احدثت زيارة رئيس الوزراء عدنان بدران للمؤسستين المدنية والعسكرية تحركا في قضية نقص المواد التمونيية في الأسواق وتعويم اسعارها وخصوصا مادة السكر،حيث تناولت الصحف المحلية والوسائل الإعلامية قضية شح مادة السكر في الاسواق وارتفاع اسعارها واحتكارها من قبل بعض التجارالأمر الذي دفع رئيس الوزراء إلى اتخاذ قرار بإعفاء مادة السكر من الرسوم الجمركية والبالغة 5%.



وشهدت الاسواق في الاونة الاخيرا طلبا متزايدا وملحوظا على مادة السكر مما اثر على كمياتها في الاسواق وخصوصا في الأسواق الاستهلاكية المدنية والعسكرية، مما دفع رئيس الوزراء إلى زيارة الاسواق وتفقد كميات السكر المعروضة للمستهلكين.



مواطنون ابدوا لعمان نت استياءهم من شح بعض المواد التموينية وخصوصا السكر وأكدوا ان سعر السكر يتباين من منطقة لأخرى ومن محل لاخر، مبدين استياءهم من الارتفاع الدائم للاسعار والذي بدأ يطال القوت اليومي والأساسي للمواطنين.



مدير الجودة ومراقبة الاسواق في وزارة الصناعة الدكتور اسماعيل ابو كر بين " انه يوجد رقابة على الاسعار من قبل الوزارة وذلك ضمن القانون والنظام ، ولكن بالنسبة لاسعار السكر فأن سبب ارتفاعها يعود الى ارتفاع سعرة عالميا خلال الاشهر الماضية بحوالي 50 % وبالتالي هذا الامر الذي ادى الى زيادة اسعار السكر محليا ، مؤكدا ان مادة السكر متوفرة في السوق ويتم متابعة اسعارها ".



من جهته اكد الدكتور محمد عبيدات رئيس جمعية حماية المستهلك ما قاله المواطنون بأن سعر السكر قد ارتفع بشكل واضح في كافة مناطق المملكة " واضاف " لقد تلقينا العديد من الشكاوي حول الارتفاع وعدم توفر السلع في كثير من فروع المؤسسة المدنية والاستهلاكية واحيانا العسكرية، ويعود السبب الى عدم وجود الية واضحة لدى هذه المؤسسات لتوزيع المواد ، واحيانا بعض التجار والمواطنين يستغلون هذه الازمة بشراء كميات اكثر من حاجاتهم فالسلوك السلبي هو الذي خلق هذه الازمة وايضا التقصير من قبل وزارة الصناعة والتجارة".



وعن التلاعب بالاسعار وشح بعض المواد بين ابو كر " انه يتم مراقبة المواد الاساسية والمواد الاخرى من حيث مخزونها وكمياتها وتوفرها في المملكة " مؤكدا " انه لا يوجد اي شح في السكر ويتم متابعة الكميات التي تصل الى المملكة ".



وعن وجود اي عملية احتكار اوضح "نحن نتابع مخزون المواد من تاريخ دخولها وبيعها ،ولكن لم نبلغ بوجود اي عملية احتكار ، وان وجد يتم تحويل التاجر مباشرة الى المحكمة ".



من جهة اخرى علق مدير المؤسسة المدنية والاستهلاكية المهندس محمود ابو هزايم على كلام المواطنين بما يخص قلة المواد في المؤسسات " ان المواد متوفر في المؤسسة بكميات كبيرة ".



وتابع ابو هزيم انه تم البدء بتقنين السكر بسبب زيادة الشراء علية موضحا ان الفارق السعري هو الذي ضاعف عملية الشراء في المؤسسة كونها تبيع السكر ب 26 قرش اما في المحلات الاخرى فيصل الى 450 قرش الامر الذي ادى الى نقصان مادة السكر في المؤسسة ، حيث كان معدل التوزيع في السابق 400 طن اما الان 1000 طن ".



يذكر ان كيلو السكر كان يباع للمستهلك في السابق بنحو 33 قرشاً، وارتفع الآن الى نحو 40 قرشاً في السوق المحلية، في حين مايزال يباع في اسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية بـ26 قرشاً نتيجة ارتفاع اسعاره فيما ارتفع سعر طن السكر في الاسواق العالمية من 220 دولارا من ميناء المنشأ قبل عدة شهور الى323 دولارا يضاف اليها اجور الشحن والنقل والرسوم والضريبة لتبلغ تكلفته الاجمالية330 دينارا للطن لتاجر الجملة او33 قرشا للكيلو الواحد.