لم يجد تجارة السيارات في المنطقة الحرة سوى تفكيك سياراتهم وبيعها على شكل قطع غيار بعد ان منعت الحكومة العراقية استيراد السيارات تحت موديل 2004 من الأردن.وبات تجار السيارات المستعملة يلجأون لعدة أساليب وطرق لإدخال سياراتهم الى العراق للتقليل من خسائرهم من خلال قص "الشاصي" من السيارة المباعة كقطع غيار وخردة ومن ثم إعادة بيعها بعد تركيب آخر في العراق على أنها سيارة كاملة وبأسعار زهيدة - بحسب تجار سيارات - كما أنهم يلجأون لإدخال جزء من هذه السيارات بمساعدة تجار عراقيين من خلال أخذ تصاريح مرور"ترانزيت" من العراق إلى إيران وعدم إيصالها لإيران وبقاء هذه السيارات في العراق، كما أن هناك من يقوم بجلب لوحات لأرقام سيارات عراقية وتركيبها على سيارات 1999 فما دون في الأردن ومن ثم يتم إدخالها على أنها عراقية عائدة إلى العراق ويساعد في ذلك" بحسب تجار" عدم وجود سجلات وبيانات رسمية لدى السلطات العراقية يساهم في تسهيل عملية التمرير.

محمد الوحش تاجر سيارات في المنطقة الحرة و صف الوضع في المنطقة الحرة بعد قرار منع التصدير للعراق بـ " منطقة حظر تجول" في إشارة لركود الحركة التجارية، وعن اثر قرار المنع على التجار يقول" قبل القرار كان معدل البيع جيد، فقد كنا نبيع أربعة سيارات باليوم، الآن يمضي شهر كامل لا نبيع فيه سيارة واحدة، وزاد الطين بله ان سعر السيارات تحت موديل 2004 تضاعف في بلد المنشأ، مما الحق بنا أضرار مادية بالملاين وتراكمت آلاف السيارات في المنطقة الحرة حيث يبلغ مجموعها 10 آلاف سيارة على اقل تقدير لا يوجد لها أي سوق خصوصا إنها لا تباع في الأردن لان محركاتها صغيرة جدا".

أما التاجر عاصم عبيدات وجد في تفكيك سياراته وبيعها على شكل قطع غيار وسيلة للتقليل من خسائره المادية التي وصلت على حد تعبيره الى 600 ألف دينار جراء فقدان السوق العراقية.



عمران عميره تاجر إعتاد التصدير للسوق العراقية، يقول عن حالته بعد قرار المنع " كان القرار في البداية منع تصدير السيارات الى العراق من تحت موديل 2000 ثم عادوا و عدلوا القرار ومنعوا تصدير السيارات من تحت موديل 2004 مما الحق خسائر مادية كبير بالتجارة الذين استوردوا السيارات خصيصا للسوق العراقية، لكن الملفت في النظر ان العراق تستورد سيارات اقل من موديل 2004 من سوريا لذا يجب على الجهات الرسمية ان تتفاهم مع الجانب العراقي لحل هذه المشكلة".

من جهته علق مدير دائرة الجمارك علاء بطاينة لعمان نت ان " قرار المنع هو قرار عراقي لأسباب أمنية" ويقول: يوجد في المنطق الحرة الآلاف من السيارات وقطعها التي كانت تصدر للعراق، لكن العراق قرر لكثرة السيارات والمشاكل التي تسببها السيارات المستعملة إيقاف استيراد السيارات من الأردن، نحن كجمارك تابعنا القضية مع الحكومة العراقية من خلال رئاسة الوزراء وطالبنا بفتح الباب للتجار، وخصوصا بعد المعلومات التي تقول ان هذه البضائع تدخل للعراق من دول أخرى".

و بين البطاينة ان لا حسم نهائي في قرار منع العراق لاستيراد السيارات الأردنية وقطعها ويقول" أصبح هناك الكثير من البضائع العالقة على الحدود مما يؤثر على مستثمرين أردنيين وعراقيين هذه الموضوع متابع لكن ليس هناك حسم فيه فقط يتم إدخال السيارات فوق موديل 2004 أما مادون ذلك فهي ممنوعة من دخول العراق بالإضافة لقطع غيار السيارات".

وحسب إحصائيات جمعية مستثمري المناطق الحرة ذكرت أن إجمالي عدد السيارات الموجودة في المنطقة الحرة يبلغ نحو 40 ألف سيارة منها 22 ألف دون موديل 2000 و حوالي 8000 سيارة موديل 2000 وأكثر، وما يقارب 10 آلاف سيارة ما تزال في طريقها للمملكة.

وأشارت معلومات الجمعية الى أن الخسائر ستشمل 30 ألف سيارة من العدد الإجمالي مما يعني وبتقدير أولي للخسائر أن قيمتها تصل حوالي 180 مليون دولار تمثل قيمة السيارات فقط.

وبلغ عدد المركبات الداخلة للمنطقة الحرة منذ 1/1/2006 ولغاية الأول من شهر حزيران بلغت 43538 سيارة منها 18431 سيارة تم إخراجها ترانزيت وعدد المركبات الداخلة للسوق المحلية لنفس الفترة بلغت 24177 مركبة بينما السيارات الراكدة في المنطقة الحرة بلغت 34979 سيارة.