أصدرت محكمة جنايات عمان يوم الثلاثاء قرارا يقضي ببراءة مدير عام دائرة الآثار العامة السابق الدكتور زياد محمد السعد عن جناية استثمار الوظيفة على خلفية قرار تعديل مسار شارع في مدينة جرش.

وجاء في حيثيات قرار المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي الدكتور حسن العبداللات وعضوية القاضي سامر الطراونة، "ان النيابة العامة لم تقدم أي بينة تثبت القصد الجرمي بحق المتهم أو علمه بشخصية أصحاب الأراضي حتى تكون هناك منفعة لهم من قراره المتخذ من قبله بتوسعة الشارع على حساب أراضي الآثار"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وجاء في نص قرار المحكمة، "الثابت أن المتهم زياد لم يقترف أي غش في العمل والمعاملات لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق إضرارا بفريق آخر بالإدارة العامة، ولم تتبعه بينة للحصول على منفعة شخصية من قراره المتخذ لتعديل مسار الشارع بل كان القرار المتخذ من قبله للمصلحة العامة مما يتعين والحالة هذه إعلان براءته".

وقررت المحكمة، إعلان براءة المتهم عن جناية استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة ( 175 ) من قانون العقوبات وبدلالة المواد ( 2و 3 و4 ) من قانون الجرائم الاقتصادية لعدم قيام الدليل بحقه".