تبدأ محكمة بداية شمال عمان الاثنين أولى جلساتها بمحاكمة (9) متهمين من (بينهم اثنين موقوفين على ذمة القضية واظناء في قضية اختلاسات وزارة الزراعة عن تهم الاختلاس والتدخل في الاختلاس واستثمار الوظيفة والإخلال بواجبات الوظيفة العامة بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية وقانون هيئة مكافحة الفساد

وسيرأس رئيس محكمة بداية شمال عمان القاضي د وليد كناكرية الجلسة والذي سيتخللها سؤال المتهمين والاظناء عما إذا كانوا مذنبين ام لا عن التهم المسندة.

وكان قرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد شمل 26 شخصا بينهم 17 يعملون في البنك المركزي في قضية اختلاس 1,443 مليون دينار من وزارة الزراعة فيما بلغ عدد الشيكات المختلسة من الوزارة والواردة في القضية 40 شيكا.

وكان نائب عام عمان فسخ قرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد وقرر منع محاكمة 17 موظفا يعملون في البنك المركزي في القضية لعدم كفاية الادلة.

وكانت هيئة مكافحة الفساد سلمت محكمة شمال عمان جميع المضبوطات الخاصة بالقضية من شيكات وسجلات لاموال غير منقولة تعود للمتهمين والاظناء في القضية ، فضلا عن مبالغ نقدية ومصاغ ذهبي تم التحفظ عليه من قبل الهيئة.

يذكر ان محكمة بداية شمال عمان كانت فرضت حجزا تحفظيا على اموال المتهمين الرئيسيين في القضية ، واموال زوجاتهما وأولادهما وتمديد توقيفهما على ذمة التحقيق ، كما قررت منع جميع المشتكى عليهم والاظناء في القضية من السفر وكف يدهم عن العمل في وزارة الزراعة.