قال رئيس الوزراء الأسبق عدنان بدران أن فكرة امتحان نهاية المرحلة الأساسية لطلبة الصف العاشر "جاءت لتوجيه ميول الطلبة وتشعبهم اكاديميا او مهنيا او غيره، وليس إعادة لامتحان الإعدادية السابق".

وكانت لجنة مراجعة مسيرة التعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي اقترحت عقد امتحان عام لطلبة الصف العاشر قبل انتقالهم للمرحلة الثانوية.

وقال بدران أن اللجنة اقترحت أن يكون الامتحان توجيه لميول الطلبة وأضاف "لم يكن هناك اقتراح حول عقد امتحان بعد الصف العاشر، بل كان هناك مباحثات مع التربيون ومديرو التربية وجهاز الوزارة حول أفضل السبل لإدارة التعليم العام في المرحلة الأساسية والمرحلة الثانوية، ولذلك كان الهدف هو كيف نستطيع أن نشعب الطلبة بعد مرحلة الأساس بحيث يذهب بعضهم للأكاديمي والبعض الآخر للمهني وباقي الفروع الأخرى".

وأكد بدران بأن الامتحان لن يكون شبيهاً بما كان معمولاً به في السابق والذي كان معروفاً (بنظام المترك)، حيث قال "لم تكن الفكرة بوضع عقبة أمام الطلبة بإعادة امتحان المرحلة الإعدادية، بل كان الهدف هو نهاية مرحلة وبداية مرحلة وهذه المرحلة لابد من النظر فيها، بحيث يستطيع الطالب أن يتجه الى التخصصات التي له ميول فيها وليس نحو تخصصات تفرض عليهم بسبب أو بآخر، فكان هناك رفض من التربيون لأن فحص الإعدادي ولى ولابد من تنظيم مرحلة الإنتقال من مرحلة الأساس الى المرحلة التي تليها حتى نؤمّن توجهات الطلبة".

وشدد على أن فكرة الامتحان طرحت في اللقاء كنوع من العصف الذهني ، فلم يتفق على عقد أي امتحان بل عبارة عن توصيات لتوجيه ميول الطلبة ما بعد الصف العاشر بالاكتفاء بما هو جار العمل به حاليا وتطويره.

وفي هذا الوقت قال عضو مجلس التربية والتعليم السابق الأستاذ حسني عايش "أخشى أن يتحول هذا التوجه الى امتحان عام على غرار التوجيهي، لأن لدى بعض المسؤولين والامتحانيين الساديين نزعة الى القمع التعليمي أي تخفيض تدفق المتعلمين على المدارس والتالي على الجامعات، وقصر التعليم على ذوي الإمكانيات الخاصة، أما إذا كان الامتحان قياس أو تقييم عشوائي لأداء الطلبة ومستوى تحصيلهم في المواد المختلفة دون أن يأتي القياس أو التقييم على أسماء الطلبة المفحوصين، وأسوة بما هو معمول او يمكن أن يعمل به في أي صف فإن مثل هذا الامتحان مقبول في المرحلة الإعداية".

وأضاف عايش "وقد قام المجتمع بالثمانينات بحركة نشطة لإلغاءة ونجح في ذلك ولكن القوى التي فشلت في حينة عن الاستمرار بالعمل به ظلت تحن الى إعادته، والحقيقة في رأيي أن نتائج أي امتحان لا تعكس مقدار التعلم أو القدرة على التعلم؛ بل على جودة التعليم وبخاصة في مرحلة التعليم العام أي حتى نهاية المرحلة الثانوية وإذا كان من عيب أو تقصير في تحصيل الطلبة أو أي طالب سوي أو عادي فيجب أن يدان نظام التعليم وليس الطلبة".

وقال بدران حول هذه اللجنة "شكلت اللجنة من قبل الحكومة لإعطاء تقرير عن سياسات التعليم في مراحلة الأولى حتى الدراسات العليا لبناء القوى البشرية حسب متطلبات القرن الحالي وحاجة العولمة ومتطلبات المنطقة والأردن، لتأمين الكوادر المؤهلة الجيدة والعالية لأن مخرجات التعليم أصبحت في تنافس فإذا ما ارتقينا بالنوعية سنفقد التنافسية".

وأشار بدران الى ان توصيات اللجنة تذهب الى رئاسة الوزراء لبحث إمكانية تطبيق ما جاء فيها "فهي لجنة سياسات تربوية تهدف الى عمل توصيات ودراسات وعمل تقرير، ثم عقد مؤتمر وطني على مستوى الأردن لبحث مؤشرات التعليم، وتذهب التوصيات الى رئيس الحكومة وللحكومة أن تتصرف ما تشاء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وهما الوزارتان المسؤولتان عن التعليم منذ بدايته حتى نهايته".
وكانت اللجنة قد تدارست في لقاءها في نادي المعلمين السن الفضلى لدخول المدرسة، وإمكانية عقد امتحان في نهاية المرحلة الأساسية، وكيفية تعزيز علاقة الطالب بالمعلم، وملاءمة عدد الحصص الصفية من حيث الكم والنوع والتوزيع وفق التخصص، ومدى مراعاة المناهج الدراسية لتطوير الملكات العقلية للطلبة وتحفيز فكرهم الإبداعي الناقد، وقدرة النظام التربوي على تشجيع انخراط الطلبة بالانتخابات والمحافظة على الممتلكات العامة والنظافة والبيئة المدرسية.

يذكر أن اللجنة مكونة من رئيس الوزراء السابق عبدالسلام المجالي ورئيس الوزراء الأسبق عدنان بدران، ورويدة المعايطة، وكامل العجلوني، ومحمد عدنان البخيت، وعلي نصر الله، وفؤاد الصايغ، وبسام أبو غزالة، ووائل مصاروة.

*لتصلك أخبارنا مجانا على الموبايل دون أي تكلفة مالية أرسل كلمة:   عمان نت  إلى الرقم 97999  لمشتركين زين فقط