قرر مجلس النواب " بالاغلبية" اعادة مشروع قانون تصديق اتفاقية مشاركة في الانتاج للتنقيب عن البترول وانتاجه في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة سونوران الى الحكومة لمزيد من الدراسة وتحسين شروط الاتفاقية بعد ان صوت (25) نائبا على رفض مشروع قانون........الاتفاقية من بين (84) نائبا حضروا الجلسة التي اقر فيها المجلس القانون المؤقت رقم (57) لسنة ( 2003 ) قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية الذي جرى اخضاع اموالة لرقابة ديوان المحاسبة فيما شرع في مناقشة قانون العقوبات العسكري المؤقت .

وطلب رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي في مستهل الجلسة التي عقدت اليوم من النواب قراءة الفاتحة على ارواح شهداء معركة الكرامة وشهداء القوات المسلحة الباسلة بعد ان القى كلمة حيا فيها باسم المجلس بطولات الجيش العربي الاردني الباسل في معركة الكرامة التي صادفت ذكراها امس الثلاثاء ليقرر بعد ذلك المجلس الموافقة على اقتراح النائب عبدالكريم الدغمي اعتبار كلمة المجالي بهذة المناسبة بيانا صادرا باسم مجلس النواب .

وصوت ( 46) نائبا من اصل( 84) حضروا الجلسة لصالح تاجيل النظر في مشروع قانون الاتفاقية واعادتها للحكومة لتحسين شروطها فضلا عن ولفت نظرها لخلو الاتفاقية من بعض الامور التي اشار اليها عدد من النواب الذين تحدثوا في الجلسة سيما ما يتعلق بنسبة ضريبة الدخل المترتبة على الشركة بنسبة (15%) و التي اعتبرت منخفضة وكذلك عدم شمول بئر حمزة ضمن بنود الاتفاقية .

واستند المجلس في قرارة الى المادة( 74 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تقول انه "اذا عرض على المجلس مشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاق من أي نوع كان فله ان يقر المشروع أو يرفضه وليس له ان يدخل أي تعديل على نصوص مشروع المعاهدة أو الاتفاق، على انه يجوز للمجلس تأجيل النظر في المشروع مع توجيه نظر الحكومة الى ما يوجد في مشروع المعاهدة أو الاتفاق من نقص .

وجاء قرار المجلس في اعقاب مداخلات تناوب على تقديمها نحو (30) نائبا انقسم خلالها النواب الى ثلاث مواقف الاول دفع نحو المصادقة على الاتفاقية و الثاني رفض الاتفاقية لوجود شبهات فساد فيها وشكك هؤلاء في قدرة الشركة المالية فيما دفع فريق ثالث باتجاة اعادة الاتفاقية الى الحكومة لتحسين شروطها وتوافقها مع القوانين الأردنية استنادا الى ملاحظات قدمها النواب حول الشركة و مضمون الاتفاقية

وقبل دخول المجلس " مارثون " مناقشاتة للاتفاقية استمع الى مداخلى لرئيس لجنة الطاقة و الثروةالمعدنية عاطف الطراونة تضمنت موقف اللجنة على ضوء اجتماعاتها مع المسؤولين و الخبراء حول الاتفاقية فضلا عن استماع المجلس الى مخالفة من قبل النائب محمد بني هاني ( عضو اللجنة ) طالب فيها رفضها.

ودافع ونائب رئيس الوزراء وزير المالية زياد فريز ووزير الطاقة عزمي خريسات،عن الاتفاقية حيث اعتبر فريز ان الاتفاقية وقعت في عهد حكومة سابقة موضحا الى جانب خريسات الملابسات التي أدت الى توقيع الاتفاقية .

وكان رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية عاطف الطراونه قبل التصويت على الاتفاقية قد طلب من المجلس الموافقة على الاتفاقية باعتبارها اتفاقية عادلة وقد تضمنت الحقوق الاردنية وتلبي المصلحة الوطنيه.

