خاطبت لجنة متابعة قضايا أساتذة جامعة فيلادلفيا، رئيس مجلس أمناء جامعة فيلادلفيا، حول قرار رئيس الجامعة تخفيض رواتبهم بنسبة (17.5%).

وعبّرت اللجنة عن أسفها وألمها وحزنها للانشغال بالدفاع عن أبسط حقوقهم بدلا من الانشغال بتطوير مستوى التعليم والبحث عن حلول للمشكلات التي يواجهها المجتمع الأردني، مشيرين إلى أن "هذا الكلام يصبح بلا قيمة عندما تكون حسابات الربح والخسارة هي الأساس ومربط الفرس وأسّ الحوار".

وقالت اللجنة إن خصم "خُمس الراتب" سيضطر بعض الأساتذة الجامعيين ممن تترتّب عليهم قروض والتزامات للانشغال بعمل آخر، هذا إن نجا من المصير الآخر وهو أن يصبح مطلوبا للمحاكم والسجون.

وأضافت اللجنة أن قرار تخفيض الرواتب ستكون له تداعيات سلبية على الأداء والانتماء، ومن ثمّ على الاستقطاب وعلى سمعة الجامعة، مشددة على أن "التعليم ليس مجالا للتجريب أو الاجتهادات التي تسعى لتحقيق مسار واحد قد يكون مضرّا بالمسارات الأخرى".

ودعت اللجنة مجلس أمناء الجامعة إلى إعادة النظر في هذا القرار ودراسته بشمولية وكفاءة، محمّلين إياه المسؤولية الكاملة عن الجامعة وما يمكن أن تكون عليه في المستقبل، والمسؤولية الوطنية الكاملة عما يمكن أن يكون عليه التعليم في الأردن مستقبلا..

وقالت اللجنة في بيان لها:

قضية الأساتذة العاملين في جامعة فيلادلفيا

بدأت رئاسة جامعة فيلادلفيا بتسريب خبر تخفيض رواتب أعضاء الهيئة التدريسية في نهاية شهر أيار من العام الحالي وبعد محاولات الأساتذة للتأكد من صحة الخبر لم يتوصلوا إلى قرار رسمي حول ذلك، ‏وتفاجأ الجميع من قيام رئيس الجامعة بتبليغ القرار لمجلس العمداء في نهاية شهر أيار، وينص على تخفيض الرواتب بنسبة 17.5% لجميع أعضاء الهيئة التدريسية مما جعل جميع الأساتذة في حيرة من أمرهم وذلك للإعلان عن القرار في نهاية العام الدراسي.

‏برر رئيس الجامعة بأنه تم اتخاذ القرار في شهر 11 من العام الماضي، وأنه ليس بقرار جديد، وجاء ذلك نتيجة الأوضاع المالية التي تعاني منها الجامعة في فترة كورونا وما بعدها، في حين شهدت الجامعة ارتفاعًا في أعداد الطلبة المستجدين خلال العام الدراسي الحالي لضعف العدد عما كان عليه في السنوات الأخيرة.

‏وبعد تداول الخبر الذي تم نقله شفهيا عن الاستاذ الرئيس شكل أعضاء هيئة التدريس لجنة للدفاع عن حقوقهم وقام عمداء الكليات بتنسيب ممثل عن كل كلية، وبعدها اجتمعت اللجنة في مطلع شهر حزيران وناقشت ‏‏قرار تخفيض الرواتب وتداعياته على الجانب الوظيفي والأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس، ومن ثم قامت بتحديد موعد لاجتماع جميع أعضاء هيئة التدريس ومناقشة تداعيات القرار.

‏وبعد أن علمت إدارة الجامعة بتشكيل اللجنة ودعوتها أعضاء هيئة التدريس للاجتماع، قامت بتعميم القرار على جميع الكليات وأرفقت معه نموذج الرغبة في تجديد العقد وأمهلت الجميع مدة ثلاثة أيام فقط للتوقيع رغبتهم بالتجديد وقبولهم بشرط تخفيض الراتب بنسبة 17.5‎%‎ أو عدم رغبتهم وبالتالي خسارة وظيفتهم التي قضى البعض فيها قرابة ثلاثين سنة في خدمة الجامعة وطلبتها، وكان ذلك كافيًا باعتبار تأخير نشر القرار لآخر السنة الدراسية وربطه في تجديد العقود محاولة لإذعان أعضاء هيئة التدريس وإجبارهم على التوقيع دون إعطائهم الفرصة في مناقشة القرار أو الدفاع عن حقوقهم أو البحث عن مكان عمل آخر في حال عدم رغبتهم بالاستمرار فكان ذلك إجبارًا للتوقيع على الرغبة بالتجديد وكذلك إجبارًا في الاستمرار بالعمل لأن السنة الدراسية انتهت ومن الصعب إيجاد فرصة أخرى.

