طالبت جمعيات حقوقية الحكومة عدم الاكتفاء بإغلاق سجن الجفر الصحراوي فقط، ودعتها الى تحسين أوضاع كافة مراكز الإصلاح.

والتأهيل في المملكة بما فيها أوضاع "السجناء الإسلاميين" في سجن سواقة وجويدة
حيث ذكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ان "السجناء الإسلاميين" في مراكز الإصلاح والتأهيل يعانون من ظروف معيشية صعبة يوضحها رئيس المنظمة المحامي هاني الدحلة بـ "وصلتنا العديد من الشكاوي بخصوص معاملة السجناء الإسلاميين من أبرزها وضع كاميرات مراقبة في مهاجعهم الأمر الذي يتنافى مع الحريات الشخصية لهم، كما تمم قطع الزيارة عنهم لأيام طويلة ويعانون في الشتاء من البرد القارص خصوصا عند نقلهم الى المحكمة حيث لا يرتدون إلا ملابس خفيفة جدا كما لا تتوفر لهم المياه الساخنة، وفي بعض الأحيان يتعرضون للضرب من قبل الشرطة القائمة على السجن".


من جهتها رفضت مديرية الأمن العام إطلاق اسم "سجناء إسلاميين" على المعتقلين على خلفية تنظيمات غير مشروعة، وقال الناطق الإعلامي باسم الأمن العام الرائد بشير الدعجة " ولا يوجد مسمى في مراكز الإصلاح والتأهيل "سجناء إسلاميين" نحن نتعامل في مراكز الإصلاح مع السجين حسب الجرم الذي ارتكبه هنالك تنظيمات غير مشروعه وهي تنظيمات إرهابية ارتكبت عدد من الأعمال الإرهابية في الأردن، وهنالك أشخاص ينتمون الى مؤسسات ومنظمات غير مشروعة لا يوجد عندنا إسلاميين عندنا نزلاء ارتكبوا جرائم أدانهم القانون وهؤلاء عند وجودهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ننظر إليهم كنزلاء مثل بقية النزلاء لا نفرق بين نزيل وآخر ولا نفرق بين جرم وآخر ونتعامل معهم وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، لهم الحق بالتشميس ولهم الحق بمهاجع خاصة بهم لا يجوز لهم الاختلاط مع بقية النزلاء لأننا نقوم بعملية تصنيف حسب الجرم المرتكب والفئة العمرية فالقضايا التي تمس امن الدولة في مهاجع خاصة وقضايا الشيكات في مهاجع خاصة وهذا الذي نتبعه. أما بالنسبة للباس سنقوم ببدايات العام القادم بالتمييز بين السجين والموقوف واخترنا نوعية جيدة من القماش".


ويتابع الدحلة "إغلاق سجن لا يعني ان الأمور عادت الى طبيعتها الوضع بالنسبة للسجون يوجد فيها كثير من الانتهاكات ولاختلالات والنواقص هذه الأمور يجب ان تتغير فقد قمنا بعمل زيارات لكل السجون في المملكة باستثناء سجن واحد لم يسمح لنا بزيارته ولا نعرف ماذا يدور بداخلة لأسباب لا نعرفها لقد قمنا بإعداد تقرير مفصل وسلمناه للحكومة والأمن العام وطالبنا بإزالة السلبيات وأهمها الاكتظاظ في السجون وخاصة بجويدة وسواقة وهذه الملاحظات تقبلتها مديرية الأمن العام وحاولت حلها من خلال بناء سجن جديد في الموقر".

وحول هذا الموضوع يعلق الدعجة "هنالك إستراتيجية جدية باشرنا فيها في مديرية الأمن العام لإصلاح مراكز الإصلاح والتأهيل وإعادة هيكلتها والنظر في رجال الأمن العام العاملين فيها من خلال تأهيلهم شرطيا وثقافيا في كيفية التعامل مع النزلاء، واستطعنا قطع شوط كبير جدا وسنقوم بهدم مركز إصلاح الجويدة في حال الانتهاء من بناء مركز جديد في عمان الشرقية ومركز إصلاح وتأهيل الموقر حاليا في بدايات شهر شباط القادم سوف يستقبل أول دفعه من النزلاء كما سنقوم ببناء عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة وفق احدث المعايير الاصلاحيه والتأهيلية الموجودة في العالم.

وقال الدعجة مديرية الامن العام قد انتهت من بناء 85% من مركز اصلاح الموقر وسيكون بديلاً عن سجن الجويدة, الذي سيتم هدمه, "بسبب عدم مطابقته للمواصفات والشروط التي نطمح المديرية للوصول اليها بما يخص النزلاء". مضيفاً ان عمان الشرقية ستشهد بناء سجون جديدة ستكون بديله سجن الجفر والجويدة.

