هي بطاقة لا تثير انتباه البعض، لكنها تستدعي اهتمام من فقد شيء داخل سيارة الأجرة، وبالتالي يظل حريصا على قراءة المعلومات المحتوية عليها، أو أنها تصبح مصدرا لمن يريد أن يبني حواراً مع السائق فحسب.

هي بطاقة لا تثير انتباه البعض،
لكنها تستدعي اهتمام من فقد شيء داخل سيارة الأجرة، وبالتالي يظل حريصا على قراءة
المعلومات المحتوية عليها، أو أنها تصبح مصدرا لمن يريد أن يبني حواراً مع السائق
فحسب.

بطاقة المعلومات، تلزمها هيئة تنظيم
قطاع النقل العام على سائقي سيارات الأجرة، ومن لا يضعها فهو مخالف من الشرطة
وبالتالي "خمسة دنانير" هي العقوبة الرادعة.

كثرت المخالفة عليها وتذرع الشرطة بعدم
وجودها بمكان واضح ليتمكن الراكب من رؤيتها، وعدم وضوح المعلومات التي تحتويها
تجعل من سائقها عرضة مستمرة للمخالفة.

السائق رامي حرر تمت مخالفته لأكثر
من ست مرات، وتجده مَصرا على أن لا يضعها بمكان مكشوف. لما هذا الإصرار من
المخالفة طالما أنه متضرر، يجيب رامي: "أضرر من المخالفة، وأختصر وجع الرأس
الذي سيأتي لي من ورائها".

ويسرد قصة حدثت معه.."صعد راكب
معي، وقام بأخذ كافة المعلومات عني من خلال اللوحة وبعد يومين وجدت أنني ساهمت معه
على سرقة محل تموين في إحدى المناطق الشعبية، وتم حبسي يومين على ذمة التحقيق وكان
للشرطة القناعة بأني مذنب للأسف، ومنذ ذلك اليوم وأنا أرفض وضعها أمام الراكب".

هذا حال السائق رامي والذي جعلت منه
الحادثة، عرضة يوميا للمخالفات على بطاقة المعلومات، أما سائقون آخرون فلهم من
القصص والحكايات الكثير.

وتحتوي بطاقة المعلومات على اسم
السائق وصورته والمكتب التابع له ورقم الضامن -وليس غالباً ما يكون منشورا-،
وأرقام الخدمة الضرورية لـ هيئة تنظيم قطاع النقل ووزارة السياحة وإدارة السير
وشرطة النجدة والشكاوى، ومكتب التكسي التابع له.

السائق سعد الدين عبد الله يعمل
سائقا على تكسي منذ 25 عاماً، عندما طلبنا منه أن يحدثنا عن بطاقة المعلومات بدأ
حديثه هكذا.."يا سيدي يجب أن تكون بطاقة المعلومات أصغر من الحجم الحالي، وعند
انتقالي من مكتب تكسي إلى آخر يجب أن أخرج بطاقة معلومات جديدة لماذا نجددها،
والأمر الآخر أيضاً أن عند ترخيصي للسيارة يجب أن أصدر واحدة جديدة".

ويجد سعد أنه عند تجديد البطاقة
الدائم لها "تكلفة كبيرة علينا كسائقين"، فالسائق كحال سعد "يحرث"
منذ السادسة صباحا حتى بعد الظهر "كأقل تقدير" كي يحصل على تسعة دنانير
وكلها تذهب بمخالفة قيمتها الدنية خمسة دنانير، ..ماذا سأحمل لعائلتي عند العودة
إلى الدار!

سعد أيضاً تمت مخالفته ثلاث مرات على
البطاقة، ويتحدث "صعد معي رقيب سير وقلت له عن البطاقة ولا يوجد مكانا خاصا
لها فقال لي أن ألصقها على الزجاج، وهذا ما فعلت بعد يومين فقد خالفني الشرطي لأني
ألصقتها على الزجاج فأين العدالة إذن!

ويجد السائق ناصر رزق أنه من الضروري
أن تضع لوحة المعلومات في مكان واضح، "لأنها مفيدة وضرورية". المخالفات
باتت أمر محتم على غالبية السائقين لذلك يجدون ببطاقة المعلومات فرصة لجعل الشرطي
يخالف عليها كونها "أقل قيمة مخالفة، 5 دنانير فقط، بينما القيمة التي تأتي
بعدها فهي 15 دينار لذلك نفضل أن تكون موجودة لأجل أن نخالف عليها عندما يصر
الشرطي ويقول على ماذا أخالفك" كما يقول ناصر.