‏وعندما حضر غالبية أعضاء هيئة التدريس الاجتماع في الموعد الذي حددته اللجنة، وعند البدء في المشاورات قامت السيدة ريم الريموني عضو مجلس الأمناء وأحد أبناء كبار المستثمرين فيها، بالدخول إلى الاجتماع ومحاولة إعاقته والحيلولة دون استمراره وغياب رئيس الجامعة عن ذلك الموقف.مما انعكس ذلك على موقف أعضاء هيئة التدريس وأخذت الأمور بالتصعيد تجاه القرار وكذلك طريقة التعامل التي تمت في إعاقة الاجتماع، فقرر الجميع الذهاب إلى مكتب رئيس الجامعة ووضعه بصورة ما حدث وتذكيره بأن ذلك يخالف القوانين والتعليمات والأعراف وكذلك اعتداء على دور المجالس والحاكمية في الجامعات، وأن مسؤوليته كرئيس للجامعة أن يلتقي بالأساتذة ومناقشة القرار معهم وعرض الأسباب التي أدت إلى هذا القرار، ومع ذلك لم نتوصل إلى أي مقترحات تحمي حقوق الأساتذة ورواتبهم وتوقف قرار تخفيض الرواتب أو إعادة النظر فيه ولم يتم الاعتذار عن محاولة إعاقة الاجتماع. ‏

 تزامن مع الإعلان عن قرار تخفيض الرواتب انهاء عقود 28 عضو هيئة تدريس من وظيفته ب في لجامعة، وكان ذلك سببا في استياء جميع أعضاء هيئة التدريس حيث كان ذلك دون الرجوع إلى أي تقييم من الأقسام المعنية أو تقييم عمداء الكليات ولم يتم تحديد أسباب إنهاء عقود أعضاء هيئة التدريس، حيث تم اتخاذ القرار بشكل فردي من قبل إدارة الجامعة.

 ‏ونتيجة للقرارات التي تزامنت في نهاية العام الدراسي الحالي إضافة إلى حجب الزيادة السنوية لجميع العاملين في الجامعة منذ 9 سنوات حتى اليوم والقرارات المتعلقة بتقليل النفقات في أعمال الصيانة والبحث العلمي والباصات وغيرها ‏يشعر جميع أساتذة فيلادلفيا بأن القرارات هذه تربك العمل الأكاديمي وتشتت تركيز جميع العاملين في الجامعات وتحيل دون تحقيق الإنجاز والحفاظ على مسيرة الجامعة وكأن ذلك يتم بشكل مقصود ومخطط له من قبل بعض من يتخذ القرارات.

‏بدأ أغلب أساتذة الجامعة وخاصة الذين قضوا عشرات السنوات في خدمتها باللجوء إلى الضمان الاجتماعي واحتساب الرواتب على أساس التقاعد المبكر بعد أن تبين أن استمرار عملهم في الجامعة سيؤدي إلى تضيع وقتهم وجهدهم دون الحصول على أي زيادة ملموسة في رواتبهم ، وأما الذين قاربت خدمتهم من الحصول على التقاعد المبكر وبقى عليهم سنوات معدودة فسيتكبدون خسائر فادحة في رواتبهم بعد أن يصلوا إلى سن التقاعد وأن اشتراكاتهم خلال السنوات الطويلة التي قضوها في الجامعة ستتراجع في السنوات الأخيرة وتؤدي إلى حصولهم على رواتب لا تتناسب مع جهدهم وطموحهم بكل أسف.

وفي الختام يناشد أعضاء هيئة التدريس في جامعة فيلادلفيا رئاسة الجامعة ومجلس الأمناء واللجنة المشكلة عنه لإعادة النظر في الرواتب بأن يتراجعوا عن قرارهم وأن يتمسكوا بأعضاء هيئة التدريس وأن يشركوهم في القرارات المصيرية كما كانت عليه الجامعة منذ تأسيسها.

كما نناشد جميع المؤسسات المعنية سواء وزارة التعليم العالي ووزارة العمل وكل الجهات المدنية المعنية بحقوق الإنسان والعمال والصحافة والقانون بأن يحافظوا على حقوق أعضاء هئية التدريس في الجامعة الخاصة جميعها وأن تكون هذه القرارات بمثابة نداء للجميع بأن يعيدوا النظر في تبعية الأساتذة إلى قانون العمل بدلًا من قانون أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات وتوضيح العلاقة التي تربط المستثمرين بالجامعات باتخاذ القرارات دون المراقبة عليهم ومتابعتها، ونأمل أن يكون هناك جسم نقابي يحمي أساتذة الجامعات ويحافظ على ح

قوقهم.