اعلن وزير الداخلية عيد الفايز بانه تنفيذا للتوجيهات الملكية لتسهيل دخول وخروج العراقيين للاراضي الاردنية قامت الحكومة باتخاذ اجراءات فورية لتقديم الخدمات المطلوبة لهم.

واضاف خلال ترؤسه الفريق الوزاري الذي قام بجولة ميدانية امس الاول لمركز حدود الكرامة ان اللجنة المعنية قد انتهت من وضع خطوط عريضة لمسودة قرارات سيتم تقديمها لمجلس الوزراء في الايام المقبلة لمناقشتها واصدار نظام خاص بها من شأنها ان تساهم في تقديم افضل التسهيلات للمستثمرين العراقيين.

وبين وزير الداخلية ابرز تلك القرارات منها اصدار »بطاقة مستثمر« بالتنسيق مع مؤسسة تشجيع الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة لجميع المنافذ الحدودية لضمان تسهيل دخول المستثمرين بحيث يمنح للمستثمرين الحاصلين على تلك البطاقة امتيازات تخولهم الحصول على جميع الحوافز المتوفرة, اضافة الى تمديد فترة الاقامة الى (5) سنوات ومنح اقامة لمدة شهر للعراقيين الداخلين لاغراض تقديم الاوراق الرسمية للحصول على الاقامة المطلوبة وقد تمدد لفترة لحين انجاز المعاملات اللازمة لذلك وتسهيل حصول الاقارب »الاب والام والابناء وبكفالة رب الاسرة على الاقامة داخل الاردن«.

واضاف الفايز بانه سيتم منح تأشيرة دخول من المركز الحدودي للعراقيين المقيمين في دول اخرى شريطة حصولهم على اقامة سارية المفعول من تلك الدول, موضحا بانه ستتم اعادة النظر برسوم تأشيرة الدخول للاشقاء العراقيين, اضافة الى اعطاء المجموعات السياحية رعاية خاصة وضمن كفالة الشركات السياحية لضمان جذب السياح للمملكة من دون عوائق.

وتابع وزير الداخلية حديثه بأنه سيتم السماح للعراقيين المقيمين خارج الاردن بشراء العقارات وسيتم تخفيض الوديعة بنسبة كبيرة جدا للعراقيين غير العاملين اضافة الى السماح للعراقيين بان يكون بحوزة الفرد منهم اكثر من سيارة واستبدال رخصة السوق العراقية ومنحها 10 سنوات, اضافة الى تقديم بعض الامتيازات لرجال الاعمال العراقيين من خلال منحهم تأشيرة لمدة (6) أشهر »متعددة السفرات« ليستطيع التنقل لجميع دول العالم.

واشار الفايز انه تقرر الغاء بعض الموافقات الامنية التي كانت تؤخذ سابقا عند شراء العقار واستبدال الرخصة وتجديد الاقامات بحيث يتم الحصول عليها فورا من وزارة الداخلية وبزمن قياسي بسيط, موضحا بانه تم الايعاز للجهات المعنية في المركز الحدودي بضرورة تقديم جميع التسهيلات المطلوبة لجميع العراقيين خاصة كبار الشخصيات العراقية والمستثمرين والوفود الرسمية بحيث تم تخصيص مسارب  لهم خاصة لانجاز معاملاتهم ضمن نافذة واحدة, اضافة الى اعفاء الرعايا العراقيين الحاصلين على جوازات سفر مؤقتة من الاقامة خاصة المستثمرين لضمان توفير الراحة الكاملة لهم.