أجرى مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية استطلاعاً للرأي العام حول حكومة معروف البخيت بعد مرور مائة يوم على تشكيلها. وأظهرت النتائج أن التقييم الاجمالي لأداء الحكومة بعد مرور مائة يوم على تشكيلها كان أقل من التوقعات بنجاحها عند التشكيل لدى العينة الوطنية.ومازالت فجوة الثقة بين المجتمع والحكومات بارزة بشكل واضح. وهناك اختلاف بين العينات الوطنية وعينات قادة الرأي في تقييمهم للحكومات المتعاقبة؛ فالاتجاه العام لقادة الرأي بين 1996و2006 بقي مستقراً بلا ارتفاع او انخفاض على الرغم من التذبذبات بين استطلاع وآخر، إلا ان الاتجاه العام للعينات الوطنية يُظهر انحداراً مستمراً في مستوى ثقة الناس بالحكومات المتعاقبة وحكومة الدكتور البخيت ليست استثناءً من ذلك.

على الرغم من تطابق نسب تقييم الأداء للرئيس والحكومة بشكل عام عند قادة الرأي بين استطلاع التشكيل واستطلاع المائة يوم، إلا ان تقييم قادة الرأي للفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) انخفض بشكل غير جوهري من الناحية الإحصائية عن حجم التوقعات منه عند التشكيل.

وفي القضايا التفصيلية، أفاد مستجيبو العينة الوطنية بأن الحكومة كانت ناحجة في معالجة 12 موضوعاً من أصل 19 كُلفت بها. أما قادة الرأي؛ فأفادوا ان الحكومة كانت ناجحة في معالجة 9 موضوعات من اصل 19.

وأظهر الاستطلاع، الذي بلغ حجم عينته الوطنية المكتملة 984 مستجيباً وبلغت عينة قادة الرأي المكتملة 641 مستجيباً، أن مشاكل البطالة والفقر وارتفاع الاسعار هي أهم المشاكل التي تواجه الأردن ويجب على الحكومة البدء بمعالجتها فوراً.

وباختصار، أبدت العينة الوطنية تناغماً بين مستويات التقييم العام والتفصيلي للحكومة حيث كان الانخفاض في تقييم الأداء بعد مرور مائة يوم مقارنة بالتشكيل يتبع الاتجاه نفسه على مستويي التقييم، على عكس عينة قادة الرأي التي لم تظهر تغيراً جوهرياً في التقييم العام، إلا انها أظهرت انخفاضاً في تقييم الأداء الحكومي التفصيلي مقارنة بالتوقعات عند التشكيل. وهذا يعني ان قادة الرأي ما زالوا يعتقدون بأن لدى الحكومة فرصة للإنجاز. بينما يبدو أن ثقة أفراد العينة الوطنية في الحكومة بصفة عامة مرتبطة بإنجازها في القضايا التفصيلية.

واشتمل التقرير على ثلاثة أقسام رئيسية: الأول ويعالج توقعات وتقييم الرأي العام الاردني لأداء هذه الحكومة بشكل إجمالي بالمقارنة مع جميع الحكومات المتعاقبة منذ عام 1996.

بمقارنة نتائج هذا الاستطلاع بنتائج جميع الاستطلاعات السابقة، نجد أن هناك انخفاضاً تدريجياً ومتذبذباً في نسبة المستجيبين الذين يعتقدون أن الحكومات كانت قادرة "الى درجة كبيرة" على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال المائة يوم الأولى على تشكيلها. ويقابل هذا الانخفاض ارتفاع ملحوظ في نسبة المستجيبين الذين يعتقدون أن الحكومات "لم تنجح" في تحمل مسؤولياتها. ولم تكن حكومة دولة الدكتور البخيت استثناءً لهذا الاتجاه عند العينة الوطنية، إذ بلغت نسبة من يعتقدون ان الحكومة كانت قادرة الى درجة كبيرة على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ تشكيلها وحتى الآن (اي مرور مائة يوم على التشكيل) 18% مقارنة بـ 29.7% توقعوا ان تكون الحكومة قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة عند التشكيل. وعلى النقيض من العينة الوطنية قيّم قادة الرأي أداء الحكومة بنسب مطابقة لتوقعاتهم منها عند التشكيل. إذ بلغت نسبة من يعتقدون ان الحكومة كانت ناجحة "الى درجة كبيرة" في تحمل مسؤوليات المرحلة حتى الآن 27.3% مقارنة بـ 26% توقعوا ان تنجح الحكومة "الى درجة كبيرة" في تحمل مسؤوليات المرحلة عند التشكيل.

