المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، موسى بريزات، يؤكد أن جزءا من الممارسات الحقوقية في الأردن ماتزال في المنطقة الرمادية، لوجود إشكالات بصياغة السياسات العامة وتنفيذها.