p style=text-align: justify;قال رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين عثمان بدير ان شركات التأمين لم تعد قادرة على تحمل مزيد من الخسائر والاعباء المالية بسبب التأمين الالزامي على المركبات الذي يستنزف موجودات وموارد الشركات اضافة الى المشكلات الاخرى التي يعاني منها هذا القطاع./p
p style=text-align: justify;وأضاف بدير في تصريح صحفي اليوم السبت، إن الاتحاد عرض المشكلات التي يعاني منها قطاع التأمين على العديد من الحكومات السابقة لكن لم تكن هناك استجابة فاعلة وحقيقية لمقترحاته وتوالت الخسائرعلى الشركات ووصلت الى ما وصلت اليه الآن من أوضاع متردية وكثير منها مهدد بالتوقف عن العمل وبدأت شركات بايقاف اصدار بوالص التأمين على المركبات./p
p style=text-align: justify;واعاد بدير الاشارة الى النتائج المالية السلبية التي حققتها الشركات العام الماضي، وكذلك مؤشراتها غير المطمئنة والمشجعة للثلث الاول من العام الحالي ما يعني ان القطاع برمته في خطر./p
p style=text-align: justify;واستغرب تجاهل الجهات الحكومية ذات العلاقة لمطالب قطاع التأمين الذي يعتبر من أهم القطاعات في المملكة من حيث مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتشغليه لاعداد كبيرة من المواطنين وتوفير خدمات تأمينيه متطورة ومتقدمة عن كثير من الدول./p
p style=text-align: justify;وقال تمت الاستجابة بسرعة لمطالب قطاعات أخرى هي في الاصل أقل معاناة من التأمين الذي يحقق خسائر في معظم السنوات، وان الجهات الحكومية المعنية على اطلاع بالواقع المرير لشركات التأمين والبيانات المالية ماثلة أمامها./p
p style=text-align: justify;ودعا بدير الحكومة الى انهاء معاناة هذا القطاع، وايجاد الحلول المناسبة لمشكلاته بالسرعة الممكنة لان استمرار الاوضاع كما هي عليه الان ستكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني ككل./p
p style=text-align: justify;وقال ان الاتحاد يؤمن بسياسة الحوار حيال مختلف القضايا ويأمل ان لايكون مضطرا لقيادة الشركات لاتخاذ اجراءات تصعيدية نحن في غنى عنها، وبالتالي يتوجب ايلاء قطاع التأمين جل الرعاية والاهتمام والاستجابة لمطالبه./p
p style=text-align: justify;وحدد بدير تلك المطالب بضرورة الاسراع في تحرير أسعار التأمين الالزامي التي كانت الحكومة السابقة وعدت بتطبيقه اعتبارا من العام المقبل ووضع حوافر لتشجيع الشركات على الاندماج فيما بينها والامور الاخرى المتمثلة في الغاء الدفع بدل نقصان قيمة المركبات وضبط التقارير الطبية والحد من الحوادث المفتعلة./p