وقال " ان اللجنة قد اثارت مختلف التساؤلات التي اثيرت من قبل النواب مع مختلف المسوؤلين والمعنيين خلال الجلسات التي عقدتها لدراسة الاتفاقية وخاصة الاسئلة التي تتعلق بالملاءة المالية لشركة سونوران واصحابها والقائمين عليها في الاردن ولما قامت الحكومة بالتوقيع مع هذه الشركة تحديدا وماهي المصالح التي يحققها الاردن في هذه الاتفاقية ".

واضاف الطراونه " ان اللجنة قامت بتوزيع نتائج مباحثاتها على النواب والتي تحمل الاجابات على مختلف الاسئلة التي اثيرت وبالتالي باعتباري رئيسا للجنة اطلب موافقة المجلس على هذه الاتفاقية التي تحمل شروطا تفضيلية لصالح الاردن خاصة وكما هو معروف ان هناك عزوفا من قبل الشركات النفطية للتنقيب عن النفط في الاردن باعتباره غير مشجع في هذا المجال.
وطلب الطراونة موافقة المجلس على هذه الاتفاقية التي راى انها تحمل شروطا تفضيلية لصالح الاردن خاصة وكما هو معروف ان هناك عزوفا من قبل الشركات النفطية للتنقيب عن النفط في الاردن باعتباره غير مشجع في هذا المجال.

جدل نيابي
وتحدث في الجلسة حول الاتفاقية (30) نائبا انقسم خلالها المتحدثين الى ثلاث مواقف الاول دفع نحو المصادقة على الاتفاقية و الثاني رفض الاتفاقية لوجود شبهات فساد فيها وشكك هؤلاء في قدرة الشركة المالية فيما دفع فريق ثالث باتجاة اعادة الاتفاقية الى الحكومة لتحسين شروطها وتوافقها مع القوانين الأردنية استنادا الى ملاحظات قدمها النواب حول الشركة و مضمون الاتفاقية .

الفريق الاول الرافض للاتفاقية راى في الاتفاقية انها مخالفة لقانون الشركات للقوانين الأردنية المرعية، وعدم ترخيص الشركة المنقبة حتى الان في الأردن، وعدم ملاءة الشركة ماليا.

واكد النائب د. مصطفى العماوي على ان تلك الاتفاقية مخالفة للقوانين الاردنية وللمادة "245 " من قانون الشركات، بينما دعا النائب الدغمي اما الى رفضها او اعادتها الى الحكومة لتحسين شروطها لتصبح 60% لصالح الحكومة او مناصفة بينها وبين الشركة.

وقدم الدغمي مداخلة خلال المناقشات تناول فيها الرد على احد الأعيان دون ان يسميه مستغربا "تنطح" العين الى الدفاع عن الاتفاقية قائلا ان العين المشار إليه هو احد مستشاري شركة "سونوران"، وأدى تدخل رئيس المجلس عبد الهادي المجالي والطلب من النائب الدغمي أقفال النقاش فيما يتعلق بالعين الى استجابة الدغمي لطلب المجالي والتأكيد على ضرورة ان يتم إعادة النظر في شروط الاتفاقية وإخراج حقل حمزة من حق امتياز الشركة.

وتساءل الدغمي عن السبب الذي لا يقوم الاردن بنفسه بالتنقيب عن البترول معرجا في مداخلته للرد على احد الاعيان الذين كان الدغمي نفسه قد اشار اليه ضمنا في الجلسة السابقة بانه احد المسؤولين في الشركة.

وقدم النائب فواز الزعبي وثائق ومستندات سلمها الى نائب رئيس الوزراء وزير المالية د. زياد فريز خلال الجلسة تتعلق بالاتفاقية تضمنت ان الشركة يمكن ان تستفيد من بئر حمزة الذي يقع ضمن امتياز الشركة باستخراج النفط الثقيل موضحا ان الدراسات أثبتت ان الدراسات والفحوص المخبرية على النفط الأردني من حقل حمزة أدت الى نتائج استرجاع عالية تصل الى 98% باستخدام طرق ضخ بخار الماء، موضحا ان تطبيق طرق الاسترجاع سوف يكون له تائير رئيسي على كمية احتياطي النفط الأردني الثقيل المتواجد في حقل حمزة والمقدر بحوالي 5,8 بليون برميل.