اما نسبة من يعتقدون من مستجيبي العينة الوطنية بأن الحكومة "لم تكن ناجحة" في تحمل مسؤوليات المرحلة خلال المائة يوم الأولى من عمرها؛ فبلغت 16.2% مقارنة بـ 7.1% توقعوا بأنها "لن تنجح" في تحمل مسؤوليات المرحلة عند التشكيل. وفي عينة قادة الرأي بلغت نسبة من يعتقدون ان الحكومة لم تكن ناجحة في تحمل مسؤوليات المرحلة 7.3% مقارنة بـ 5.1% توقعوا بأنها ستنجح عند التشكيل.

ويبين الاستطلاع أن هناك فجوة ثقة متنامية بين المواطنين (العينة الوطنية) والحكومات بشكل عام، ولا تنطبق ذات الخلاصة على قادة الرأي الذين لم يظهروا تغيراً على الرغم من التذبذب في توقعاتهم وتقييمهم لأداء الحكومات المتعاقبة. وفيما يتعلق بالعينة الوطنية ربما تزداد هذه الفجوة في عهد هذه الحكومة او أي حكومة لاحقة إذا لم تنجح في انتهاج السياسات التي من شأنها الحد من البطالة والفقر وارتفاع الأسعار بشكل ملموس. وهذه هي أبرز المشكلات في الأردن التي يرى المواطنون أنه يتعين على حكوماتهم معالجتها فوراً.

أما فيما يتعلق بالفرق بين العينتين (الوطنية، وقادة الرأي) تجاه قدرة الرئيس وحكومته وقدرة فريقه الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال المائة يوم الأولى من عمر الحكومة، فقد تراجع تقييم أداء الرئيس والحكومة والفريق الوزاري مقارنة بالتوقعات عند العينة الوطنية، وبقي بحدود التوقعات التي تم تسجيلها عند التشكيل فيما يتعلق بعينة قادة الرأي.

فعند التشكيل، توقع 72% من العينة الوطنية أن ينجح الرئيس في القيام بمهام منصبه، وبعد مائة يوم قال 59% أن الرئيس كان قادراً على القيام بمهام منصبه منذ تسلمه رئاسة الحكومة وحتى مرور مائة يوم على التشكيل. بينما توقع 69% من العينة الوطنية عند التشكيل ان تنجح الحكومة في تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة، وافاد 56% ان الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ التشكيل وحتى مرور مائة يوم على هذا التشكيل. أما فيما يتعلق بالفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) فقد توقع 66% من العينة الوطنية أن ينجح الفريق الوزاري في تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة، وأفاد 51% أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائة يوم على التشكيل.

ويشبه توجه العينة الوطنية نحو هذه الحكومة فيما يتعلق بتقييم أدائها بعد مرور مائة يوم على التشكيل ما حصل مع جميع الحكومات السابقة باستثناء حكومة الدكتور فايز الطراونة، حيث تنخفض نسبة الذين يقيمون أداء الرئيس والحكومة والفريق الوزاري مقارنة بالتوقعات بالنجاح عند التشكيل.

عينة قادة الرأي

توقع 74% من قادة الرأي عند تشكيل الحكومة أن ينحج الرئيس في تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة، وأفاد 74% من قادة الرأي أن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ التشكيل وحتى مرور مائة يوم على التشكيل. بينما توقع 68% من قادة الرأي ان تنجح الحكومة في تحمل مسؤوليات المرحلة عند التشكيل، وأفاد 68% من قادة الرأي ان الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ التشكيل وحتى مرور مائة يوم على التشكيل. أما فيما يتعلق بالفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) فقد توقع 62% من قادة الرأي عند التشكيل ان ينجح الفريق الوزاري في تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة، وأفاد 58% ان الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة حتى مرور مائة يوم على التشكيل.

