اشرت محاضرة في  الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة امس الاول  بعنوان( الانعكاسات السلبية البيئية والصحية والاقتصادية من اتفاقية تعدين اليورانيوم) الى العديد من المخاطر المتأتي من انشاء مفاعل نووي في المملكة وكشف  الناشط البيئي الدكتور باسل برقان في المحاضرة التي أدارها وزير التربية الأسبق الدكتور ابراهيم بدران عن جملة من الانتقادات الموجهة للمفاعل النووي والاتفاقيات الموقعة في هذا الخصوص .
 وقال بدران في المحاضرة  أن «المشكلة في الطاقة النووية أن كل كيلو واط كهرباء ينتج من اليورانيوم يكلف من  2500الى  3000 دولار أي  4 بلايين دولار  للمحطة النووية الواحدة والسؤال هل نبقى على منظور الطاقة النووية الذي وضع قبل أربع سنوات والذي كان يتنبأ أن يبدأ العمل بالمفاعل النووي الأردني عام  2017 ولكنه تأجل لعام 2025؟»
اما الدكتور برقان افبدأ بانتقاد لاتفاقية التنقيب على اليورانيوم في منطقة وسط الأردن وتلزيم العقد لشركة أريفا الفرنسية بدون عطاءات من قبل هيئة الطاقة النووية.وهي تنقب للآن ولم تخرج بأي دراسة جدوى والمشكلة أن الهيئة وقعت اتفاقية مع الشركة وقدمتها كقانون مؤقت   .
 وقال برقان «بحسب دراسات اطلعنا عليها فإن اليورانيوم غير موجود في الأردن بالكميات المطلوبة ،وهناك شركات انسحبت من التنقيب عن اليورانيوم في الأردن لأنها اكتشفت عدم وجوده مثل شركة يوتنتو التي أجرت دراسات نتائجها أثبتت أن الأردن فيه خامات فوسفات فقط».
وتطرق برقان إلى مزيد من التفاصيل حول الاتفاقية مع شركة اريفا فهي مخالفة لقانون البيئة الأردني رقم 52 لسنة 2006 المادة 13 – دراسة الأثر البيئي.ومخالفة لقانون تأجير أملاك الدولة رقم (53) لسنة 1977 – البدل السنوي.ولقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 و نظام التعدين رقم (131) لسنة 1966 – دراسة الجدوى.
وحذر من أن الاتفاقية ستؤدي إلى ترحيل السكان بدون التعويض.وبالنسبة لتشغيل العمالة الأردنية تقتصر على 15 جيولوجيا أردنيا وبشروط فرنسية.كما أن غرامات الاتفاقية 80 مليون دولار للإلغاء المبكر.
وبين برقان أن منطقة الاتفاقية 1460 كم مربع.وشركة أريفا تنقب عن النفط منذ توقيع الاتفاقية وحتى الآن لم تغط استكشاف مساحة 18كيلومترا منذ عام 2008.كما أن الاتفاقية تنص على احتكار منطقة التعدين  حتى ولو وجد ماس في المنطقة والإعفاءات الضريبية 101%.
 وتحت لافتة (المفاعلات النووية هل هي آمنة؟؟ و لماذا الغرب يغلق مفاعلاته؟؟)قال برقان أن كلفة البناء وكلفة التشغيل  العمالة كانت في فترة  الثمانينات والتسعينات تعادل 3 مليارات دولار ولكن الآن  ومع زيادة متطلبات الأمان ارتفعت إلى 7 – 10 مليارات دولار.كما أن المخلفات المشعة تبلغ 300 طن سنوياً وصعوبة التخلص منها والخوف من الكوارث الطبيعية كالزلازل أدى إلى العزوف عن المفاعلات ناهيك عن مشكلة الحماية ( عسكرية – بشرية) ومشكلة إعادة تأهيل الأراضي والحاجة للمياه فالمفاعل  يحتاج أن ينشأ على بحيرات طبيعية وليس على محطة كالخربة السمراء  فالمفاعلات النووية تنشأ على بحيرات طبيعية و بالأماكن الباردة».
وحذر برقان أنه وبعد إلغاء مشروع مفاعل العقبة  تم التخطيط للاعتماد على محطة (الخربة السمراء) التي تنتج  55 - 65 مليون م3 سنوياً و المفاعل سيسرق النصف أو قد يصل إلى 90 مليون م3 ويحتاج إلى أضعاف ذلك.
 الوزير الأسبق د.عادل الشريدة قال أن انفجار مفاعل تشيرنوبل عام 1986تسبب بمقتل 6الاف وخسائر خمسة مليارات دولار وترحيل 100الف من السكان وأمريكا تعلن الآن عن إغلاق 124مفاعلا والاتجاه للطاقة البديلة.فكلفة الطاقة المتجددة 1ونصف مليار دولار مقابل 17مليار دولار للطاقة النووية.
 وتساءل الوزير الأسبق عبد الحافظ الشخانبة عن الدراسات المعلنة التي تقول أن النووي اقل كلفة من الطاقة وستوفر علينا بليار دينار من الوقود لشركة الكهرباء حيث أن كلفة المفاعل النووي  300 مليون دينار وهذا اقل.
وعلق السفير الأسبق فالح الطويل أن «المفاعل النووي لا يكلف 300 مليون بل  700 مليون والآن الكلف تضاعفت إلى 3 مليارات.كما أن تعدين اليورانيوم يحتاج إلى كلفة عالية واحتمال انفجار المفاعل خطر محدق ويجب أن تمر أي اتفاقية عبر البرلمان ونعول على النواب إلغاء الاتفاقية مع شركة اريفا».
وختم رئيس الجمعية وزير الزراعة سمير الحباشنة المحاضرة مشددا على أهمية تنويع البدائل المتاحة لتوفير الطاقة وكشف أنه وافق رسميا على تخصيص أراض لشركة تطوير معان قطع ارضي لاستغلالها من اجل توليد طاقة الرياح.