p style=text-align: justify;أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية نسرين بركات أن مجموع الفتيات الخارجات عن القانون في الأردن ﻻ يزيد في أسوأ اﻷحوال عن 3% من مجموع اﻷطفال اﻷحداث الواقعة أعمارهم بين 12 و18 عاما./p
p style=text-align: justify;وأضافت بركات خلال إطلاق دليل الاحتياجات الخاصة للفتيات المحتجزات الذي أطلقته في مبنى الوزارة الثلاثاء، أن الجهات المعنية أكثر من غيرها بوضع تلك الفتيات في حال اتهامهن وإدانتهن بخرق القانون, تنحصر بمديرية اﻷمن العام والمجلس القضائي ووزارة التنمية الاجتماعية./p
p style=text-align: justify;وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من أن الجريمة ترتكب من قبل الذكور أكثر من اﻹناث, كما يظهر من اﻹحصاءات الجنائية في الدول كافة, إلا أن المجتمع الدولي, ممثلا بمنظمات اﻷمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان, تنبه مؤخرا إلى تبعات حجز حرية اﻹناث على مستوى أسرهن ومحتمعاتهن المحلية./p
p style=text-align: justify;وأضافت بركات أنه ومن خلال إصدار الدليل في الربع اﻷخير من عام 2010 لما يعرف بقواعد بانكوك، والتي تؤكد حصول النساء المتهمات والمدانات بخرق القانون على حقوقهن اﻹنسانية, بالاستناد إلى عامل نوعهن الاجتماعي ,وذلك من خلال اجتيازهن لمخنلف اﻹجراءات العدلية أو الفضائية./p
p style=text-align: justify;يذكر بأن النساء والفتيات يشكلن أقلية من عدد السجناء في العالم وبنسبة تبلغ ما بين 2-9%، بحسب دليل الاحتياجات الخاصة للفتيات المحتجزاتstrong./strong/p