على الرغم من ثبات نسب قادة الرأي التي تتوقع النجاح للرئيس والحكومة، إلا أن تقييم أداء الفريق الوزراي انخفض عن مستوى التوقعات عند التشكيل. وبالمقارنة مع الحكومات السابقة، نجد ان تقييم الأداء انخفض عن التوقعات في حكومات كل من الدكتور بدران، والمهندس ابو الراغب، والسيد الروابدة، والدكتور المجالي، والسيد الكباريتي. وعلى الرغم من تفاوت نسب قادة الرأي في تقييم أداء الحكومات المتعاقبة، إلا ان الاتجاه العام بقي مستقراً؛ اي انه لا يوجد ارتفاع مستمر او انخفاض مستمر.

سعى استطلاع الرأي الى مقارنة تقييم أداء الحكومة بعد مرور مائة يوم على التشكيل بالتوقعات بنجاح الحكومة عند التشكيل. وتمت مقارنة تقييم الأداء في الموضوعات التي ذكرها كتاب التكليف للحكومة بالتوقعات بنجاحها عند التشكيل.

تشير نتائج استطلاع المائة يوم الى ان هناك تراجعاً ملحوظاً في الأداء مقارنة بالتوقعات عند التشكيل. فعند التشكيل توقع مستجيبو العينة الوطنية أن تنجح الحكومة، وبدرجات متفاوتة، في معالجة 17 من أصل 19 موضوعاً كُلفت بها. ومعيار النجاح هنا هو الحصول على أكثر من 50%. وبعد مرور مائة يوم على التشكيل كان تقييم أداء الحكومة أقل من 50% في 7 موضوعات من أصل 19. فيما كان تقييم أدائها بالنجاح في 12 من 19 موضوعاً. وإضافة لذلك، حدث تراجع عن مستوى التوقعات بنجاح الحكومة في مجمل القضايا التي كُلفت بها.

المجال الاقتصادي والاجتماعي

يرى 26% من العينة الوطنية بأن الحكومة كانت ناجحة في معالجة مشكلة الفقر، مقارنة بـ 44% توقعوا نجاحها في معالجة هذه القضية عند التشكيل.
أفاد 28% ان الحكومة كانت ناجحة في معالجة مشكلة البطالة، مقارنة بـ 49% توقعوا نجاحها عند التشكيل.
قال 32% ان الحكومة كانت ناجحة في تحسين مستوى معيشة المواطن، مقارنة بـ 51% توقعوا نجاحها عند التشكيل.
أفاد 40% ان الحكومة كانت ناجحة في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، مقارنة بـ 51% توقعوا نجاحها عند التشكيل.
يرى 41% ان الحكومة كانت ناجحة في محاربة الفساد، مقارنة بـ 55% توقعوا نجاحها عند التشكيل.
أفاد 47% ان الحكومة كانت ناجحة في توفير مساكن لذوي الدخل المحدود مقارنة بـ 60% توقعوا نجاحها عند التشكيل.
أفاد 61% ان الحكومة كانت ناجحة في زيادة عدد المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي، مقارنة بـ 72% توقعوا نجاحها عند التشكيل.
أفاد 70% ان الحكومة كانت ناجحة في زيادة الاستثمار الداخلي والخارجي، مقارنة بـ 78% توقعوا نجاحها عند التشكيل.
أفاد 73% ان الحكومة كانت ناجحة في تطوير قطاع التربية والتعليم، مقارنة بـ 82% توقعوا نجاحها عند التشكيل.
أفاد 64% ان الحكومة كانت ناجحة في الاسراع في تنفيذ برامج الخصخصة، مقارنة بـ 72% توقعوا نجاحها عند التشكيل.