وكشف الزعبي النقاب ان بعض المتنفذين دون ان يسميهم عرضو عليه شراء أسهم في شركة سونوران بسعر 60 سنت للسهم، متعهدا له بان يصبح سعر السهم عند قيام مجلس النواب بالموافقة على الاتفاقية أكثر من 6 دولارات، الا انه - رفض ذلك.

وشكك النائب عبد الرحيم ملحس بقدرات الشركة في مجال التنقيب واستخراج النفط

أما الفريق الثاني الذي دعا الى الموافقة على الاتفاقية فقد أيد ما ذهب إليه رئيس لجنة الطاقة النيابية عاطف الطراونة الذي طالب النواب بالموافقة على الاتفاقية باعتبارها "عادلة وتضمنت الحقوق الأردنية وتلبي المصلحة الوطنيه"

واعلن النواب نايف الفايز وسليمان عبيدات وغانم ابو ربيع وممدوح العبادي وعبد الله الجازي دعمهم للاتفاقية مطالبين بالموافقة عليها باعتبارها تحقق مصلحة الاردن في ظل انقطاع الامدادات والمساعدات النفطية للاردن واكدوا على موافقتهم على الاتفاقيه.

ودفع الفريق الثالث باتجاة اعادة الاتفاقية للحكومة لحسين شروطها لمزيد من البحث وبهدف تحصيل امتيازات أفضل للحكومة تحقيقا للمصالح الأردنية، وان تكون حصة الحكومة هي الأكثر والأعلى نسبة في أي اتفاقية.

واعتبروا ان اي شروط تفضيلية يقدمها الأردن للشركات الراغبة في التنقيبات عن النفط في الأردن يجب ان لا تكون على حسابه خاصة وان كل المعلومات التي تقدم للشركات تقدم لها من سلطة المصادر الطبيعية وهذا يعني ان هذه الشركات تعتمد اعتمادا مباشرا على المعلومات التي تقدم لها دون ان تكلف نفسها عناء التنقيب عن النفط
و تولى عضو لجنة الطاقة النائب محمد بني هاني الدفع بهذا الاتجاة في المخالفة التي قدمها لمشروع الاتفاقية

واوضح بني هاني في مخالفته التي قرأها على المجلس بعد ان رفض رئيس المجلس ان يتم تلاوتها ان جميع المعلومات التي جمعت حول الشركة بيبنت إنها -أي الشركة- ليست قوية وليست عريقة بصناعة النفط وأنها اقرب الى اقتناص الفرص منها الى الاحتراف بإنتاج النفط وأنها تعتمد بملائتها المالية على شركة (كورنيل كابتل) التي دعمتها بمبلغ 15 مليون دولار.

وقال بني هاني في المخالفة انة توقع ان تعيد الحكومة دراسة بنود الاتفاقية بعد ان اعادها المجلس مجددا الى لجنة الطاقة لغايات تحسين شروطها وبنودها مع شركة سونوران لتصبح في صالحنا ولكن للاسف الشديد لم تقم الحكومة باي محاولة لتحسين بنود الاتفاقية بل قامت من طرفها ومن خلال سلطة المصادر الطبيعية بتبرير الملاحظات التي اوردناها في الجلسة السابقة ولذلك فان مخالفتي السابقة لقرار لجنة الطاقة تظل كما هي .

وتساءل النائب هاشم الدباس فيما اذا كانت هناك مؤامرة ضد الاردن حتى لا يقوم بنفسه باستخراج النفط داعيا الحكومة لدعم سلطة المصادر الطبيعية التي تملك القدرات والخبرات الكافية للتنقيب عن النفط مطالبا المجلس بالوقوف بحزم تجاه تعديل شروط الاتفاقية لتحصل الحكومة على نسبة 60% بدلا من 40% .