واعتبر الدعجة ان ما تقوم به مديرية الامن منذ مدة يعتبر بمثابة " بتر لورم" في مراكز الصلاح والتأهيل, حيث تم القضاء على الكثير من الظواهر التي كانت تعاني منها مراكز الاصلاح في السابق.


أهالي سجناء التنظيمات اشتكوا لعمات نت من المعاملة السيئة التي يتعرض لها أبنائهم، وتقول أسماء والدة احد المعتقلين " غير مسموح لنا زيارة ابننا المسجون فقد طلبت زيارة خاصة من إدارة السجن لكنهم ابلغوني حرفيا ( لو وصلتي للديوان لن يسمح لك بزيارة خاصة) وهذا الكلام يبدو صحيح فأنا أكثر من أربعين يوم لم أقم بزيارته زيارته زياره خاصة، أمنية ابني الوحيدة ان يقوم بحضن طفلة لكنه لا يستطيع بسبب منعنا من الزيارة الخاصة، ناهيك عن البرد الشديد الذي يتعرض له بسبب عدم ارتداءه الملابس الكافية".

ويرد الناطق الاعلامي في الأمن العام على هذه الشكاوي " بالنسبة للمياه الباردة والساخنة متوفرة في مراكز الإصلاح والتأهيل، أما بالنسبة للملابس لا نستطيع ان نضع ملابس تحت ملابس السجين المعتمد لأنه هنالك حالات كثيرة عندما يتم وضع ملابس داخلية يقوم بعض النزلاء بعملية الانتحار وندخل في تحقيق كجهاز امن عام ويشار إلينا بأصابع الاتهام بأننا الذين قمنا بضربه وأدى الى وفاته".


أما بالنسبة للزيارة ليس لدي خبر بهذا الخصوص لكن يسمح لكافة النزلاء وذويهم بان يقوموا بزيارتهم وفق المواعيد المقررة من قبل مراكز الإصلاح والتأهيل لكن البعض قد يكون قد ارتكب مخالفة وتم معاقبته، والعقوبات في مراكز الإصلاح والتأهيل متنوعة منها الحبس الانفرادي لمدة لا تتجاوز أسبوع او المنع من الزيارة لمدة أقصاها أسبوع.

وطالب المحامي المتخصص في قضايا امن الدولة حكمت الرواشدة الحكومة تعويض المتضررين من لاعتقال في سجن الجفر حتى يكتمل ملف اغلاق سجن الجفر، وان ينسحب ذلك على احترام حقوق الانسان في السجون الاردنية احتكاما للقانون واتفاقية منهاضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها الحكومة الاردنية بشكل عام هناك انهاكات حقوق انسان في السجون حتى لغير سجناء التنظيمات مثل الحجز في زنازين انفرادية لمدة طويلة وعلى سبيل المثال معتقلين قضية معان والسلط الذي مازالوا في زنازين انفرادية حتى هذه اللحظة".


من جانبه اعتبر رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان هاني الدحلة إغلاق سجن الجفر خطوة رائدة وبالاتجاه الصحيح حيث ان هذا المكان الذي يدعى سجن الجفر يشكل في الذاكرة الكثير من الذكريات المؤذية للنفس البشرية كما ان هناك أماكن لا بد ان لا يكون لها وجود ويجب إزالتها نهائيا وهذا مافعله الملك"

في عام 1953 أنشئ سجن الجفر الصحراوي للمعتقلين المعارضين السياسيين في فترة الخمسينات والستينات وحتى منتصف السبعينات وكان يطلق عليه " سجن الجيش العربي".
ومنذ افتتاحه واجه السجن العديد من الانتقادات وكان أخرها الشكوى التي تقدم بها النائب أبو السكر في فترة توقيفه على خلفية عزاء الزرقاوي حيث شكى وقتها من وجود" عناكب سامة وأفعى وعقرب كبير في مهجعهم" أعادت المطالب الشعبية والحقوقية بإغلاق هذا السجن.

ويبعد الجفرعن العاصمة عمان حوالي 250 كم، ويمتاز بشدة الحرارة في الصيف وشدة البرودة شتاء لكونه في منطقة صحراوية، وبحسب مؤسسات حقوق الإنسان فإنّ المشكلة الرئيسية في سجن الجفر ليست في قدمه، فهذه مشكلة يسيرة يتم حلها من خلال الصيانة اللازمة، لكنّ المشكلة الحقيقية هي في بعد السجن عن العاصمة، بحيث يحتاج زوار النزلاء هناك إلى خمس ساعات على الأقل للوصول إلى الموقع، وذلك إذا انطلقوا من عمان أو الزرقاء، وهذه مشكلة تواجه ذوي النزلاء أكثر مما تواجه النزلاء أنفسهم،الذين يقضون فترات محكوميتهم، دون حاجة للقدوم إلى العاصمة.