نقل موقع الجزيرة نت عن موسى برهومة تأكيده أن ما جرى معه حول الاستقالة من رئاسة تحرير صحيفة الغد كان "إقالة عبر تدخل مباشر من رئيس الوزراء"، وأضاف أن "الحكومة تريد تكميم الأفواه وتدجين المؤسسات لصالحها".

وتحدث رئيس التحرير المستقيل عن ضغوط تعرض لها ناشر الصحيفة من الحكومة لإقالته، وبين أنه آثر تقديم استقالته حفاظا على مصلحة صحيفة الغد وديمومتها.

وقال برهومة إن "الحكومة كانت غاضبة من تغطية الغد لإضرابات المعلمين وقضية عمال المياومة واحتجاجات القضاة على قانون استقلال القضاء وقانون الانتخاب، وأخيرا قراراتها بفرض ضرائب رفعت الأسعار على المواطنين".

وأضاف أن الحكومة كانت تتوقع من الصحيفة أن تمتدح قرارات فرض الضرائب التي أفقرت الناس، ولم يعجبها انتقاد قانون الانتخاب "المتخلف" الذي سينتج مجلس نواب "معوقا".

وانتقد برهومة بشدة موقف نقابة الصحفيين التي قال إنها قامت بدور الوسيط وقامت بحل أزمته مع الحكومة بطريقة الترضية العشائرية "رغم أنها قضية إعلام وطني"، لكنه اعتبر أن النقابة جزء من مشهد الاستقطاب ولا تختلف طريقة تعامل الحكومة معها مع ما يجري للمؤسسات الإعلامية المختلف.

نائب نقيب الصحفيين حكمت المومني قال، وفقا لما نقله موقع الجزيرة، إن النقابة لم تتعامل مع قضية برهومة كما تتعامل مع قضية إقالة صحفي أو محرر يعمل في صحيفة.

وأكد أن صحيفة الغد صحيفة مستقلة لها ناشر له سياساته التي يتفق فيها مع رئيس التحرير، وتدخل النقابة كان لإيجاد مخرج مناسب انتهى بإقناع برهومة بالاستقالة حفاظا على الغد واستمرارها.

وأشار إلى أنه لم يسمع من الناشر أنه تلقى توجيهات رسمية بإقالة برهومة، وكان يردد حججا عديدة بعدم الانسجام بينه وبين رئيس التحرير السابق للغد وأن مصلحة الجريدة تقتضي وجود رئيس تحرير ينسجم مع السياسات التي بنيت الغد على أساسها.

ولفت إلى أن النقابة تدرك أن الحرية الإعلامية في الأردن "موسمية ونسبية وترتبط مباشرة بنظرة رئيس الوزراء للإعلام ودوره".

وقال المومني إن التدخلات الحكومية "ستبقى موجودة"، وشدد على أن المسألة الأخطر تظل تدخلات مؤسسات القطاع الخاص التي "يتغول بعضها على الإعلام".

وقد حاولت الجزيرة نت الاستماع لوجهة نظر الحكومة حيال كل هذا الجدل عبر الاتصال بوزير الدولة لشؤون الإعلام نبيل الشريف دون جدوى.

مواضيع ذات صلة