتدلة الوسطية، وأضيف أيضا أن الذين يستهدفون الحركة الإسلامية
يساهمون في إيجاد الأفكار المتطرفة في المجتمع الأردني المنسجم المعتدل الذي لا
يقبل التطرف، وهنا ادعوا العقلاء والحكماء في هذا المجتمع من ما يراقبون المشهد
السياسي أن يتصدوا بدورهم لهذه الحملة، وقد بدأت هذه الجهود فعلا نحو استيعاب الأزمة،
وهذا هو الحل، وليس التصعيد ضد الحركة الإسلامية.

عمان نت : إلا ترى إن
هذه الاختلافات بالرأي في الحركة
الإسلامية بقضايا جوهرية لها علاقة بالتشدد والاعتدال خصوصا إننا في عصر الإسلام
السياسي الذي لا يوجد به حركتين إسلاميتين متشابهتين واطرح مثال انتقاد الظواهري
لمشاركة حماس في الحكومة.

بني رشيد : نعم، تجربة
المشاركة الإسلامية السياسية مستهدفة من قبل مجموعات كبيرة من ما نختلف معهم في
هذا الفكر والرأي، لكنني أضيف أن استهداف الحركة الإسلامية يشكل مرتعا خصبا للأفكار
الأخرى، وأضيف أيضا أن الإصلاح السياسي يؤجل ويعاق بحجة وجود حركة إسلامية بديلة، واعتقد
أن صناع القرار يجب أن ينتبهوا إلى مسألة مهمة، وهي أن الانفتاح والإصلاح السياسي
هو الذي يتيح المجال للأفكار أن تتقدم بشكل معتدل و مزاجي، وإفشال الحركة الإسلامية
المعتدلة هو مطلب للأفكار المتطرفة لتثبت أن العمل السياسي غير مجدي كما هو مطلب
للذين يمسكون بالقطاع السياسي في العالم العربي بشكل عام حتى يحافظوا على مكتسباتهما،
واعتقد أن الرؤيا الحقيقية لمصالح الوطن والأمة تتوجب خطوة إلى الإمام في الانفراج
السياسي .

عمان نت : ألا تعتقد بوجود
مركزية عالية في إصدار القرار في الحركة، مما أدى الى انتقادات من قاعدة الحركة
للقيادات، وأدى إلى ظهور انشقاقات في الحركة كأحزاب الوسط الإسلامي؟

بني رشيد: اعتقد أن هذه
النقطة ايجابية للحركة الإسلامية، نعم هناك قرار مركزي يلتزم به الجميع، لكن هذا
القرار لا يأتي بطريقة استبدادية وتسلطية، ميزة الحركة الإسلامية أنها تمارس الديمقراطية
بشكل كامل وراقي، و يتم انتخاب هذه القيادات من كل القواعد وعبر العديد من المراحل،
وهنالك تداول سلمي للمواقع والمسؤولية، وبالتالي هذه القيادات ممثلة تمثيلا حقيقيا
لحقيقة القيادة في الحركة الإسلامية، فمن حق هذه القيادة أن تقرر ما تراه مناسبا بتفويض من القاعدة .

عمان نت : حماس شكل من
أشكال الاختلاف تُتهم الحركة الإسلامية بوجود تنسيق عالي مع المكتب السياسي للحركة
في سوريا، وزادت وتيرة الاتهامات للحركة بعد استلام حماس لزمام السلطة، وأنت شخصيا
اتهمت انك مقرب من حماس كونك كنت المحاسب المالي للحركة في الأردن قبل خروجها،
وحاولت جهات رسمية وحتى داخل الحركة ان تمنعك من الترشح....هذا الأمر خلق لغة سجال
بينك وبين الحكومة كان أخرها انتقاد وصفك للمعتقلين من أعضاء جبهة العمل الإسلامي
بالرهائن.

بني رشيد : ارغب أن أؤكد
على أن هذا الأمر غير صحيح، هذه المسألة تم تجاوزها، ليس لدي علاقة تنظيمية مع
حركة حماس، والعلاقة بين حركة حماس والحركة الإسلامية علاقة ايجابية تحتفظ بمسافة قريبة وواحدة من الجميع، وحماس يهمها أن تتعطى المجتمعات
العربية مع القضية الفلسطينية، وليس من منطلق فصائلي، أما في موضوع الجدل مع صحيفة
الرأي واستخدام كلمة رهائن على المعتقلين من أفراد الجماعة، فقد أبدت الصحيفة مني
موقفا متشددا و متطرفا منذ فترة طويلة، وقمت بالاتصال برئيس التحرير عبد الوهاب
زغيلات، ووعدني بزيارة لكنه لم يفي بوعده، وبهذه المناسبة اعتقد انه يجب فتح قنوات
الحوار بشكل واسع مع كل صناع القرار ومع السلطة الرابعة الصحافة، وأما موضوع
الرهائن هذه وجهة نظري ومقتنع بها قناعة تامة، لان الاعتقال لم يكن مبررا ولا
مسوغا وهو اعتقال تعسفي، وكذلك الإجراءات التي أعقبت اعتقال نواب الوطن ولا أقول
نواب الحزب وإرسالهم لسجن الحفر ومنع اهلهم من الزيارة بهذا الموضوع نعم أقول انهم
رهائن ولا يستحقوا أن يستمروا في الاعتقال .

