تقرير:فرح راضي الدرعاوي 

تصوير: زينب أبو ستة. إنفوغرافيك: أحمد حمدان

لم يستطع الأربعيني المصري أبو علاء* استصدار تصريح جديد لعمله الحالي، بعد أن رفض صاحب العمل الأصلي الذي استقدمه عام 2016 للعمل في مزرعة بمدينة مأدبا منحه براءة ذمة، من أجل الانتقال للعمل في مكان آخر، رغم انتهاء مدة تصريحه.

ما دفع أبو علاء إلى طلب براءة الذمة هي حاجته للمال للإنفاق على أسرته في مصر، في حين أن صاحب المزرعة لم يدفع له أي مقابل طوال فصل الشتاء، وهدده بتسفيره في كل مرة يطلب فيها براءة الذمة، فقبل أبو علاء بالعمل لديه لسنة إضافية، وتكبد تكاليف الفحص الطبي وتجديد تصريحه على نفقته الخاصة، لعدم رغبته بالعمل بطريقة مخالفة، لكنه بعمله في تلك المزرعة، لم يكن قادراً على تأمين احتياجات أسرته، فاستمر بمطالبة صاحب العمل بمنحه براءة الذمة ليكون بمقدوره الانتقال إلى عمل آخر بعد انتهاء تصريحه الثاني، لكن بلا جدوى. علماً أن العمال الزراعيين يسمح لهم بالانتقال من صاحب عمل إلى آخر في نفس قطاع الزراعة، بعد انتهاء مدة التصريح، بموجب المادة 12 من تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لعام 2012.

طلب صاحب العمل من أبو علاء 500 دينار مقابل منحه براءة الذمة، مستغلاً حاجته، وتشديد وزارة العمل على وجود براءة الذمة من الكفيل لقبول إصدار تصريح جديد له قبل انتقاله لعمل آخر، دفعت  هذه الحال أبو علاء للعمل في مزرعة أخرى في مدينة السلط بشكل مخالف للقانون.

أبو علاء واحد من أربعة عمال مصريين يوثّق هذا التقرير امتناع أصحاب العمل عن إعطائهم براءة الذمة التي تطلبها وزارة العمل من العامل الراغب بالانتقال إلى صاحب عمل جديد بعد انتهاء مدة تصريحه مع صاحب العمل الأول، وكذلك الامتناع عن إعطائهم إخلاء الطرف الذي يتوجب على العامل الحصول عليه إن أراد الانتقال إلى عمل جديد أثناء سريان تصريحه، ما يتسبب بانتهاك حقوق العمال بالتنقل واختيار عملهم بحرية، كما يعرضهم للعمل بصورة جبرية أو بالإكراه خلافًا للمادة 77 من قانون العمل.

"أنا مش عايز أمشي مخالف"

تتشابه حال أبو علاء بحال العشريني المصري محمود*، الذي عمل منذ وصوله إلى الأردن في قطاعات مختلفة، رغم امتلاكه تصريحاً زراعياً، إلى أن ضُبط في كانون الثاني 2019 خلال عمله حارس عمارة في عمان، أثناء حملة تفتيشية نفذتها وزارة العمل، حُبس حينها لأسبوعين تقريبا تنقّل خلالهما بين عدة مراكز أمنية حتى تمكن من دفع الغرامة المالية المترتبة عليه. ورغبةً منه في تحسين أوضاعه أخذ يبحث عن كفيله الذي لا يعرفه شخصيًا، إنما عن طريق شخص وسيطٍ بينهما، للحصول على براءة ذمة من أجل استصدار تصريح جديد، وبعد عشرة شهور وصل لكفيله، ومنحه الأخير براءة الذمة مقابل 60 ديناراً.

