أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة ان المواطن الأردني محمد العماوي والذي أبعدته الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي الى أمريكا هو مواطن أميركي متهم بقضايا جنائية وقد تم ترحيله من قبل السلطات الأردنية الى أميركا ليمثل أمام محاكمها.في حين يرى عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب زهير أبو الراغب ان قانون الجنسية الأردني يسمح بازدواجية الجنسية, وان كان العماوي يحمل الجنسية الأميركية فهذا لا يعطي الحكومة الحق بتسليمه الى حكومة الولايات المتحدة, كونه أردنيا.

وأضاف أبو الراغب وفقاً للقانون الأردني الذي يقول "انه لو ارتكب المواطن الأردني جريمة في دولة أخرى وجرى الطلب من الحكومة بتسليمه من قبل الدولة التي جرت الجريمة فيها فيجب ان يسبق ذلك إجراءات قانونية.

ومن جهتها أكدت أسرة العماوي, أنها تعتزم اللجوء إلى القضاء الأردني لمقاضاة الحكومة الأردنية والأجهزة الأمنية المسؤولة عن عملية الترحيل, التي تمت دون إخطار من الأجهزة الأمنية التي كان العماوي معتقلاً لديها, وذلك وفقاً لما قاله والدة العماوي.

وقال فتحي الدرادكه محامي الدفاع عن محمد عماوي في حديث لـ (عمان – نت) إن عائلة العماوي يعتبرون إن ما جرى مع ابنهم من قبل الأجهزة الأمنية هو اختطاف, مضيفاً إن عملية الأبعاد أو الترحيل هي خرق للدستور وللقانون الأردني الذي يمنع بأي شكل من الأشكال أبعاد أي مواطن أردني عن أرضه.

وقال والد الشاب الأردني، لـ (عمان– نت) "إن المخابرات العامة استجوبت محمد، وهو مهندس حاسوب، ثلاث مرات قبل أن تسلمه إلى السلطات الأمريكية دون إبلاغنا بذلك".

وأكد أبو الراغب ان الحكومة خالفت الدستور الأردني, معتبراً ان عملية الإبعاد لم تحدث في حقبة الأحكام العرفية التي سادت البلاد قبل عام 1989, ودعا أبو الراغب الذي قدم استجوابا الى الحكومة حول عملية ترحيل العماوي الى ضرورة توفير حماية للمواطنين الأردنيين, وأضاف ان على الحكومة ان تصحح ما قامت به من خطأ وذلك من خلال توجيه طلب الى الحكومة الأميركية تدعوها من خلاله الى إعادة الشاب الأردني الى بلاده.

وتوقع أبو الراغب حدوث احتجاجات شعبية ونقابية وحزبية وبرلمانية ومؤسسات مجتمع مدني, كرد على عملية الترحيل,

وحول ظروف ترحيل محمد العماوي يقول والده في حديث خاص أجرته إذاعة عمان نت معه "بعد ثلاثة جلسات تحقيق جرت معي ومع ابني في دائرة المخابرات العامة استغرقت كل منها ست ساعات متتالية, تلقيت اتصال من قبل المخابرات طلبوا من خلاله الحضور الى مبنى دائرة المخابرات لاستلام شهادة حسن السيرة والسلوك وجواز السفر الخاص بي الذي كان لديهم, وذهبت في صباح اليوم التالي وبرفقتي ابني وذلك بناءاً على طلبهم, وتم إدخاله الى غرفة التحقيق في الساعة الثامنة صباحاً ومنذ ذلك التاريخ لم أره حتى هذه اللحظة, لأتفاجأ بعد ثلاثة أيام من البحث والمراجعة في الدوائر الأمنية بحثاً عنه, باتصال من زوجتي التي تقيم في الولايات المتحدة, والتي قالت لي بأن شاشات التلفزة الأميركية تنقل صور محمد, وتشير بأنه معتقل لديها.

وعن الإجراءات القانونية التي تعتزم أسرة العماوي القيام بها رداً على عملية الترحيل يقول المحامي الدرادكة, "الى الآن لا نملك أي وثيقة رسمية تمكننا من البدء باتخاذ إجراءات قانونية, وما سنقوم به الآن هو توجيه رسائل الى منظمات حقوق الإنسان العاملة في الأردن

وتساءل الدرادكه "هل أصبح كل مواطن أردني رهن الاعتقال مقابل الخرافات الأميركية والزعم الأميركي حول وجود مخططات عدائية تجاهها؟ وهل كل مواطن أردني مطلوب ومتهم لدى الإدارة الأميركية بتهمة العداء لأميركا ؟"

ويشار الى ان العماوي البالغ من العمر 25 عاماً كان يقيم في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية مع والدته واحد أشقائه وقد وحضر العماوي الى الأردن منذ ستة أشهر واستقر في مدينة اربد مع والده وأشقائه لغايات إقامة مشروع في البرمجة الحاسوبية. بحسب ما ذكر والد العماوي.

ويرتبط الأردن والولايات المتحدة بمعاهدة تبادل مطلوبين ومجرمين منذ عشر سنوات.

وقد اسند القضاء الأميركي الى العماوي تهما بالتخطيط لهجمات إرهابية مفترضة على القوات الأميركية في العراق إضافة الى التأمر من اجل قتل أميركيين متواجدين في خارج الولايات المتحدة إضافة الى قضية تتعلق بتصنيعه مفرقعات وتهديد حياة الرئيس الأميركي جورج بوش مرتين.

وحسب اللائحة، فإن خلية العماوي التقت في شهر تشرين الثاني من العام 2004 وخططت لتجنيد وتدريب العناصر اللازمة للهجوم المفترض على القوات الأميركية في العراق وقوات "التحالف" وكل من يقدم لهم الخدمات اللازمة هناك.

وتتهم لائحة المدعي العام الخلية المفترضة بالسفر أكثر من مرة الى مناطق غير مأهولة بالسكان في أميركا بهدف التدرب على الأسلحة.

وتقول اللائحة، ان المعلومات الأولية حول هذه الخلية "الإرهابية" المفترضة وردت الى المدعي العام من خلال مكتب مكافحة الإرهاب في مدينة توليدو بولاية أوهايو عبر مصادر مجتمعية.