عمان نت : هل تشعر بوجود اختلاف في موقف
الحكومة من بعض القيادات في الحركة الإسلامية، مثلا هنأ البخيت المراقب العام
لجماعة الإخوان المسلمين ويقال إن الملك التقى المراقب السابق للإخوان عبد المجيد
ذنيبات، بينما أنت لم تدع لأي لقاء رسمي هل أنت منبوذ حكوميا؟ وهل الترحيب
بالقيادات الأخرى كونها تستخدم خطاب هادى مع الحكومة؟

بني رشيد : هذا السؤال
بجب أن يوجه إلى الحكومة لتحديد موقفها من القوى شعبية من حركة إسلامية، حزب جبهة
العمل الإسلامي يمثله الأمين العام، وإذا تعاملنا بهذا المنطق النبذ للشخص وليس للمؤسسة
عندها لا نتعامل ضمن الأسس والمؤسسات التي تحافظ عليها دولة تقول إنها دولة مؤسسات
وقوانين سواء رغبنا أم لم نرغب الاختلاف لا يقطع حبل الحوار ولا التواصل بين
المؤسسات السياسية .

عمان نت : الصورة معكوسة
الحكومة تهتم بجماعة الإخوان بينما تهمش حزب الجبهة الرخص رسميا كحزب، ألا تعتقد أن السبب هو وجود تيار اردنة قوي
ومقرب من الحكومة داخل الجماعة
.

بني رشيد : هذه مسالة بغاية
الخطورة، والخطورة تكمن بان الحكومة الأردنية بعد أن أممت الكثير من المؤسسات
المدنية، وصلت لدرجة أنها تحاول أن تؤمم
وتكيف أحزاب المعارضة حسب رؤيتها والأخطر ما في الموضوع أن تحاول الحكومة أن تفرض
قيادات لهذه المؤسسات الحزبية في الوقت الذي يجب أن تكون به المعادلة واضحة وبشكل
صريح في المؤسسات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني المواطنون الأردنيون هم من يجب أن
يختاروا من يمثلهم في الحكومة وليس العكس، يجب على الحكومة أن تصغي جيدا لصوت
المواطن وحقه في المشاركة في صنع القرار
واختيار من يمثلهم .

عمان نت: أنت في احد
المقابلات الصحفية ذكرت وجود تيار اردنة قوي داخل الحركة الإسلامية حاول منعك من
الترشيح لمنصب الأمين العام .

بني رشيد : هناك بعض
وجهات النظر في الحركة الإسلامية، منهم من جاءني وأنا في فترة الترشيح وذكر لي
رأيه بكل الاحترام والتقدير بأنني غير مؤهل لهذا النصب، وهذا الرأي ليس لدينا
مشكلة فيه نعبر عنه بكل وضوح وصراحة وفي الأطر الداخلية، لكن إذا كان هناك من يتخذ
مواقف شخصية أو فكرية كلها توقفت عندما حسم الأمر وتم انتخابي، الآن لا يوجد من
يتحدث بهذا الموضوع الكل ليس لديه إلا دفع العمل المؤسسي وإنجاح المؤسسة بشكل عام
سواء في الامانه العامة أو المكتب التنفيذي للحزب .

أريد ان أقول ان هناك مجموعة من صناع
القرار من مصلحتها الخاصة أن تضخم الخلاف بين الدولة الأردنية والحركة الإسلامية،
هي تمارس نوع من التضخيم والتحشيد والتحريض ضد الحركة الإسلامية، بالإضافة لتحريض
آخر قادم من الحركة الصهيونية لذا من صالح الأردن والمواطن الأردني معرفة هؤلاء
الأشخاص وعزلهم وعدم تسهيل الأمر عليهم لان ذلك سيشكل خطورة على الأردن .

عمان نت: تم تهنئة سالم الفلاحات
ولقاء مع عبد المجيد ذنيبات هل هذه اللقاءات كون هؤلاء القيادات من عائلات أردنية
كبيرة لماذا الانتقاء في هذه اللقاءات ؟

بني رشيد : لا ليس على
هذه الخلفية ويجب أن تسأل الجهات الرسمية التي ميزت بين موقع وأخر.