كان محمود يتوقع إعلان وزارة العمل عن فترةٍ لتصويب الأوضاع للعمال المخالفين في الأشهر الأولى من عام 2019 متأملًا أن يتمكن من تحويل تصريحه الزراعي إلى تصريحٍ حرٍّ إنشائي، وهو ما لم تعلن عنه الوزارة إلا في أيلول، وحيث أن تصريحه ينتهي في شهر شباط، فقد اضطر إلى تجديد تصريحه الزراعي مرة أخرى، رغم أنه باتَ يعمل في أحد المستودعات الطبية، ويتمنى العمل بشكل نظامي، قائلاً: "التصريح الحر الواحد يشتغل فيه مطمن، مش مملوك لحد ومش مستعبد ويجمع فلوس لإنه شغال براحة (..)، بالنسبة ليَّ أنا مش عايز أمشي مخالف".

يُعدّ المصريون من الجنسيات غير المقيدة، التي حددت تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لعام 2012، آليات انتقالهم من صاحب عمل لآخر، إذ يسمح للعامل المستَقدم (من خارج الأردن) والمستَخدم (من داخل الأردن) من الجنسيات المقيدة وغير المقيدة بالانتقال لصاحب عمل آخر، بعد انتهاء مدة التصريح في نفس القطاع أو قطاع آخر عدا قطاع الزراعة.

أما العاملين في قطاع الزراعة والإنشاءات، فيسمح لهم بالانتقال من صاحب عمل الى آخر في نفس القطاع وذلك باتفاق العامل وصاحبيْ العمل الأصلي والجديد وبشرط موافقة الوزارة وإصدار تصريح عمل جديد. كما يجوز استخدام العامل لدى صاحب عمل آخر غير المصرح له بالعمل لديه وفي نفس القطاع ولمدة معينة بدون إلغاء تصريح العمل، بشرط الحصول على إذن بذلك من الوزارة، وعلى أن يتم ذلك بموجب اتفاقية استخدام تبين كافة الالتزامات المترتبة تجاه العامل على كل من صاحب العمل الأصلي وصاحب العمل الذي سيستخدمه.

وفي القطاعات الأخرى، يسمح بانتقال العامل المستقدم من صاحب العمل الذي استقدمه إلى آخر بعد مضي 6 أشهر من تصريح العمل وبشرط موافقة الوزارة وصاحبي العمل الأصلي والجديد، وإصدار تصريح عمل جديد.

أما العامل المستخدم من داخل الأردن فيسمح له الانتقال من صاحب عمل إلى آخر شريطة الحصول على إخلاء طرف من صاحب العمل الأصلي وإلغاء تصريح العمل وإصدار تصريح عمل جديد، أما بعد انتهاء مدة تصريح العمل فيتم الانتقال دون شرط الحصول على إخلاء طرف من صاحب العمل الأصلي.

هدر حقوق العامل وتحصين صاحب العمل

جاء العامل المصري سعيد*، واثنان من أخوته، إلى الأردن في آذار 2018 للعمل في مزرعة في الأغوار الجنوبية، إلا أنهم واجهوا ظروفًا صعبة كالعمل لنحو 12 ساعة يوميا بدون مقابل للساعات الإضافية، والحصول على أجر منخفض تراوح بين 150-190 دينارًا، والحرمان من الإجازات، وحجز جوازات سفرهم.

كما رفض صاحب العمل منحهم إخلاء طرف للانتقال إلى صاحب عمل جديد، كشرط من شروط الانتقال أثناء سريان مدة التصريح، ما دفعهم مع زملاء آخرين لهم -وبمساعدة أحد مراكز المساندة القانونية- لرفع قضية بحق صاحب العمل إلى محكمة صلح جزاء غور الصافي أواخر تشرين الأول 2018.

أسندت النيابة العامة في المحكمة إلى صاحب العمل ووكيله جُرم الاتجار بالبشر وحجز جواز السفر، لكن سعيد لم يتمكن من العمل خلال الأشهر الست الأولى من النظر في الدعوى المقامة، لعدم امتلاكه إخلاء طرف من صاحب العمل الأصلي، وخوفًا من التعرض للتوقيف من قبل لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل خصوصا أن صاحب العمل قدّم بلاغ فرارٍ بحق سعيد وإخوته بعد أيام من رفع القضية، لكن إخوته اضطروا للعمل بشكل مخالف لتقوم الوزارة بتسفيرهم إلى مصر عند ضبطهم، أما سعيد فقد استغل فترة تصويب الأوضاع التي مكنته من إصدار تصريح جديد.

