دعا الملك عبد الله الثاني خلال خطاب العرش الذي ألقاه مؤخرا في افتتاح الجلسة الخامسة عشر لإعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الحكومة،

إلى إعادة النظر بتوصيات لجنة الأقاليم ووضع تشريع يستند لهذه التوصيات يهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية، من تحديد احتياجاتها التنموية وبرامجها ومتابعة تنفيذها.

قبل نحو 5 سنوات وفي عهد وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة بدأ العمل بإعداد دراسة لمشروع الأقاليم، لكن لم يطرأ أي جديد عليه من ذلك الحين.

كما أن توصيات لجنة الأقاليم، التي ترأسها رئيس مجلس الأعيان زيد الرفاعي وعشر شخصيات أخرى، جمدت قبل 3 سنوات في تشرين الثاني 2005 في الوقت الذي كانت رفعت نتائج عملها إلى الملك عبد الله الثاني بالتزامن مع لجنة الأجندة الوطنية في ذلك الوقت، ونسي أمرها وسط تسرب معلومات حينها عن وجود تباين في الآراء في أوساط نخبة صانعي القرار، تجاه المدى الذي يمكن أن يذهب إليه تطبيق مشروع الأقاليم.

يذكر أن تجربة الأقاليم تم تجريبها وأظهرت نتائج إيجابية ملموسة على الأرض بقيام مديرية الأمن العام باعتماد الأقاليم أمنياً وقامت بتعيين قائد لكل إقليم بحيث يكون مرجعية أمنية ومعلوماتية تضمن حسن سير الإجراءات وضبط الأمن فيها.

مما يعد مؤشراً على أولوية تطبيق هذا المشروع إدارياً لإمكانية تطبيقه من جهة ونتائجه الإيجابية في المدى المنظور والبعيد على السواء.

الملك في خطابة اعتبر أن الرؤية لكل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية تسير جنبا إلى جنب مع التنمية السياسية، التي تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في عملية صنع القرار وتنفيذه وتعزيز مبادئ المشاركة والمساءلة وتكافؤ الفرص، كما أن المشاركة في صنع القرار وتنفيذه وخاصة في المحافظات، تستدعي التفكير في أسلوب إدارة محلية يميل إلى اللامركزية، ويضمن سرعة وكفاءة التنفيذ.

ووفقا لجريدة الغد، ذكر وزير البلديات المهندس شحادة أبو هديب بأن الحكومة ستشرع سريعا بالتعاون مع مجلس الأمة، في وضع تصوراتها لتشريع يترجم فكرة مشروع الأقاليم، بهدف تمكين المجتمعات المحلية من تحديد احتياجاتها التنموية وبرامجها ومتابعة تنفيذها.
 
وألمحت مصادر لعمان نت "عن توجه يقضي بتولي أمراء من العائلة المالكة إدارة كل إقليم بشكل رمزي لمنح هذا المشروع دفعة قوية للمضي قدماً بتنفيذه بأسرع وقت".
 
الكاتب الصحفي جميل النمري، أشار في معرض مقالته التي جاءت تحت عنوان "جديد الحكومة في ضوء الخطاب الملكي" إلى تطرق الملك في خطابة بالحديث عن مشروع الأقاليم ومدى أهمية هذا المشروع لأبناء الوطن.

واعتبر النمري في حديثه لعمان نت، أن فكرة الأقاليم تهدف إلى تعميق اللامركزية الإدارية وإشراك المواطنين في المحافظات في صنع القرار" بالإضافة إلى خلق ترابط جغرافي إداري تنموي بين المحافظات المتقاربة أي بمعنى التخطيط الإقليمي، وفكره وجودها تؤدي إلى تعزيز المشاركة والتخطيط اللامركزي والإدارة اللامركزية لمختلف الأنشطة".
 
وتابع " أما بالنسبة للبعد السياسي فان مجلس النواب يتحمل أعباء تمثيل المصالح المحلية والشخصية و ليس فقط المصالح الوطنية، بل طغت المصالح المحلية على المصالح الوطنية في عمل النائب لذلك كان الاعتقاد بوجود مجالس إقليمية منتخبة يمكن أن يحال عليها عبء تمثيل هذه المصالح وقضايا المطالبات وتوزيع عوائد التنمية على القرى والبلدات المختلفة".
 
ويرى النمري أن هذا التصور من المحتمل أن لا يكون قائما في قضية الأقاليم" كان هذا الأمر موضع خلاف في لجنة الأقاليم، أي هل تكون برلمانات إقليمية منتخبة على أساس برلماني، وما هي الصلاحيات المقدمة لها وهل ينبثق عنها حكومة إقليمية، وما هي سلطاتها على المحافظات على مجالس البلدية وعلاقتها بالوزارات، فعلى ما يبدو أن هذه التباينات لم تحسم وأعمال لجنة الأقاليم بقيت طي الكتمان بالكامل بما في ذلك التقرير الذي تم رفعه للملك عبد الله الثاني".
 
ويعتقد النمري أن مشروع الأقاليم لن يكون على مستوى وجود برلمانات إقليمية منتخب لكل إقليم، وإنما سيتم إنشاء مجالس إقليمية تمثل فيها المحافظات.

من جهتها، اعتبرت النائب ثروت العمرو عن محافظة الكرك انه إذا تم تقسيم المملكة إلى ثلاثة أقاليم وسط وجنوب وشمال سوف ينعكس ذلك بالإيجاب من ناحية توفير الخدمات" كل إقليم سوف يكون مسؤول عن خدماته، بالإضافة إلى شبة تشكيل حكومي لإدارة الخدمات داخل هذا الإقليم بدلا من يكون الارتباط من خلال العاصمة أي سيكون هناك فريق خاص في كل إقليم، وبالتالي سوف تصل الخدمات إلى المواطنين وسوف يرتفع المستوى المعيشي، بالإضافة إلى توسيع المشاركة مع أبناء الإقليم نفسه والعمل على تخفيف من نسبة البطالة لان كل إقليم سوف يكون لدية ميزانيات معينة وبنية تحتية خاصة به".

وأشارت العمرو انه سوف يتم التفكير مليا بدور الفئة النسائية في هذه الأقاليم أن تم تفعيلها.

ويتردد أن وزارة الداخلية بدأت بإعادة دراسة مشروع الأقاليم وفي النية تقديمه إلى مجلس الوزراء لرفعه إلى مجلس النواب من أجل دراسته وإقراره.
 
هذا وكانت لجنة الأقاليم حينها، قامت بتقسيم المملكة إلى ثلاثة أقاليم في الوسط والشمال والجنوب، بواقع أربع محافظات لكل إقليم باستثناء إقليم الوسط الذي استثنيت منه محافظة عمان.