وطالب النائب هاشم القيسي الموافقة على الاتفاقية ضمن ثلاث شروط هي اخذ الحكومة بملاحظات واقتراحات النواب وتوقيف عطاءات التنقيب عن البترول لمعرفة نتائج اعمال شركة سونوران واعادة تاهيل سلطة المصادر الطبيعية ودعمها.

واكد النائب مرزوق الدعجة على ضرورة اعادة الاتفاقية للحكومة لجعل حصة الحكومة والشركة مناصفة واستثناء بئر حمزة من الاتفاقية بينما دعا النائب عبد الله زريقات لتحسين شروط الاتفاقية
و تساءل النائب د. محمد ابو هديب عن حقيقة وجود متنفذين اردنيين في الشركة اذا كان اي استغلال مقبل للصخر الزيتي يجب ان يتم اولا بموافقة "سونوران "ام لا.

في حين دعا النائب نواف الزيود الى ضرورة تاجيل اقرار الاتفاقية لحين تحسين شروطها و مشيرا الى ان شركة "سونوران" لا علاقة لها بالنفط معلنا خشيته من ان تكون تلك الاتفاقية بهدف تحسين اسعار اسهمها في البورصة العالمية.

نائب رئيس الوزراء

وقال نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتورزياد فريز..ان الحكومة لم تكن بداية في الظروف التي احاطت بتوقيع الاتفاقية..لكن تم نقاش حولها لاحقا في لجنة الطاقة.
واضاف..ان الحكومات السابقة ومن خلال سلطة المصادر الطبيعية انفقت ملايين الدنانير لجهة التنقيب عن النفط في الاردن وكلف ذلك خزينة الدولة مبالغ طائلة.

واضاف لقد شعرت اثناء النقاش اننا وجدنا البترول ونناقش الان الحصيلة منوها الى ان الحكومة لم تكن في صورة الاتفاقية لكنها اطلعت على ظروفها.

وقال فريز..ان الحكومات المتعاقبة كانت على الدوام تعمل على استدراج الشركات الدولية لتنقيب عن النفط في الاردن لكن لم تكن المحاولات ناجحة بالنسبة للشركات الكبرى العالمية بسب المخاطر الاستثمارية في هذا المجال لذلك بدات الشركات الهامشية تاتي الى الاردن وبناء على ذلك بدات شروطنا في الاردن تتغير لجهة اقناع الشركات بالقدوم الى الاردن.

وحول الشروط التفاوضية قال ان الامر يحدده العرض والطلب والشروط التفاوضية من دولة الى اخرى حسب الوضع الاستكشافي .

وحول الحديث عن شبهة فساد في هذه الاتفاقية قال..انه كثر الحديث عنه دون ان يكون هناك شئ واضح حوله والحديث الكثير حول وجود الفساد من شانه ان يشكل اساءة لعملية التنمية في الاردن ويقلص من قدراتنا على استقطاب الاستثمارات مشيرا الى انه اذا كان هناك فساد صحيح فيجب ان تنم معالجته وفق اسس علمية وبالطرق الصحيحه.

و قال نحن نسيء لكل عملية التنمية والانتاج في الحديث بمواضيع لا يتضح فيها شيئا" معرضا بما قاله نواب حول وجود "فساد" يقف خلف تلك الاتفاقية متمنيا على النواب " وقف النقاش لان هذا النقاش سيجعل بعض الشركات الاجنبية تحجم عن القدوم للاردن، واتمنى ان ننتهي من هذا النقاش للتصويت وبشكل توافقي".

من جانبة اوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس عزمي خريسات ان الاتفاقية حملت شروطا تفضيلية للاردن تحقق مصالحه في ظل عدم وجود شركات نفطية باعداد كبيرة تتقدم للعطاءات التي تطرح في الاردن للتنقيب عن النفط باعتبار بيئة الاردن بيئة طاردة للشركات.
واكد على ان شركة "سونوران"لها اسهم في امريكا وراس مالها 75 مليون دولار ولها حقلان نفطيان اضافة الى موجودات مالية اخرى وقد قامت الوزارة بتزويد لجنة الطاقة بكافة هذه الوثائق لافتا ان للشركة 76 مليون سهم في مؤشر " ناسداك "الامريكي .

