بعد خلافات عاصفة كادت تطيح بمجلس بلدي الفحيص، تراجع أربعة من أعضائه العشرة عن استقالات قدموها قبل نحو أسبوعين على خلفية تراشق بالاتهامات داخل المجلس.

عاطف الداوود، عماد الداوود، فيصل حتّر وسلام جريسات كانوا أرجعوا استقالاتهم إلى وجود ملفات تتسم "بالغموض لم يطلعوا على فحواها"، حسبما جاء في كتب الاستقالة التي صدرت قبل ثلاثة أسابيع. من أبرز تلك الملفات "علاقة المجلس مع أمانة عمان الكبرى ومصنع الإسمنت والوكالة الأميركية للإنماء الدولي (USAID)"، على ما يشرح الأعضاء الأربعة.

عاطف داوود يرى أن "قضية مصنع الاسمنت من القضايا الأساسية التي تواجهنا في الفحيص. فرئيس البلدية جريس صويص لا يضع المجلس البلدي بصورة ما يحدث كاملا بخصوص المصنع". أما بالنسبة لملف الأمانة "يرفض الكثير من أبناء المنطقة الانضمام إلى الأمانة وبالتالي هذا ملف حساس ودقيق في ظل تصميم أبناء المنطقة على خصوصيتهم واستقلاليتهم الإدارية والتنظيمية بما يضمن اتخاذ قرارات والمشاركة بها". يتابع الداوود أن "ال  USAID مرتبطة بالسياسيات الخارجية الأميركية. وهذا ملف حذر وبحاجة إلى مشاركة الجمهور به حتى يكون دور الرئيس والمجلس قوي". في الاحتفالات الأخيرة بعيد الميلاد ظهر رأي لأعضاء المجلس البلدي بإقامة هذا المشروع بشرط أن يقام الاحتفال كما يريد سكان المنطقة وليس كما تريد الوكالة". وانتقد الداوود "عدم دعوة رئيس بلدية ماحص (المجاورة) للمشاركة في مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد".
 
يوضح الداوود بخصوص الـusaid" نظمت والوكالة الأمريكية الدولية للإنماء الدولي مع هيئة تنشيط السياحة احتفال عيد الميلاد ونصب الشجرة، بعد ان قدم المجلس البلدي برنامج الاحتفال لها، تضمن البرنامج تقاليد تنبع من روح المدينة. ولكن ما نفذ في الاحتفال، بحسب تاكيدات الداوود، هو مشروع الوكالة، الذي كان بعيد كل البعد عن قيم التآخي".
 
واضاف"كنا نريد يحمل الاحتفال يحمل دعوة للتآخي المسيحي الإسلامي ورسالة مدينة الفحيص العروبة، هذا لم يحصل بل تحول إلى مجرد احتفال الى تراتيل دينية في الشوارع، لا نريد أن نقول ان بلدتنا مسيحية بل نريد أن نقدم الفحيص على انها ذات رسالة منفتحة على المجتمع الأردني". يقول الداوود مضيفا" هذا ما أدى إلى حصول خلاف داخل المجلس رغم عدم المعارضة على المنح التي تقدمها الوكالة لتحسين مدينة الفحيص وتطويرها".
 
وزير الشؤون البلدية شحادة أبو هديب اجتمع بالأعضاء المستقيلين حينها، و"نظر في مطالبنا وتعهد بفتح الملفات ومراقبة القضايا"، وفق الداوود.  ونقل الداوود عن الوزير قوله "إذا احتاج الأمر إلى تعيين عضوين جديدين فسوف يتم تعيينهم لرفد المجلس بروح جديدة". كما تعهد أبو هديب بإعطاء فرصة للمجلس البلدي مدتها شهرين لتصويب أوضاعه بينما تدقق الوزارة كل الملفات المطروحة".
 
رئيس بلدية الفحيص جريس صويص نفى في تصريحات صحفية اتهامات الأربعة المستقيلين، مؤكدا "جاهزية البلدية لدحض تلك الادعاءات عبر الوثائق والملفات الرسمية كاملة". إلى ذلك شدّد على حق البلدية في "رفع قضايا قانونية في حال ثبوت الإساءة ضدها"، مؤكدا أنه أوكل محاميا للسير في إجراءات دعوى قضائية ذد من وجهوا إليه "اتهامات شخصية خطيرة، لا أساس لها من الصحة، بل تحاول لي عنق الحقيقة وتشويه المواقف والسمعة".
 
وقال إن تلك الاتهامات "مردودة عليهم. فلو أرادوا العمل لغيّروا أي قرار في المجلس، لكن يبدو أن المهم هو الإساءة أكثر من الحل".
 
وتحدّى الصويص الأعضاء المستقيلين حينها بأن "يأتوا بدليل واحد على ما ذكروه من تجاوزات في علاقة البلدية مع مصنع الاسمنت أو أمانة عمان أو الوكالة الأمريكية ".
 
وأوضح أن آليات التعاون بين البلدية والوكالة "تتم من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي" مؤكدا أن دعمها ينحصر في الاستشارات الفنية "ولا تقدم أموالا مباشرة للبلدية كما أن حسابات البلدية تخضع لتدقيق ديوان المحاسبة".
 
ناطق باسم الوكالة، صرح بان الوكالة قدمت من خلال مشروع تطوير السياحة في الاردن الممول منها، مساعدات فنية على شكل منحة صغيرة للجمعية الخيرية الارثوذكسية وانها عملت عن كثب –بحسب تعبيره- مع مجلس بلدية الفحيص لدعم مشاريع السياحة في المنطقة.
 
 صويص أعرب عن دهشته من الاتهام بـ"الغموض" حول ملف علاقة البلدية بمصنع الاسمنت، لأن اثنين من المستقيلين هم أعضاء في "لجنة المفاوضات مع مصنع الاسمنت".
 
وخلص إلى أن الوقائع ترد بنفسها على اتهام غياب القيادة الجماعية. فسجلات البلدية تشير إلى أن المجلس اتخذ 1049 قرارا بالإجماع منذ 8/8/ 2007 وحتى 30/12/2008 وذلك من أصل 1079 قرارا طرح على المجلس.
 
الأعضاء الأربعة، نفوا أن تكون "الخلافات الشخصية" وراء استقالاتهم، لكنهم اتهموا رئيس البلدية "بعدم إشراكهم وإخفاء أهم القرارات المتعلقة بهذه الملفات عنهم وعدم اشراك المجتمع الفحيصي بفحوى هذه الملفات، لما تعد ذات اهمية للمجتمع الفحيصي".
 
وبين الأعضاء بعد عدولهم عن الاستقالة في رسالة إلى أهالي بلدية الفحيص أن "التشارك في الحوار وصياغة القرارات الخدمية والتنموية للبلدية، يأتي ضمن منظومة العمل البلدي المنظم الذي يمنح أفضل النتائج في تقدم أعمال البلدية".
 
وعبروا في رسالتهم عن "تفهمهم" للاقتراحات التي قدمها الوزير وعدد من أعيان ونواب المدينة، لإنهاء الخلاف داخل البلدية.
 
يشار إلى أن عدد أعضاء المجلس يبلغ 10 فضلا عن رئيس بلدية المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 ألف نسمة، فيما تصل موازنتها إلى حوالي 2 مليون دينار.
 
بموجب قانون البلديات، تتدخل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتعيين لجنة إدارة مؤقتة في حال فقدان نصاب أي من مجالس البلدية ال 99 المنتشرة في محافظات المملكة الاثنتي عشرة.