إلا أن الدعوى أُسقطت لشمول الجرائم بقانون العفو العام لسنة 2019، "لم نحصل على أي شيء من حقوقنا، لا إخلاء طرف ولا تعويض ولا شيء، لأن القضية سقطت مع العفو العام"، يقول سعيد.

تشير المحامية إيناس زايد إلى عدم وجود تشريعات تمنع تلاعب صاحب العمل بالعامل عبر براءة الذمة أو إخلاء الطرف، ولا نص صريح يقضي بمعاقبة أو منع صاحب العمل من أخذ مبلغ مالي مقابلهما.

وتوضح ليندا الكلش، المديرة التنفيذية لمركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، أنّ صيغة نموذج إخلاء الطرف الذي يقدمه صاحب العمل تعني أن العامل يخلي مسؤولية صاحب العمل وأنه لن يطالب بأي حق له حالياً ومستقبلاً، معتبرة أن هذه الصيغة  تصب في مصلحة صاحب العمل، إذ يتنازل العامل بموجبها عن كافة حقوقه ومستحقاته، من بدل الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة، ما يعدّ -برأيها- نوعا من الانتهاكات ومخالفة للمواثيق الدولية، كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يعطي الحق للعامل باختيار العمل وصاحب العمل، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يعطي الحق لأي شخص بمغادرة أي بلد بما فيها بلده الأم، إضافة الى اتفاقية مناهضة التمييز والعمل الجبري.

وهناك نموذجان لإخلاء الطرف، يخصص النموذج الأول الذي يسمى "إخلاء الطرف ومخالصة نهاية الخدمة" للعامل الذي يريد إنهاء عمله والعودة نهائيا إلى بلده، أما النموذج الثاني فهو "إخلاء الطرف والتنازل" والذي يستخدم للحصول على موافقة صاحب العمل على انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر وإصدار تصريح جديد، ويلغي هذا التنازل أي تعميم فرارٍ سابق بحق العامل، وفقاً لتوضيح وزارة العمل، مبينة أن جميع النماذج تقبل في كل الحالات.

بلا سند قانوني

لا تحكم المحكمة بمنح إخلاء الطرف في القضايا التي يرفعها العمال بحق أصحاب العمل، ولا تلزم صاحب العمل بفعل ذلك، بينما تلزمه بإعطاء العامل شهادة خبرة، والسبب في ذلك يعود إلى عدم استناد المطالبة  بإخلاء الطرف إلى أيّ نصّ قانوني يسعف القاضي، بحسب توضيح المحامي أحمد العريمي.

هذا ما حصل مع العامل المصري عطوة، الذي ترافع العريمي في قضيته بحق صاحب المطعم الذي عمل فيه خبازًا  لعام ونصف (من تموز 2017 إلى كانون الثاني 2019)، لتحصيل حقوقه بعد أن امتنع صاحب المطعم عن دفع أجره، واعتدى عليه جسدياً ولفظياً، ورفض منحه إخلاء الطرف للانتقال إلى عمل آخر، بعد أن رفض عطوة تقديم شهادة زور لصالحه في خلاف بين صاحب العمل وشخص آخر شهد عليه عطوة، بحسب ما ورد في الحكم القضائي.

"إنت خربت بيتي وخسّرتني الدعوى، رح تشتغل عندي غصب عنك"، هكذا رد صاحب المطعم على تصرف عطوة بحسب رواية أخيه الذي يعمل في الأردن وكان شاهدا على تفاصيل المشكلة. دفع هذا عطوة لرفع دعوى حقوق عمالية للمطالبة بإخلاء طرف وشهادة خبرة، وبدل إجازاته الأسبوعية والسنوية والعمل أيام العطل، وبدل الفصل التعسفيّ والعمل لساعات إضافية.

