العرموطي ينتقد الاعتقالات ويطالب بإلغاء "أمن الدولة"..

الشبيب: سياسات صندوق النقد "فاشلة"..

بدأ مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة لعام 2017، وموازنات الوحدات الحكومية للعام نفسه.

و طالب نواب الحكومة بضبط نفقاتها وسحب السيارات الحكومية، منتقدين ما اسموه اعتماد الموازنة على جيوب الأردنيين والاستجابة لصندوق النقد الدولي.

ورفض النائب خميس عطية خلال الجلسة "فرض الحكومة المزيد من الضرائب ورفع الدعم عن السلع مطالبا "بوقفة اقتصادية جادة بعيدا عن رفع الاسعار".

مضيفا " لست غاويا معارضة او اعتراض او عدم موافقة على موازنة ولكننا اليوم في ظروف استثنائية تتطلب منا موازنة استثنائية تعالج الاختلالات في هيكلة الاقتصاد الاردني برمته لصالح اقتصاد نابع من الاعتماد على الذات ٬ اقتصاد يعيد لنا الطبقة الوسطى ويحمي الفقراء ويعيد لنا دور الدولة الاجتماعي ٬ فالمسؤولية الوطنية تحتم علينا الانحياز للوطن ولشعبنا لان الوضع المعيشي لشعبنا يحتاج الى موازنة للدولة لا تعتمد على جيوب المواطنين موازنة تشجع الاستثمار وتساهم في خلق فرص عمل للأردنيين".

وشدد عطية على أنه "لن يقبل اطلاقا فرض اية ضريبة جديدة، ولن يقبل رفع ضريبة المبيعات او الغاء الاعفاءات من ضريبة المبيعات على

السلع الغذائية والاساسية فالوضع لم يعد يحتمل مزيدا من الضرائب بل ان المطلوب إعفاء الناس من بعض الضرائب نتيجة سوء الاوضاع المعيشية وارتفاع الاسعار ".

بدوره قال النائب عن قائمة معا خالد رمضان إن " الحل للوضع الاقتصادي هو حل سياسي بالدرجة الأولى للخروج من عنق الزجاجة، حيث يوجد فئة قليلة هي من تتحكم بالدولة".

واقترح النائب مفلح الخزاعلة على الحكومة عدم صرف مكافآت للوزراء او كبار موظفي الدولة الذين هم اعضاء مجالس ادارات مؤسسات حكومية ، وان يكون اعلى راتب لموظف الدولة 5 الاف دينار ، فضلا عن الحد من استئجار المباني للدوائر الحكومية وتجميع الاقسام ضمن الدائرة الواحدة لتخفيض النفقات والتسهيل على المواطنين .

وطالب بسياسات تخفف البطالة وتحافظ على الطبقة الوسطى ، وعدم تحقيق مطلب للنواب  الا ما رحم ربي، والتراجع عن القرار المتعلق بالاعفاءات الطبية ، واعادة التعيينات على الفئة الثالثة الى الوزارات والدوائر المختصة بدلا عن ديوان الخدمة المدنية .

كما اكد اهمية رفع الحد الادنى للاجور الى 240 دينارا ، ودعم صغار المزارعين ومربي الثروة الحيوانية ، اضافة الى دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية .

النائب نضال الطعاني اوضح ان الموازنة اغفلت البعد الاستراتيجي على المدى القريب والبعيد في ضرورة الانتقال الى المراجعات الحقيقية لمخرجات التحول الاقتصادي ، بالاضافة الى استئثار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في رسم السياسات الاقتصادي للدولة ، لافتا الى حرص الموازنة على الاستجابة لشروط البنك الدولي في الذهاب باتجاه التنوع باشكال الضرائب وانواعها التي تلامس جيوب المواطنين .

وتمنى على الحكومة انتهاج سبيل المراجعة للخروج من منظومة سياسة الانفاق الاستهلاكي والخدماتي الى منظومة البرامج الانتاجية ، واعادة تقييم الدخل والرواتب للموظفين عبر تشريع مدروس يوحد سلم الرواتب ، وان يكون الراتب الاعلى هو راتب وزير افتراضا .

واقترح على مجلس النواب بلورة صيغة لاشراك النواب في مراحل اعداد الموازنات القادمة مما يساعد على تعزيز ثقة الشعب بسياسات الدولة في المجال الاقتصادي وجديتها في ايجاد حلول جذرية وفعالة.

وانتقد النائب صالح العرموطي بشدة قرار إيقاف عدد من الناشطين بموجب مذكرة إحضار وجلب وصقها بالمخالفة للدستور، مؤكدا أن التأثير على الراي العام يندرج في إطار حرية الرأي والتعبير.

وأضاف العرموطي بأن محكمة أمن الدولة لم تحكم قط بتهمة "تقويض نظام الحكم"، مطالبا بإلغاء هذه المحكمة  "التي تحجر على العقل والفكر".

وأشار إلى أن فرض الضرائب جريمة يعاقب عليها القانون لما تشكله من رعب للمواطن ، وكذلك اتفاقية الغاز التي اعتبرها من الخطوط الحمراء، إضافة للإعفاءات الطبية، وتأجير اراضي الحمة (25 دونما) بمبلغ 600 دينار والتي تشكل فسادا واضحا ، ومعلولية الوزراء، والإعفاءات الضريبية.

وتحتاج الموازنة الحاليةـ بحسب العرموطي، إلى إعادة نظر لأنها تشكل استعمارا جديدا وهيمنة لصندوق النقد الدولي ، مشيرا إلى أهمية التعامل مع الدين الداخلي بذات طريقة التعامل مع الدين الخارجي (9 مليارات دينار) .

من جانبه، لفت النائب حابس الشبيب، إلى الأسباب الحقيقية لعجز الموازنة والتي تتمثل في سياسات صندوق النقد الدولي "الفاشلة"، وبرنامج الخصخصة، والبرنامج النووي، والمؤسسات المستقلة، إضافة إلى الإغراق بالشكليات والتوقعات والخداع بعد كل مؤتمر، وأزمة اللجوء السوري.

ودعا الشبيب الحكومة إلى إطلاق برنامج حقيقي للإصلاح بدل البحث عن آخر رمق من قدرات المواطنين وصبرهم الذي طال مداه.

كما طالب باستراتيجية متكاملة للتعليم ، إذ أن الأخفاق في السياسات التعليمية أدى إلى نتائج محبطة في الثانوية العامة ، مثلما أدى إلى تكرار مشهد المشاجرات الجامعية .