السائق إيهاب أبو سيف لا يجد مهرباً
من عدم التقيد بها "لأنها ضرورة ولا ينكرها أحد، وفي حالات ينسى الركاب
حاجياته ويتذكر إما اسم السائق أو المكتب، والمشكلة في تجديدها سنوياً، كذلك
خالفني الشرطي لأن المعلومات التي تحتويها غير واضحة، رغم أنها صدرت كما هي من
الهيئة فما ذنبي أنا، فأنا عرضة لمزاجية الشرطي عندها".

مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات
العقيد يوسف الصقور، يتحدث عن دور الإدارة فيما يخص البطاقة، "دورنا يكمن في
عدم السماح لتجديد رخصة السيارة بدون تجديد ووجود بطاقة المعلومات، لأنها تشمل على
معلومات عديدة مثل خط الاتجاه ورقم المركبة والسائق".

ويضيف لبرنامج "سيارة fm" أن تعاونهم مع نقابة السواقين والتي
لها مكاتب في إدارة الترخيص عبر تجديدها وإلزامية تواجدها خلال الترخيص. ويقول
الصقور "دورنا رقابي، ومن ثم يأتي دور زملائنا في الميدان أي إدارة السير في
مراقبة هذه اللوحة ومتابعة ومخالفة غير الملتزمين بها".

ويقول العقيد الصقور أنه يجب تثبت
اللوحة في مكان واضح لجميع الراكبين، لأنها "مفيدة وضرورة بغض النظر عما
يتناوله السائقون في مشكلاتهم حولها".

فيما يرى رئيس قسم العلاقات العامة
في دائرة السير الرائد موفق رمان، أن دورهم في دائرة السير يأتي بعد إدارة
الترخيص، "نحن نراقب استمرارية وجود هذه اللوحة، وأؤكد أن المخالفة على
البطاقة لم تأت عبثاً، فهي تساهم برفع سوية خدمة النقل العام، وبالتالي يتم تحرير
مخالفة بحق المخالفين لها".

بطاقة المعلومات، دليل الركاب في حال
فقدناه لأغراضه في سيارة الأجرة، أو في حالة تقديمه لأي شكوى عن السائق، ويتابع
الرائد موفق "نحن ملتزمون بالقوانين المنصوص عليها فيما يخص البطاقة".

السائق رعد يقول أن السائق يتقيد
بالقوانين، ولكن "بعض الركاب يقومون بتمزيق اللوحة الموضوعة خلف السائق، أو
أنهم يكتبون عليها ألفاظا نابية وهذا ما يجعل السائق بشكل أو بآخر غير مقيد بوضعها".

ويستغرب السائق فريد كنعان من بعض ما
تحتويه البطاقة، ويقول "لماذا ينشر رقم الضمان الاجتماعي للسائق ما الخدمة
والمبرر"، مقترحاً "لماذا لا يوجد بدلا من رقم الضمان الاجتماعي رقم
السيارة".

السائق عبد الله يقترح أن تكون
البطاقة أصغر من حجمها الحالي، وكذلك أن يكون الخط أكبر من الحجم الحالي، وأن تكون
لوحة بلاستيكية وليست ورقية وتجَدد عند انتقال السائق من مكتب إلى آخر. "نحن
ندفع 5 دنانير عليها، فليس من العائق أن تطور للأحسن".

مدير العلاقات العامة في المعهد
المروري التابع لإدارة السير الملازم محمد الإبراهيم، يقول "المعهد المروري
هو حلقة وصل بين إدارة السير وإدارة الدوريات الخارجية ويعمل على تنشيط الكوادر في
الإدارات المرورية، سواء السير والترخيص، لذلك فأي معاملة في الميدان تجاه لوحة
المعلومات ينبغي أن تنبثق عن المعهد وتوجيه العاملين وإلزامهم بالتقيد".

ويعلق نقيب السائقين العموميين
إبراهيم القيسي أن بطاقة المعلومات موجودة منذ أكثر من 25 عاماً، "تم الاتفاق
بين النقابة والأمن العام وهيئة تنظيم قطاع النقل العام، حول البطاقة والمتابعة
والتنسيق، وقد تم الاتفاق بين الأمن والهيئة معنا على أن تتم القيمة في التجديد
خمسة دنانير مع الحافظة".

بطاقة المعلومات، مصدر "لوجع رأس السائق"
وحجة للشرطي كي يخالف السائق، وأيضا فرصة للراكب أن يقرأ معلومات عن السائق الراكب
معه. فهل هناك آلية كي يتم عدم تجديدها سنويا "حفاظا على جيب السائق" وأيضاً
لتخفيف التكلفة على مؤسسات الدولة.