بعد حوالي خمسة أشهر، في أواخر حزيران 2019 قررت المحكمة تعويض عطوة بمبلغ 10 آلاف دينار تقريبًا عن الضرر الذي لحقه نتيجة الفصل التعسفي بعدما اعتدى عليه صاحب العمل بالضرب، وبدل عمل إضافي، وبدل أيام العطل الدينية والأسبوعية والرسمية والإجازات السنوية، ومكافأة نهاية الخدمة. فيما ردت المحكمة مطالبة عطوة بإخلاء الطرف لأنها "لا تستند إلى أي أساس صحيح من القانون"، واعتبرتها واجبة الردّ "لعدم استنادها إلى أي سبب قانوني مشروع"، وحكمت بإلزام  صاحب العمل بشهادة خبرة فقط استناداً للمادة (30) من قانون العمل. 

خلال فترة النظر في القضية، لم يتمكن عطوة من العمل لتأمين احتياجاته واحتياجات عائلته في مصر، وذلك لرفض مكتب العمل إصدار تصريح جديد له، لعدم امتلاكه إخلاء طرف من صاحب العمل الأصلي، ورغم مخاطبة محاميه للوزارة وبيان وجود قضية بينه وبين صاحب العمل، قررت الوزارة تسفير عطوة في آب عام 2019 بعد ضبطه يعمل بشكل مخالف بلا تصريح، ، دون أن يحصل على تعويضه المادي الذي قضت به المحكمة، رغم صدور قرار التعويض، ودون الحصول على شهادة الخبرة.

يقول أمين عام وزارة العمل سابقاً حمادة أبو نجمة أنّ شروط الانتقال من صاحب عمل إلى آخر غير واردة في قانون العمل، وقد تتغير من فترة إلى أخرى حسب ما تقتضيه الظروف. لكن ربّ العمل قد يستغل العمال ويمتنع عن منحهم براءة الذمة أو إخلاء الطرف، ويجبرهم على العمل بأجر منخفض.

ويوافقه في ذلك المحامي محمود الأقطش، إذ يرى أن المعضلة تكمن في التعليمات الصادرة عن الوزارة، معتبرًا إياها مخالفة للقانون كون إخلاء الطرف لا يستند إلى مادة قانونية، إذ يستطيع العامل رفع قضية على صاحب العمل، لكنه لن يتمكن من الحصول على إخلاء طرف لأن المحكمة لا تلزمه بذلك، بالتالي لا يستطيع استصدار تصريح إلا بوجود إخلاء طرف أو براءة ذمة، ما يضطره للعمل بشكل مخالف، وقد يعرّضه ذلك للتسفير أو الغرامة، وفقاً لقوله. ويرى الأقطش أن قرار المحكمة بفسخ عقد العمل لا بدّ أن يعطي الأحقية لمكاتب العمل (التابعة للوزارة) بإصدار إخلاء طرف للعامل بدلاً من صاحب العمل.

من جهتها، ردت وزارة العمل على طلبٍ للحصول على المعلومات قدمته معدّة التقرير بأن السند القانوني لإخلاء الطرف وبراءة الذمة هو "القرار الصادر عن معالي وزير العمل".

وتخالف هذه الممارسات المادة الخامسة من اتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة بين الأردن ومصر سنة 1985، والتي تنص على أن "يتمتع عمال كل من البلدين العاملين في الدولة الأخرى بنفس المعاملة والامتيازات والحقوق والواجبات المقررة للعمال المحليين وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية".

تقول الكلش أن الأردن خالف مذكرة التفاهم المصرية الأردنية عدة مرات، ومارس التمييز عندما طلب إخلاء الطرف لمغادرة البلد، أو الانتقال لصاحب عمل آخر، فضلا عن استثناء غير الأردنيين من الحد الأدنى للأجور ومنهم العمالة المصرية. بينما تعتبر وزارة العمل ذلك جزءًا من مهامها "لتنظيم سوق العمل"، مشيرة في ردها المكتوب على طلب المعلومات إلى أن "هناك أمور تنظيمية داخلية لغايات ضبط سوق العمل".

