عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع برلمان الشباب الأردني صباح اليوم اجتماعاً لبحث نتائج أعمال اللجنة التحضيرية، حيث ستقر الصيغة النهائية للمشروع إذا كان سيُقر قانونياً أم سيكون نظاماً له تبعية حكومية أو أن يصبح مؤسسة غير حكومية (NGO) في الأسبوع المقبل.حيث قال رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع وزير التنمية السياسية صبري ربيحات أن "وثائق المشروع أصبحت الآن في ذمة اللجنة التوجيهية، وعلينا أن ننظر الى كل المقترحات التي تقدمت بها اللجنة التحضيرية ونقرر في أي اتجاه سنسير، هل سيكون المشروع بموجب قانون أم سيكون بموجب نظام أو كما تراه اللجنة مناسبا لأنه يجب أن يكون ضمن الإطار القانوني الأردني، أم أن يكون جمعية غير حكومية، وجميع الخيارات يجب أن يكون لها تبعية لجهة معينة".

وكانت اللجنة التحضيرية قد أنهت أعمالها في الثامن من شهر تموز الجاري، فيما كانت اللجنة التوجيهية قد أحالت مسودة المشروع الى لجنة شبابية شكلت لهذه الغاية ضمت في عضويتها 60 شاباً وشابة من المؤسسات التعليمية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقات، بواقع 30 ذكور و30 إناث منهم 5 من الشباب ذوي الإعاقات، حيث تراوحت أعمار هؤلاء الشباب من 18 الى 25 سنة.

وقد عقدت اللجنة التحضيرية الشبابية سلسلة من الاجتماعات على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، تخللها ندوات ومحاضرات ولقاءات ومناقشات شارك فيها كل من رئيس الوزراء معروف البخيت ورئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي، ووزير التنمية السياسية صبري ربيحات، إضافة الى رؤساء بعض الوزارات السابقون وأعيان ونواب وشخصيات أكاديمية وإعلامية أردنية.

وهدفت هذه الاجتماعات الى إغناء تجربة وخبرة اللجنة الشبابية التحضيرية ومساعدتها على استيعاب فكرة برلمان الشباب وأسلوب عمله، كما اطلعت اللجنة التحضيرية على تجارب البرلمانات الشبابية في بعض الدول مثل اليمن والإمارات وفلسطين وتونس والبحرين والمغرب، إضافة الى نيوزلندا وبريطانيا واسكتلندا.

هدف هذا البرلمان أن يكون الشباب هم الممثل لقضاياهم داخل المجتمع، هذا ما قاله وزير التنمية السياسية صبري ربيحات وتابع "نريد أن يكون البرلمان ممثل لقضايا مرحلة عمرية معينة مع ارتباطه بقضايا الأمة، ما نريده هو كيف نجود أدائنا المجتمعي من خلال إيجاد هذا الجسم الذي يتناول قضايا الشباب، فكيف يمكن أن نفعل طاقة الشباب، وكيف يمكن استخدامه، فنريد أن يكون هناك ميزة نسبية لهذا البرلمان ".

وحول النتائج المرجوة من هذا المشروع قال ربيحات "علاقة برلمان الشباب بالحكومة وبمجلس الأمة ستكون علاقة ضاغطة واستشارية تقدم مقترحات وتصورات ذات تأثير كبير، نحن نحمل أسئلة وليس أجوبة على اعتبار أن الشباب مصدر الخبرة والمعرفة بالقضايا ذات الطابع السياسي، فلا يوجد أي محظور في الأردن إلا مدى الالتزام بالدستور، فجميع الأردنيين يقفون على مسافات متساوية من الدستور، فالجميع متساويين أمام القانون".

وعرضت اللجنة التحضيرية المكونة من فريق من وزارة التنمية السياسية وعدد من المستشارين الوطنيين خلاصة أعمالها وتقييم لأدائها، حيث قدمت مديرة المشروع في وزارة التنمية السياسية لينا طرقان عرض لأهم مراحل العمل على مشروع البرلمان وتقييم لأعضاء اللجنة الشبابية، كما عرض مستشاري السياسات في المشروع محمد المومني وأسامة نصير آلية عملهم مع اللجنة وكيفية آداء الأعمال والتطبيقات والمهارات التي أعطيت لشباب اللجنة، إضافة الى عرض من قبل المستشار القانوني للمشروع المحامي زيد العدوان.

يذكر أن فكرة المشروع بدأت في شهر أيلول عام 2004 بالتعاون مع مجلس الثقافي البريطاني، إضافة الى مشاركة كل من المجلس الأعلى للشباب ووزارة التعليم العالي ومجلس النواب الأردني وجائزة الأمير حسن إضافة الى وزراة التنمية السياسية، حيث كانت ميزانيته 77638 جنيه استرليني.