وقال ان العديد من الشركات تقدمت للتنقيب عن النفط في الاردن خلال السنوات الماضية الا انها تغادر وقبل ان تبدا العمل نتيجة المعطيات التي تتحصل عليها حول مخاطر التنقيب عن النفط الذي قد يترتب عليها خسائر ماليه
واشار ان الحكومة كان لديها برنامج فني للتنقيب عن النفط وانفقت منه حوالي 59 مليون دينار مشيرا الى ان الاردن منذ عام 1989 مقسم الى تسع مناطق استكشافية منها منطقتي امتياز الان والمناطق الاخرى نسعى الى تسويقها لجهة جذب الشركات العالمية عليها

واضاف ا نه رغم قيام الحكومات السابقة بتعديل شروط الاستثمار في التنقيب عن النفط الا انه ما زال هناك عزوف كبير من الشركات العالمية الدولية للتنقيب عن النفط.

وعلى اثر مداخلة فريز سارع النواب سليمان ابو غيث و محمود مهيدات الرد على ما قاله تجاه ما اعتبروه تعريضا بالنواب حيث تساءل النائب سليمان ابو غيث عما قاله الوزير فريز من ان "مثل هذا النقاش يهرب شركات الاستثمار" فيما خاطب النائب د. محمود مهيدات الوزير فريزقائلا انة لا يجوز لك ان تلزم المجلس بوقف النقاش واتمنى على المجلس رد هذه الاتفاقية .

بيان الكرامة

وحيا مجلس النواب في مستهل الجلسة بطولات الجيش العربي الاردني الباسل في معركة الكرامة التي صادفت ذكراها اول امس الثلاثاء.

ورفع مجلس النواب في بيان اصدره اليوم تحية الاكبار والاعتزاز والفخار والولاء الى جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الاعلى للقوات المسلحة الاردنية والشعب الاردني وذوي اسر شهداء الكرامة الابرار بالتحية والوفاء والتقدير.

وقال البيان... صادفت امس ذكرى معركة الكرامة الخالدة، ولقد احيا شعبنا العربي الاردني الواحد هذه الذكرى المجيدة بما تستحق من اعزاز ومجد وفخار.

واضاف .. اننا اذ نستذكر بين يدي الكرامة بطولات جيشنا العربي الاردني الباسل وقد حقق النصر من بين ركام الهزيمة وحقق للامة كرامتها المسفوحة واحيا فيها روح النصر والبسالة لنتقدم من مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين القائد الاعلى للقوات المسلحة الاردنية الباسلة بتحية الاعزاز والفخار والولاء باسمكم جميعا كما نتقدم من شعبنا العربي الاردني الواحد وذوي واسر شهداء الكرامة الابرار بالتحية والوفاء والتقدير مترحمين على ارواح شهداء الكرامة الذين رووا بدمائهم الزكية ارض الوطن دفاعا عن الحق والكرامة والوحود0 ونتوجه الى اسرهم الكريمة في هذا اليوم الاردني الماجد وبامتياز بكل مشاعرالتضامن والعرفان والاحترام والى سائر الامهات الاردنيات بهذه المناسبة وفي عيد الام بالمشاعر ذاتها والى جيشنا العربي بكل مرتباته بالشكر والمحبة والاعزاز .

وكان المجلس اقر القانون المؤقت رقم (57) لسنة 2003 قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية فيما وافق على توصية لجنة الريف و البادية رفض مشروع القانون المعدل لقانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية لدمجه بالقانون المؤقت.

وقرر المجلس إخضاع أموال الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة، و أن يتم إعفاء الصندوق ومساهماته في المشاريع التنموية العائدة له من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية.


وشرع المجلس في مناقشة القانون المؤقت رقم 30 لسنة 2002 قانون العقوبات العسكري واقر عددا من مواده ليصار الى استكماله في الجلسة التي يعقدها المجلس مساء الاحد القادم .