بعد إقراره من قانونية الأعيان ومجلس النواب..تسعى مؤسسات المجتمع المدني، في محاولات هي الأخيرة، لإقناع باقي أعضاء مجلس الأعيان بقبول التعديلات التي طرحتها على قانون الجمعيات.

واعتبرت هذه المؤسسات قانون الجمعيات عقبة أمامها في النهوض بالحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأردن ملوحة بإغلاق الجمعيات وإنهاء عملها العام.

رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النائب موسى الخلايلة يرى أن تعديلات المجلس كانت مرضية لمؤسسات المجتمع المدني "تم الأخذ بنسبة 70% من مقترحات مؤسسات المجتمع المدني وتم تعديل القانون بناءً عليها".
 
من جهتها، أكدت المحامية والناشطة في العمل العام نور الإمام أن مجلس النواب تسرع بإقرار القانون دون الأخذ بالاقتراحات التي تقدم بها المجتمع المدني "كان على النواب إرجاء مناقشة القانون للتوصل إلى قانون عصري مع السلطة التنفيذية، وأنا أستغرب كيف يتم التضييق على الجمعيات وفرض عقوبات وغرامات على جهات تعمل بشكل تطوعي يخدم المجتمع".
 
وبين النائب صوان الشرفات أن القانون يمنع تشتت الجمعيات ولا تتعدى الرقابة والإشراف إلى تقيد دورها وعملها "ليس هنالك أي ضير من المراقبة مادامت الجمعيات تعمل بشكل قانوني، ولكن من الغير المعقول ترك الباب مفتوحاً أمام الجمعيات وان كانت تعمل بشكل تطوعي".
 
وأكد النائب الخلايلة أن العديد من الجمعيات تحصل على التمويل الخارجي بحجة دعم الأشخاص المعوقين وحقوق المرأة وغيرها، إلا أنها تقوم بالاستيلاء على هذه الأموال واختلاسها.
 
وتشير الإمام إلى أن القانون قام بتعميم الاستثناء باعتبار أن جميع الجمعيات تتلقى تمويلاً مشبوهاً له أهداف سياسية وشخصية ودينية "هنالك نظرة عامة مغلوطة تحمل الشك والريبة تجاه الجمعيات، ولكن الذي يحدث مجرد مخالفات من بعض الجمعيات وأحيلت إلى القضاء..فهل من المعقول استحداث قانون لمعالجة الاستثناء".
 
وأضافت الإمام بأن الجمعيات ومؤسسات المدني تحمل عبئاً كبيراً عن الحكومة في التخفيف من البطالة ورفع مستوى الوعي والتنمية الاجتماعية وغيرها "كنا نأمل أن يتلاءم قانون الجمعيات الجديد مع المعاير الدولية وبالتالي مع الدستور الأردني".
 
من جهته، أكد النائب صلاح الزعبي أن توقيع الأردن على ميثاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كفل حق تشكيل الجمعيات لا يعني الانفلات، ويجب أن ينسجم مع "المعطيات الداخلية" للأردن.
 
وتتلخص مطالب مؤسسات المجتمع المدني حول قانون الجمعيات بالحد من الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية، وإضافة مواد على القانون لتشجيع المبادرات الفردية والجماعية للمواطنين في تأسيس الجمعيات، وإلغاء المواد التي تتعلق بالعقوبات حيث أن قانون العقوبات كاف لردع أي تطاول على أموال الجمعيات.
 
وأوضحت العديد من مؤسسات المجتمع  المدني أنها ستسعى لمقابلة الملك عبد الله الثاني في حال فشلها أمام مجلس الأعيان لوضعه في صورة ما يشكله مشروع القانون الجديد من مخاطر على تنمية المجتمع والإصلاح الديمقراطي، بحسبها.