تعميمات مربِكة

يصدر وزير العمل قرارات وتعميمات من شأنها تنظيم العمل والعلاقة بين العامل وصاحب العمل في قطاعات مختلفة، وكثيرًا ما تتغير هذه التعميمات، مسببة بذلك إرباكاً لكل من صاحب العمل والعامل، وفقا للمحامية نور الإمام، نائبة رئيس جمعية الحقوقيين الأردنيين، موضحة أن حالة الإرباك ناتجة عن عدم الاطلاع على التعميمات والقرارات الصادرة عن وزارة العمل، حيث يقتصر الحصول عليها على أشخاص مُحددين.

كما لا تُنشر تلك التعميمات بشكل سريع ومباشر على موقع الوزارة، ولا ترسل إلى كافة الجهات المعنية فيها ومنهم أصحاب العمل والعمال، وقد تلغى التعميمات أو تُعدل دون اطلاعهم عليها، وينتج عن ذلك ارتكاب المخالفات، وفقاً للإمام.

من ذلك، أنه صدر عام 2017 تعميم يقضي بـاعتماد نموذج إقرارٍ يعبَّأ من قبل العمال الذين انتهت أو ألغيت تصاريح عملهم (قبل 2015/12/1) ويرغبون بالانتقال للعمل في قطاعات المخابز، والتشييد، والصناعة، وموزعي مستودعات الغاز، وشركات الإسكان، بديلاً عن براءة الذمة، كما اعتَمد التعميم نموذج "إخلاء الطرف والتنازل" كبراءة ذمة.

صدر تعميم جديد عام 2019 تقرّر فيه السماح للعامل الوافد بالانتقال لصاحب عمل آخر دون الحاجة إلى الحصول على براءة ذمة، وذلك بعد مرور 3 أشهر على انتهاء تصريح العمل ما لم يكن ثبّت عليه قيد فرار، ويطبق على جميع القطاعات باستثناء القطاعات المغلقة أمام العمال الوافدين، أي القطاعات المقتصرة على العمال الأردنيين فقط.

في تموز الماضي قرر وزير العمل السماح للعمال غير الأردنيين العاملين والحاصلين على تصاريح عمل في القطاع الزراعي، بالانتقال من صاحب عمل إلى آخر داخل القطاع الزراعي، شريطة الحصول على وثيقة براءة ذمة من صاحب العمل السابق وأن يكون تصريحه منتهياً. وسمح للعمال غير الأردنيين المنتهية تصاريحهم قبل تاريخ هذا القرار بالانتقال إلى أي صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي دون براءة ذمة.

كان أبو علاء من بين تلك الحالات التي أربكتها تعميمات الوزارة هذه، يقول: "صاحب المزرعة القديم لحد دلوقتي بيطالبني ب 500 دينار، والجديد بقلي حراجع مكتب العمل عشان أطلّعلك تصريح جديد وأتأكد من قصة 3 شهور وإذا كنت بحاجة براءة الذمة ولا لأ،  طب أعمل إيه أنا دلوقتي؟".

يريد أبو علاء تأمين احتياجات أسرته في مصر بعمل قانوني، دون العودة إلى صاحب العمل القديم نظرا لسوء معاملته له واستغلاله. وحاله يشبه حال عمالٍ مصريين آخرين انتهت تصاريحهم، وتسبب لهم القرار الأخير بالإرباك، إذ كانوا يأملون الانتقال إلى أصحاب عمل جدد بعد ثلاثة أشهر من انتهاء تصاريحهم بدون الحاجة إلى وثيقة براءة الذمة بحسب القرار السابق.

________________________________________________________

* تم استخدام اسم مستعار بناء على طلب العامل وحفاظًا على خصوصيته.

* هذا التقرير بدعم من منظمة "صحافيون من أجل حقوق الإنسان".