المجال السياسي
أفاد 48% ان الحكومة كانت ناجحة في العمل على انجاز قانون أحزاب ديمقراطي، مقارنة بـ 62% توقعوا نجاحها بانجاز هذا القانون عند التشكيل.
أفاد 51% ان الحكومة كانت ناجحة في العمل على انجاز قانون بلديات ديمقراطي، مقارنة بـ 64% توقعوا نجاحها بانجاز هذا القانون عند التشكيل.
أفاد 52% ان الحكومة كانت ناجحة في العمل على انجاز قانون انتخاب ديمقراطي، مقارنة بـ 66% توقعوا نجاحها بانجاز هذا القانون عند التشكيل.
أفاد 58% ان الحكومة كانت ناجحة في تعزيز حرية التعبير عن طريق إفساح المجال للرأي والرأي الآخر، مقارنة بـ 66% توقعوا نجاحها عند التشكيل.
أفاد 60% ان الحكومة كانت ناجحة في تطوير القطاع العام، مقارنة بـ 72% توقعوا نجاحها عند التشكيل.
أفاد 68% ان الحكومة كانت ناجحة في دعم الشعب العراقي، مقارنة بـ 71% توقعوا نجاحها عند التشكيل.
أفاد 69% ان الحكومة كانت ناجحة في إدارة السياسة الخارجية، مقارنة بـ 79% توقعوا نجاحها عند التشكيل.
أفاد 73% ان الحكومة كانت ناجحة في دعم الشعب الفلسطيني، مقارنة بـ 78% توقعوا نجاحها عند التشكيل.
أفاد 78% ان الحكومة كانت ناجحة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة العمليات الارهابية، مقارنة بـ 86% توقعوا نجاحها عند التشكيل.

عينة قادة الرأي

تشير نتائج استطلاع المائة يوم الى ان هناك تراجعاً ملحوظاً في الأداء مقارنة بالتوقعات عند التشكيل. فعند التشكيل توقع مستجيبو عينة قادة الرأي ان تنجح الحكومة، وبدرجات متفاوتة، في معالجة 14 من أصل 19 موضوعاً كُلفت بها. ومعيار النجاح هنا هو الحصول على أكثر من 50%. وبعد مرور مائة يوم على التشكيل كان تقييم أداء الحكومة أقل من 50% في 10 موضوعات من أصل 19. فيما كان تقييم أدائها بالنجاح في 9 من 19 موضوعاً. وإضافة لذلك، حدث تراجع عن مستوى التوقعات بنجاح الحكومة في مجمل القضايا التي كُلفت بها.

المجال الاقتصادي والاجتماعي

يرى 20% من عينة قادة الرأي بأن الحكومة كانت ناجحة في معالجة مشكلة الفقر، مقارنة بـ 32% توقعوا نجاحها في معالجة هذه القضية عند التشكيل.
أفاد 22% ان الحكومة كانت ناجحة في معالجة مشكلة البطالة، مقارنة بـ 34% توقعوا نجاحها عند التشكيل.
قال 27% ان الحكومة كانت ناجحة في تحسين مستوى معيشة المواطن، مقارنة بـ 42% توقعوا نجاحها عند التشكيل.
أفاد 39% ان الحكومة كانت ناجحة في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، مقارنة بـ 48% توقعوا نجاحها عند التشكيل.
يرى 28% ان الحكومة كانت ناجحة في محاربة الفساد، مقارنة بـ 42% توقعوا نجاحها عند التشكيل.
أفاد 47% ان الحكومة كانت ناجحة في توفير مساكن لذوي الدخل المحدود مقارنة بـ 62% توقعوا نجاحها عند التشكيل.
أفاد 54% ان الحكومة كانت ناجحة في زيادة عدد المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي، مقارنة بـ 64% توقعوا نجاحها عند التشكيل.
أفاد 60% ان الحكومة كانت ناجحة في زيادة الاستثمار الداخلي والخارجي، مقارنة بـ 72% توقعوا نجاحها عند التشكيل.
أفاد 61% ان الحكومة كانت ناجحة في تطوير قطاع التربية والتعليم، مقارنة بـ 70% توقعوا نجاحها عند التشكيل.
أفاد 65% ان الحكومة كانت ناجحة في الاسراع في تنفيذ برامج الخصخصة، مقارنة بـ 73% توقعوا نجاحها عند التشكيل.

