حسب نتائج استطلاع مركز الدراسات الإستراتيجية حول شعبية الحكومة بعد مرور عام على تشكيلها، تواجه الحكومة بشكل عام إخفاقا من وجهة نظر الرأي العام ...

في قدرتها على النجاح في حل المشاكل الأساسية كالحد من الفقر والبطالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحسين مستوى معيشة الفرد ومحاربة الفساد".

"البطالة والفقر وارتفاع الأسعار وتدني دخول المواطنين أبرز المشكلات التي يرى المواطنون ان على الحكومة إعطاءها الأولوية"، ففي سؤال طرحناه على بعض المواطنين: ماذا تريد من حكومة معروف البخيت بعد مرور عام على تشكيل الحكومة؟ انصبت مطالب المستفتين على الأمور المعيشية لحياتهم، وعلى رأسها المطالبة بخفض الأسعار ورفع الأجور.

البعد الاقتصادي كان دائما المحدد الأساسي لشعبية الحكومات، حسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك د.محمد حسين المومني، ويفسر ذلك ويقول" لان المواطن يهتم بجيبه ورفاهه أكثر من اهتمامه بشيء أخر. الحاجات الأولوية مثل الأكل والمشرب تأتي أولا على حاجات الأمن والتقدم السياسي".

ويرى د.المومني ان عدم الثقة بقدرة الحكومة على تحسين المستوى المعيشي "ليست مرتبطة بحكومة معينة والمشكلة هي ان الأردن يعاني من بعض المشاكل الكبيرة ومنها الفقر والبطالة وضعف الدخل وزيادة أسعار المحروقات، وهذه المشاكل هي عبر حكومية غير مرتبطة بحكومة معينة، وبالتالي الناس تريد حلول ملموسة تشعر بها بشكل فردي، وهذا الموضوع لا تستطيع لا حكومة البخيت ولا أي حكومة أخرى ان تفعل ذلك، وهذا سيحدث بعد تراكم سنوات عديدة من العمل الدؤوب والصادق في اتجاه حل هذه المشاكل، نقول ان مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي من أهم أهدافه مواجهة مشكلة الفقر والبطالة هو مشروع عبر حكومي فإذا عدنا الى التاريخ منذ عام 91 بدأ مشروع الإصلاح الاقتصادي بانفتاح وخصخصة، وجلب الاستثمارات وإدخال مشاريع التصحيح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي".

مواطنون أردنيون طالبوا الحكومة بعد مرور عام على تشكيلها- حسب استفتاء لعمان نت- بوضع حدٍ للارتفاع المتكرر للأسعار وخصوصا المحروقات التي ألهبت كل السلع الأساسية، وعلى الرغم من هذه المطالب المعيشية لم تمنع المواطن من المطالبة بإيجاد آلية أفضل لتشكيل الحكومة وإيجاد قوانين عصرية تنظم الحياة السياسية ورفع سقف الحريات العامة في البلد.

ونقرأ في نتائج الاستطلاع وجود فجوة وعدم ثقة بين الشارع والحكومة تتمدد وتتقلص من وقت لآخر، لكن د. المومني يرد هذا الى ان "من يدرس الرأي العام عموما يقتنع تماما انه غير مثقف وغير مدرب وهذه مواصفات الرأي العام في أي دول بالعالم بالتالي الناس تأخذ انطباعات عامه عن سلوكات الحكومات ولا يمحصوا بالأرقام وإنجازات الحكومة كيف كانت وكيف حدثت، قادة الرأي هم الذين يفعلون ذلك".

ومن النقاط الملفتة في الاستطلاع أيضا وجود هبوط نسبي فيما يتعلق بقضايا الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد وارتفاع نسبي في قضايا كالأمن، وهذا يعيد للذاكرة ظروف تشكيل الحكومة التي جاءت بعد تفجيرات عمان الإرهابية ويطرح سؤالا مهما: هل يدلل على تصدر الملف الأمني أجندة الحكومة؟

حسب الكاتب فهد الخيطان فإن "الأجندة الأمنية للدولة على مستوى أعلى من الرئيس فرضت عليه ان يعطي الأولوية للمسائل الأمنية، وهذا أدى الى ان تتخلى الحكومة تدريجيا عن دورها في الحياة العامة، والرئيس طرح برنامجا سياسيا واقتصاديا لكنه برنامج محكوم بالمتغيرات والاعتبارات الأمنية وهو لا يستطيع ان يتقدم خطوة في الجانب السياسي دون غطاء امني وموافقة أمنية على توجهاته".

وحول هذا الموضوع يعلق د. المومني "لا شك في ان البعد الأمني مهم في منطقة الشرق الأوسط و للأردن كونه نحن في عين العاصفة ومحاطين من شرقنا ومن غربنا بالعديد من المشاكل الأمنية التي تفرض نفسها على الساسة الأردنيين والدولة الأردنية، بالتأكيد الأمن ملف هام بالنسبة لنا في الأردن".

ويتابع " لكن لا يجب ان نقول ان حكومة البخيت هي حكومة أمنية بحته و أن البعد الأمني طغى على كل الأبعاد الأخرى، أما الخطة الأردنية لمواجهة الاستحقاقات الأمنية الإقليمية بدأت قبل حكومة الدكتور البخيت، وانطلق الأردن الى سياسة خارجية تدخليه حتى سياسة أمنية تدخليه حيث وصل صانع القرار الأردني في الدولة الأردنية انه لا بد لنا من المبادرة ومن استمرار الحركة حتى نحافظ على درجة عالية من الأمن الوطني الأردني".

في ضوء الظروف الحالية حسب الكاتب الصحفي جميل النمري " سيكون للجانب الأمني موقع هام في أجندة الحكومة والدولة عموما، مع مراعاة عدم النظر للحكومة من زاوية ضيقه، فالرئيس البخيت طرح برنامج إصلاحي وفقا لكتاب التكليف لكن هذا البرنامج يختلف في لهجته فقد جاء أكثر حذرا وهذا واضح بما يردده الرئيس دائما " نريد ان نمشي بانتباه لكي لا نسقط" وشمل هذا البرنامج أبعاد اقتصادية وسياسية وطرح سلسلة مشاريع مثل قانون الأحزاب والبلديات ومنظومة النزاهة الوطنية وإشهار الذمة المالية مكافحة الفساد ديوان المظالم وهذه كله يعطي صورة إجمالية لبرنامج إصلاحي".

كما عكست أرقام الاستطلاع وجود ارتفاع بالنسبة للاهتمام الأردني بقضايا العراق، على عكس الاستطلاعات السابقة، البعض يرى ان هذه النتائج تعكس وجود تغيير في السياسة الخارجية الأردنية التي أصبحت سياسة استباقية تدخليه حسب المحلل المومني.

بمقارنة نتائج هذا الاستطلاع بنتائج جميع الاستطلاعات السابقة، نجد أن هناك انخفاضاً تدريجياً ومتذبذباً في نسبة المستجيبين الذين يعتقدون أن الحكومات كانت قادرة إلى درجة كبيرة على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ تشكيلها وحتى تنفيذ الاستطلاع (ينطبق هذا على استطلاعات مرور مائة يوم، ومائتي يوم، وسنة، وسنة ونصف، وسنتين على تشكيل الحكومات) وهذا يؤشر على تفاقم الفجوة بين المواطنين والحكومات خصوصا في السنوات العشر الماضية.