اتهم أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني رشيد الحكومة بإضاعة الوقت وصرف النظر عن قانون الانتخابات بإثارتها للنقاش حول قانون الأحزاب، وقال بني رشيد ان وتيرة المعارضة في أعلى مستوياتها بين الحكومة والحركة الإسلامية في الأردن.وتعليقا على ما صرح به وزير التنمية السياسية صبري ربيحات لعمان نت بان "الحكومة تقوم بحوار حول قانون الانتخاب" علق بني رشيد " نحن لا نثق بنية ورغبة الحكومة بإيجاد تنمية سياسية حقيقية و لم نسمع بهذا الحوار مطلقا، ولا نثق بان الحكومة تريد حياة سياسية لان هذه الإرادة مفقودة لدى الدولة الأردنية، وعندما توجد هذه الإرادة ستكون الأمور سهلة لا تحتاج الى المزيد من الحوارات ، حيث سبق ان كان هناك جولات طويلة من الحوارات وتم تقديم مشاريع قوانين انتخابات مختلفة، والمعارضة بشكل عام أبدت مرونة كبيرة بالقبول بالحد الأدنى من تعديل قانون الانتخابات".


وكان وزير التنمية السياسية صبري ربيحات قال لعمان نت ان " حوار وطني يقوده رئيس الوزراء و فريق حكومي مع الفعاليات الشعبية، وهي لقاءات يقوم بها الرئيس يوم السبت كل أسبوعين في رئاسة الوزراء مع العديد من الفعاليات، يتم تبادل الرؤى المختلفة التي تدوّن وتأخذ بشكل جدي، حيث تدون الرؤى فيما يخص القطاع النسوي والقطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي، فالعملية ديناميكية مستمرة جاءت لان الأجندة الوطنية عندما أنهت أعمالها تركت قانون الانتخاب معلقا، و طرحت تصورين ولم تبت بينهما، ورأت الحكومة ان من واجبها ان تتخذ قرار في هذا الموضوع وان تستكمل الحوار مع الفعاليات الوطنية التي ربما لم يشملها الحوار الذي قامت به الأجندة الوطنية ولا صحة ما يقال ان هذا الحوار حوار صالونات سياسية".

وتعليقا على التعديل الحكومي الأخير على بند التمويل في مسودة قانون الأحزاب، والذي يراه البعض مكافأة للأحزاب حسب وطنيتها، خصوصا بعد الموقف المدافع الذي وقفه حزب جبهة العمل الإسلامي مع حركة حماس في أرزمتها مع الحكومة، يعلق بني رشيد " المشكلة ليست بقانون الأحزاب المشكلة في قانون الانتخاب، الحكومة الأردنية يستهدف إضاعة الوقت وإشغال الرأي العام بقانون الأحزاب لإبعاد قوى التغيير عن الاهتمام بالقضايا والملفات الوطنية والمحلية الفاعلة، فمفتاح الإصلاح السياسي ليس قانون الأحزاب إنما قانون الانتخابات وقبل ذلك إرادة سياسية بإيجاد حياة وتنمية سياسية فاعلة".


ربيحات علق على هذا الموضوع وقال ان لا وجود لحماس في الأردن ولكن عندما نتحدث عن القضية الفلسطينية على سبيل المثال، كلنا معنيين بها، لكن أي مواطن أردني يمارس حقوق المواطنة داخل الأردن عليه ان يلتزم بالقوانين الأردنية، وكل أردني هو ضمن منظومة الأحزاب المرخصة، حركة حماس غير موجودة في الأردن، لدينا حزب جبهة العمل الإسلامي وهو حزب أردني مرخص ترخيص أردني لا نريد ان نلاحق مقولات واتهامات هنا وهناك".



واستبعد بني رشيد ان تصل العلاقة بين الحكومة والحركة الإسلامية الى الصدام، مؤكدا وجود عقلاء بين الطرفين يعملان على استيعاب الأمور.