المجال السياسي
أفاد 39% ان الحكومة كانت ناجحة في العمل على انجاز قانون أحزاب ديمقراطي، مقارنة بـ 56% توقعوا نجاحها بانجاز هذا القانون عند التشكيل.
أفاد 43% ان الحكومة كانت ناجحة في العمل على انجاز قانون بلديات ديمقراطي، مقارنة بـ 63% توقعوا نجاحها بانجاز هذا القانون عند التشكيل.
أفاد 38% ان الحكومة كانت ناجحة في العمل على انجاز قانون انتخاب ديمقراطي، مقارنة بـ 58% توقعوا نجاحها بانجاز هذا القانون عند التشكيل.
أفاد 52% ان الحكومة كانت ناجحة في تعزيز حرية التعبير عن طريق إفساح المجال للرأي والرأي الآخر، مقارنة بـ 60% توقعوا نجاحها عند التشكيل.
أفاد 49% ان الحكومة كانت ناجحة في تطوير القطاع العام، مقارنة بـ 57% توقعوا نجاحها عند التشكيل.
أفاد 62% ان الحكومة كانت ناجحة في دعم الشعب العراقي، مقارنة بـ 70% توقعوا نجاحها عند التشكيل.
أفاد 65% ان الحكومة كانت ناجحة في إدارة السياسة الخارجية، مقارنة بـ 78% توقعوا نجاحها عند التشكيل.
أفاد 68% ان الحكومة كانت ناجحة في دعم الشعب الفلسطيني، مقارنة بـ 77% توقعوا نجاحها عند التشكيل.
أفاد 78% ان الحكومة كانت ناجحة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة العمليات الارهابية، مقارنة بـ 88% توقعوا نجاحها عند التشكيل.

القسم الرابع: تقييم أهم المشكلات التي تواجه الأردن

اما فيما يتعلق بأهم مشكلة تواجه الأردن ويجب على الحكومة البدء بمعالجتها فوراً؛ جاءت مشكلة البطالة
في المرتبة الأولى عند العينة الوطنية بنسبة 34.2% وكذلك عند قادة الرأي بنسبة 23.7%. اما المشكلة التي حلت في المرتبة الثانية، فكانت الفقر بنسبة 25.4% عند العينة الوطنية و 23.1% عند عينة قادة الرأي. وجاءت مشكلة غلاء المعيشة في المرتبة الثالثة لدى العينة الوطنية بنسبة 23.5% ولدى قادة الرأي 14.4%. وحلت مشكلة الارهاب بالمرتبة الرابعة لدى العينة الوطنية بنسبة 3.9%، بينما حلت مشكلة الفساد بهذه المرتبة لدى قادة الرأي.

وجاءت مشكلة الوضع الاقتصادي بالمرتبة السادسة
لدى العينة الوطنية، بينما جاءت المشكلة ذاتها بالمرتبة الخامسة لدى قادة الرأي. وجاءت مشكلة الديمقراطية بالمرتبة السادسة لدى قادة الرأي. ومن الملاحظ في هذا الاستطلاع ان مشكلتي المياه والوافدين قد بدأت كل منهما في الظهور باعتبارهما من أهم المشاكل التي تواجه الأردن ويجب على الحكومة البدء بمعالجتهما فوراً.

ومن الجدير بالملاحظة أن اهم ثلاث مشاكل تواجه الاردن كما ذكرها مستجيبو العينتين هي مشاكل اقتصادية. ولذلك علاقة بالوضع الاقتصادي لأُسر المستجيبين؛ إذ أفاد 42% من مستجيبي العينة الوطنية و 41.2% من قادة الرأي ان وضع اسرهم الاقتصادي قد ساء خلال الثلاث السنوات الماضية. فيما أفاد 40.9% من العينة الوطنية و 33.9% من قادة الرأي أن وضع أسرهم الاقتصادي بقي كما هو خلال الثلاث سنوات الماضية. وكانت نسب من أفادوا بأن وضع اسرهم الاقتصادي قد تحسن خلال الثلاث سنوات الماضية 17% من العينة الوطنية و 24.5% من عينة قادة الرأي.