ستهجن الأمين العام لحزب الجبهة العمل الإسلامي
زكي بني أرشيد رفض الحكومة الأردنية إدراج أسماء الأسرى الأردنيين في السجون
الإسرائيلية في عملية تبادل أسرى محتملة لحزب الله
واعتبر
بني رشيد إذا أصرت الحكومة على قرارها تكون قد أضافت خطأ جديدا إلى أخطائها
السابقة.

وقال
بني رشيد لعمان نت، "لمصلحة من يبقى أسرانا معتقلون ويعذبون وبعيدون عن أهلهم،
رغم وجود اتفاقيات فما قيمة هذه الاتفاقيات والقنوات الخاصة التي تحدث بها رئيس
الوزراء، فهذه القنوات التي تحدثت عنها الحكومة السابقة هي التي أدت إلى فشل ذريع
بالإفراج عن أي أسير أردني معتقل لدى الكيان الصهيوني".

وحمل
بني رشيد الحكومة مجددا على إهمالها لقضية الأسرى الأردنيين، وقال: "اعتقد ان
الموقف تجاه الأسرى الأردنيين تتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى الحكومة الأردنية
والسياسية الرسمية الأردنية، إذا أنها لم تمارس ما تملك من أوراق ضاغطة في سبيل
تحرير أسرانا وأبطالنا المعتقلين عند الكيان الصهيوني، واعتقد ان هذه السياسية
فشلت فشلا ذريعا وآن الأوان لنعترف ان الطريق الوحيد الذي يمكن ان يؤدي إلى نتائج
هو الذي أنجز في السابق، لحزب الله الذي استطاع ان يحرر أسراه ضمن التبادل".

وبين
انه لا بد ان تنسجم السياسية الأردنية مع آمال وطموحات الشعب الأردني، "هناك
سياسية مستهجنة ومدانة من السياسية الرسمية الأردنية اتجاه الأسرى وليس فقط في
قضية رفض أدراجة ضمن تبادل الأسرى بين حزب الله والكيان الصهيوني أو بين حماس
والكيان الصهيوني، وإنما هناك حساسية مفرطة لأي انجاز لمقاومة وينبغي للسياسية
الرسمية الأردنية ان تعيد حساباتها وتعيد نظرتها وان تكون هناك مراجعات باعتبار ان
الانجاز الذي تم والنصر الذي تحقق هو انجاز للأمة ويجب الاحتفاء به من خلال الطلب
من الجهات المقاومة أدراجة ضمن صفقة التبادل القادمة ".

وتابع
"وعليه فان السياسية الأردنية تغرد خارج السرب الأردني ولا تمثل المصالح
الحقيقة لشعب الأردني علما بأن هناك حساسيات سابقة ان أمانة عمان رفضت ان تطلق اسم
إحدى الشوارع بأسماء هؤلاء الأسرى".

كما
ورأى بني رشيد ان حزب الله غير موظف للحكومة الأردنية ويستطيع ان يفرض شروطه
واحترامه إذا تقدم بهذه الخطوة، واعتقد بني رشيد ان حزب الله وحركة حماس حريصتان
على احترام مشاعر الشعب الأردني وتقدير مصالحة العليا.

من جهته،
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة أن " ملف الأسرى تتابعه الحكومة الأردنية بكافة تفاصيله
باستمرار ولم تتوقف الحكومة للحظة واحدة وهناك اطر لمتابعة
الملف من خلال وزارة الخارجية وموضوع الأسرى الأردنيين هو أردني تتابعه الحكومة
على مختلف الأصعدة.

في غضون ذلك، أرسلت لجنة أهالي الأسرى والمفقودين
الأردنيين في السجون الإسرائيلية بيانا تندد فيه بموقف الحكومة "المتراخي"
تجاه قضية الإفراج عن الأسرى الأردنيين، وما جاء بالبيان "ما الذي يضير
حكومتنا من قيام جهة عربية أو غير عربية في المساعدة من أجل إنقاذ أبنائنا
وإعادتهم إلى وطنهم؟ لقد أهدرت الحكومة الفرصة تلو الأخرى انتظارا لما يمكن
أن(تتكرم) به حكومة العدو، وقد آن لها أن تعطي الفرصة لغيرها وتمنحه وسائل الدعم
الممكنة لا أن تحاول إفشال مساعيه".

وأضاف "نحن نتابع ما تقوم به الحكومة ونبدي تخوفنا
من قيامها بالتدخل سلبا للحيلولة (مجددا) دون تحرير أسرانا بعدما أخفقت جهودها عبر
السنوات الطويلة الماضية، ومن هنا فإننا نناشد الملك عبد الله الثاني بن الحسين
المعظم للتدخل فورا من أجل منع الحكومة عن المضي فيما هي عازمة عليه، وأن يوجه الملك
الحكومة إلى ضرورة التنسيق مع الأشقاء في الحكومة اللبنانية والجهات ذات العلاقة
في لبنان الشقيق من أجل إدراج أسرانا في صفقة التبادل".

وكان قد أرسل أمين عام الحزب زكي بني أرشيد رسالة
لامين عام حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله يطلب منه إدراج الأسرى الأردنيين
في عملية تبادل الأسرى القادمة بين حزب الله وإسرائيل