باشرت محكمة أمن الدولة يوم الثلاثاء بمحاكمة 3 سوريين  لمحاولتهم إرسال أجهزة تفجير تحكم عن بعد لفصائل الجيش الحر في وريا لاستخدامها ضد الجيش النظامي.

ونفى السوريون الثلاثة تهمتي القيام بأعمال لم تنجزها الحكومة من شأنها تعكير صفو العلاقات بدولة أجنبية  وتعريض المملكة لخطر أعمال عدائية وانتقامية على المواطنين وممتلكاتهم، ودخول البلاد بطريقة غير مشروعة.

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها الهيئة المدنية الحاكمة برئاسة القاضي  سالم القلاب وعضوية القاضيين خالد الكواليت وبلال البخيت وبحضور مدعي عام أمن الدولة