بعد مفاوضات جاوزت السنة.. تَوافُق بين إدارة لافارج والعمال

توصلت اللجنة النقابية في شركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج)/ الرشادية وإدارة الشركة إلى اتفاق مبدئي حول تطبيق إعادة التظيم بعد الحصول على الإعسار.

 

وقال طارق فريجات عضو اللجنة النقابية في المصنع، إنّ العاملين توصلوا إلى اتفاق بالحصول على مكافأة نهاية خدمة بقيمة شهر ونصف الشهر عن كل سنة عمل مضروبة بإجمالي سنوات الخدمة بحد أدنى 55 ألف دينار وحد أعلى 90 ألف دينار، ولمن لا يصل إلى تقاعد الضمان الاجتماعي.

 

واتفق الفريقان أيضاً على رفع نسبة التأمين الصحي على العاملين بنسبة 1% و0.5% على المتقاعدين، دون توقيع اتفاقٍ رسمي بذلك، حتى اللحظة.

 

وحول الأجور التي لم تدفعها الشركة عن أشهر الإضراب التي تجاوزت الثلاثة أشهر، أشار إلى أنها لم تدفع حتى اللحظة وما يزالون بانتظار قرار المحكمة بذلك.

 

جاء هذا بعد مرور أكثر من عام على بدء المفاوضات المصاحبة لخطة إعادة التنظيم لمرحلة ما بعد الإعسار، حيث شملنت هذه المدة أيضاً أطول إضراب عمالي في الأردن استمر نحو 100 يومٍ.

 

كما يأتي ذلك بعد أيام قليلة من نقل عمال لافارج إلى مظلة النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين، بعد أن كانت النقابة العامة للعاملين في البناء هي من يتولى أمورهم العمالية والمسؤولية عن النزاعات والإضراب.

 

وفك العمال في الرشادية إضرابهم في الرابع من كانون الثاني الماضي بعد استمراره أكثر من مئة يوم وفشل المفاوضات للحصول على عقد عمل جماعي يحفظ لهم حقوقهم برواتب 3 أشهر سابقة وامتيازات مالية أخرى.

 

وبالرغم من فك الإضراب واستمرار المفاوضات خلال الأشهر الماضية اعتبرت الشركة العاملين متغيين عن العمل وترفض إلى هذه اللحظة صرف أجور الشهور الثلاثة التي شهدت الإضراب المفتوح.

 

وحالت الاحتجاجية العمالية خلال السنة الماضية دون التصويت على خطة إعادة التنظيم المصوغة من قبل الشركة لإجراءات الإعسار، حيث رآها العاملون في الرشادية تنقذ الشركة على حسابهم رغم القدرة المالية لها في الفحيص.

 

كما رفض العاملون بعدها عقد عمل جماعي عرضته الشركة على النقابة العامة للعاملين في الإنشاء وقتها اشترطت فيه عدم تنفيذ أي إضرابات واحتجاجات وإسقاط حقهم بالمطابات العمالية والإدارية والقضائية، إضافة إلى الامتناع عن تنفيذ أي اعتصامات أو توزيع منشورات.

أضف تعليقك