تعيش بلدية بلعما ظروف مادية سيئة تدفعها في بعض الأحيان لتأخير صرف رواتب موظفيها البالغين 150 موظفا والذين يستهلكون أكثر من نصف نفقات الموازنة البلدية.

وتعتبر البلدية التي تأسست عام 2001 -بعد دمج عدد كبير من البلديات معها- مثالا للبلديات التي تعاني من ضائقة مالية شديدة، كما هو حال العديد من البلديات في المملكة، يصف نائب رئيس البلدية هاني المشاقبة وضع البلدية "لا اعتقد أن البلدية قادرة على القيام بهذا الدور كونها تعاني من وضع مالي صعب إذ لا تستطيع البلدية خدمة نفسها وتعجز عن دفع أجور الموظفين في بعض الأحيان، ناهيك أننا نعاني من بطالة شديدة إذ لا يوجد دعم للبلديات في المحافظات فعلي سبسل المثال معظم ميزانية البلدية يذهب لدعم المحروقات وراتب موظفين".

 
ميزانية البلدية الواقعة في محافظة المفرق تبلغ مليون دينار فقط على الرغم من اتساع المساحة التي تغطيها، اقتطع من هذه الموازنة مبلغ 150الف دينار لفتح وتعبيد وعمل خلطات إسفلتية لعدد من شوارع،إضافة إلى تخصيص 40 ألف دينار لبناء طابق ثان لمبنى البلدية، كما تم تخصيص120 ألف دينار لشراء ضاغطة للبلدية و 10 آلاف دينار لشراء وحدات إنارة وحاويات وماتور دخاني لمعاجة مشكلة النظافة بينما تستحوذ رواتب الموظفين على نصف مليون دينار.
 
 
وتضم بلدية بلعما الجديدة خمسة بلديات في بلدية واحدة هي : بلدية بلعما , بلدية الزنية, بلدية حيان الرويبض, بلدية روضة الأمير محمد, بلدية المزرعة و يأتي مشروع دمج البلديات بعد تعثر بلديات المملكة المالية وتعثر تقديم الخدمة للمواطنين والأحياء والتجمعات السكانية.
 
بلدية المفرق الكبرى حالها ليس بأفضل من مثيلاتها بل تعاني من وضع مادي سيء متوارث عبر مجالس بلدية متعاقبة، إذ تبلغ ميزانيتها للعام الحالي مليوني ينار بينما يبلغ العجز 8 ملايين ونصف حسب رئيس البلدية د.عبد الله العرقان.
 
ويرد رئيس البلدية سبب تدهور الوضع المالي لبلديته للفساد المالي والتعيينات العشوائية لبعض المجالس البلدية السابقة، ويزيد"حينما قامت الحكومة بزيادة الموظفين 50 دينارا قامت البلديات بتحمل هذا العبء وكنا أول بلدية تنفذ هذا الأمر فأصبح عجز الرواتب عندنا 128% وهذا العجز سوء الإدارة السابقة لبعض المجالس البلدية والمتمثلة بالتعيينات العشوائية والفساد المالي في المشاريع الاستثمارية، وتعاني البلدية أيضا من مشاكل نقص الآليات إذ تخدم البلدية التي تعد اكبر بلديات المملكة مساحة ضاغطتين نفايات فقط وتم مؤخرا استصلاح ضاغطتين معطلتين لتعودا إلى الخدمة وتخففا من ضغط العمل في مناطق البلدية الـ13".
 
 
أما بلدية طبقة فحل تعبر مثالا فعالا لبلدية قامت بإنشاء عدد من المشايع التي تعود بالدخل المادي عليها، فحسب عضو البلدية حاتم سالم" قامت البلدية بسداد ديونها، ولان تقوم بتنفيذ عدة مشاريع عن طريق بنك التنمية، فعلى سبيل المثال نعكف  الآن على تأسيس سوق مركزي للخضار بالتعاون مع بلدية الكريمة كما سننشئ بالمستقبل مصنع أسمدة وهذا توجه استثماري من قبل البلدية لمعالجة الفقر والبطالة في البلدة، لكن في الحقيقة نعاني من شوارع سيئة والآن طلبنا منحه من وزارة البلديات بقيمة 200 ألف دينار لتعبيد الشوارع في البلدة".
 
 
من جهتها أعلنت وزارة البلديات أنها مستمرة في تنفيذ مشروع الخطط التنموية الشاملة للبلديات بهدف الخروج بخطة تنموية شاملة لكل بلدية وتحقيق العدالة في توزيع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية علي مناطق البلدية الواحدة ، إذ بين وزير الشؤون البلدية المهندس شحادة أبو هديب أن الوزارة انتهت من  خطة إستراتيجية أعدتها كمشروع وطني للأعوام الأربعة المقبلة.
 
وقال أبو هديب -في الملتقى الحواري الذي نظمته وزارة التنمية السياسية للبلديات- إن هذه الخطة الإستراتيجية هي الأولى في عهد الوزارة منذ تأسيسها وبنيت بأسلوب علمي ومهني ونهج تشاركي وتفاعلي مع كافة أطراف العلاقة في قطاع الشؤون البلدية، وبموجب الخطة سيتم تطبيق الحكمية الرشيدة بما يحقق تنمية محلية متوازنة كما ستعمل الخطة على رفع كفاءة وأداء الحكومة من خلال إحداث إصلاح شامل وتعزيز الإدارة الرشيدة ورفع مستوى الخدمات العامة، كما ان أعداد المطالبات والاحتياجات المفاجئة للمجتمعات المحلية على الحكومة ستشهد انخفاضاً وفق الخطة  وكذلك بالنسبة للضغوطات المالية المفاجئة على مؤسسات التمويل الحكومية" .
 
واجمع عدد من رؤساء البلديات في الحوار الوطني الذي نظمته وزارة التنمية  السياسية أمس الاثنين على تعديل قانون البلديات لعام 2007 مع إعادة النظر بقرار دمج البلديات الذي طبق عام  2000 إذ يراه البعض  سببا في إثقال ميزانيات البلديات  وتحميلها ديونا فوق ديونها المتراكمة بعد دمج القرار البلديات الناجحة بالمتعثرة ماديا لتخلق بلديات كبيره عاجزة ماديا.