باشرت محكمة صلح جزاء شمال عمان أمس باجراءات محاكمة مدير المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس ومدير دائرة الرقابة والتفتيش بصفتهما الوظيفية.

ونفى الظنيان التهمة المسندة اليهما وهي اساءة استعمال السلطة خلافا لإحكام المادة 182 عقوبات مؤكدين بانهما غير مذنبين عما اسند اليهما من تهم ، وذلك في ردهما على سؤال هيئة المحكمة.

وقررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية مدة أسبوعين لدعوة شهود النيابة للإدلاء بشهادتهم أمام هيئة المحكمة.

وكانت المؤسسة اجازت شحنة افران غاز ، قيل انها مخالفة للمواصفات والقواعد الفنية الاردنية والمقاييس ولنتائج فحوصات الجمعية العلمية الملكية.