تأخرت جلسة مجلس النواب صباح الثلاثاء 8 شباط ساعة عن موعدها الأصلي بسبب الأحوال الجوية السائدة وإغلاق العديد من الطرق بسبب تراكم الثلوج ، ولم تخرج كلمات النواب فيها عن الثلاثة ايام السابقة منذ بدء مناقشة مشروع الموازنة من حيث الانتقاد الهادئ للحكومة والمطالب الخدمية منها. وكانت اول المتحدثين فيها النائب ادب السعود التي تساءلت هل حقا تحسن الوضع الاقتصادي لدينا وهل هذا التحسن مرده الى زيادة عجلة الانتاج ام ذلك نتيجة الانقضاض على جيوب الفقر واستلابها برفع الضرائب تارة وبرفع الاسعار تارة اخرى ورفع الدعم عن المحروقات تارة ثالثة"

أما النائب النائب حيا القرالة "فاقترح حزمة من المشروعات لتطوير الاستثمار في المملكة من ضمنها تطوير نظام ضريبي صفري للشركات الدولية التي تريد ان تستثمر لغايات التصدير على ان يكون العائد توفير فرص عمل لا تقل عن 200 فرصة عمل للاستثمار الواحد "

وقال عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب مروان سلطان "لقد جاءت توصيات اللجنة المالية دقيقة وعلمية ومنطقية وانني لاؤكد على ضرورة اخذ الحكومة هذه التوصيات بعين الاعتبار وعدم التهاون باي منها وهو ما يجعل مشروع هذا القانون مقبولا من قبلي"

النائب فخري اسكندر القى كلمة باسم جبهة العمل البرلماني الوطني قال فيها" ان مواصلة الاصلاح الاقتصادي بجهود وطنية والبناء على المكتسبات التي حققها الاقتصاد الاردني خلال سنوات التصحيح السابقة يستدعي بالضرورة ان يتم اعداد الموازنات وفق منظور مالي متوسط المدى يعتمد على الايرادات المحلية ومعايير اداء كتلك التي تعتمدها المؤسسات الدولية يرفق بالضرورة بمشروع قانون الموازنة لكي تسهل متابعته ومقارنته بما تحقق فعلا وبحيث تلتزم الحكومة بتحقيقه خلال مدة زمنية محددة وليشكل ذلك بالتالي المرتكز الاساس لتقييم الموازنات السنوية بل وتقييم مدى نجاح الحكومة وقدرتها على المضي قدما في تحقيق الاهداف المعلنة والملتزم بها على هذا الصعيد.

هذا ومن المتوقع ان يصوت المجلس يوم غد "الاربعاء" على موازنة الدولة للعام الجاري "فصلا فصلا" وفق احكام الدستور، بعد الاستماع الى رد الحكومة على كلمات النواب، ومن الواضح انه سيتم الموافقة على الموازنة والتصويت لصالحها.