عمان نت: البعض يقول بان
هناك تيارين في الحركة الإسلامية تيار معتدل وأخر متشدد، لماذا لا يوجد تيارات
فكرية في الحركة الإسلامية حيث تتخذ الآراء أشكال أفكار وتحالفات شخصية على عكس
الحركة في مصر التي لها مفكرين في أكثر من
تيار.

بني رشيد : الحركة
الإسلامية جميعها معتدلة لا يوجد بها تطرف، ففي موضوع الصدام مع الحكومة أو النظام
تحظى الحركة بالإجماع على استبعاد هذه المسألة، فالنزاع المسلح أمر مستبعد من
قاموس جميع أبناء الحركة الإسلامية ولا يوجد فرد أو مؤسسة تدعو الى الصدام .

واعتقد ان هنالك
قراءة خاطئة لطبيعة العلاقة داخل الحركة الإسلامية هنالك أوهام كبيرة جدا وعدم فهم
دقيق لديناميكية الحركة داخل الحركة الإسلامية فهناك نوع من التضخيم والأوهام ونحن
بصراحة لا نعاني من مشكلة أو أزمة داخلية ولا نقوم بمحاصرة الإبداعات الشابة،
فالكل يبدع ويقدم، لكن هنالك العمل مؤسسي يضبط الأداء وهذا لا ينطبق على الحركة الإسلامية
فقط إنما على الدول أيضا.

كما هناك نوع من
ممارسة الإرهاب الفكري على أبناء الحركة الإسلامية،
مما يفسح المجال أمام نوع من الانفلات، وعليه أقول للحكومة ان قانون منع الإرهاب يؤدي الى نتيجة إرهابية وفكرية في المجتمع الأردني.

وأريد ان أضيف أيضا ان هناك قراءه خاطئة جدا في طبيعة
العلاقة مع حركة حماس حيث لا توجد خطوط
اتصال مع مكتب حماس في سوريا، وهذه
معلومات مغلوطة وخاطئة والحكومة والأجهزة الأمنية عجزت عن تقديم أي دليل على هذه
الاتهامات حتى في طبيعة العلاقة، وكان هنالك تحدي واضح، و فشل وعجز عن تقديم أي
دليل يثبت هذه الرؤيا التي تأتي في سياق التحريض على الحركة الإسلامية بشقيها ،
وارى ان هناك علاقة يجب ان تكون بين الأردن وحركة حماس وهنا أتسأل لماذا يحصر النظام الأردني علاقته مع رئاسة
السلطة الفلسطينية مع أبو مازن وتستني الحكومة الفلسطينية فهذا ليس في مصلحة الأردن.

عمان نت: كيف ترى مستقبل العلاقة بين الحركة الإسلامية
والحكومة الأردنية
؟

بني رشيد : الأزمة
الأخيرة هي زوبعة في فنجان وعاصفة وصلت ذروتها وفي طريقها الى الزوال، الحركة الإسلامية
هي الواعدة هي الراشدة هي التي سجلت وستجل مواقف في مصلحة الأردن وحريصة على أمنه
ومصلحته ينبغي التعامل معها بطريقة مختلفة عبر الحوار وأدارك مرامي الحركة الإسلامية بشكل واضح وصريح وأنا
اعتقد ان جزء كبير من المشكلة عن وهم وتقارير غير دقيقة .

عمان نت: يقال ان الحركة الإسلامية تعتزم سحب نوابها
الـ17 من لبرلمان إذا ما تم فصل النواب الأربعة المعتقلين في سجن الجفر، هل هذا
يدخل في باب التصعيد؟

بني رشيد : الخيارات
أمامنا مفتوحة في الحركة الإسلامية في مواجهة الحكومة في الأزمة الأخيرة، الحكومة
استنفذت كل أوراقها ونحن لم نبدأ بعد، وما زلنا في بداية السطر في مواجهة هذه
الحملة التي أساءت للأردن داخليا وإقليما، وأصبح الأردن مسبة في بعض الفضائيات،
نعتقد ان كل الخيارات مفتوحة لدينا سواء من اعتقال للنواب أو التحشيد الشعبي ضد
الحركة الإسلامية.

عمان نت: لكن التحشيد الشعبي هو أسلوب الحركة
الإسلامية أيضا؟

أطالب ان نكون على قدر المساواة أنا لا استنكر ان تستخدم
الحكومة التحشيد الشعبين المشكلة ان تعمد الحكومة باستخدام التحشيد الشعبي ولا
يسمح لنا، بالمناسبة هل تسمح الحكومة ان تسمح لنا بتسيير مسيرة جماهيرية حاشدة
للتضامن معنا ان كانت تسمح فهي دولة ديمقراطية وان لم تمسح فهي دوله غير
ديمقراطية.

أضف تعليقك