باشرت دائرة الإحصاءات العامة بإجراءات التعداد السكاني للمملكة عن طريق إشراك مئات المعلمين حيث تعلق الدراسة اليوم السبت في بعض المدارس التي تتبع لعشر مديريات تربية في المملكة لأسبوعين وذلك على اثر التحاق 15الف معلم ومعلمة في عملية التعداد العام للسكان والمساكنويهدف التعداد السكاني إعطاء صورة واضحة ومتكاملة عن مفردات السكان والمباني بلحظة زمنية معينة ومدى التغيير الذي طرأ عليها بتوفيره معلومات تفصيلية حول اصغر تجمع سكاني لتمكين صناع القرار من وضع الخطط المستقبلية بفاعلية.



ونظمت دائرة الإحصاءات العامة حملة إعلانية ضخمة قبل بدء التعداد بهدف الترويج له وطرح القبول لدى المواطنين للتعاون مع القائمين على التعداد من مسؤولين حيث شددت الدائرة على ضرورة إعطاء المعلومة الصحيحة للموظف المسؤول عن التعداد وهددت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يعطي معلومات كاذبة لموظف التعداد.



مدير دائرة التعداد السكاني فتحي النسور تحدث لعمان نت عن تعاون المواطنين قال إن المواطنين متعاونين بشكل كبير مع وجود مشاكل بسيطة تم تجاوزها، موضحا أن الدائرة تملك خططاً في تعداد سكان البادية والسجون والمساكن الجماعية ونقاط العبور من والى الأردن.



المواطن الأردني أعرب عن استعداده للتعاون مع موظفي الإحصاءات إبراهيم الوزن 31 عاما قال ان التعاون وإعطاء المعلومة الصحيحة لموظف الإحصاءات واجب على كل مواطن أما أبو رائد قال إن ابنته تعمل في التعداد السكاني وهو فخور بذلك، أما أسامة رأى من الأفضل التأكد من شخصية موظف الإحصاء قبل دخوله للبيوت عن طريق التدقيق بهويته الشخصية.



وعن عملية التعداد قال نسور انه منذ سنتين ونصف بدأت عملية التخطيط للتعداد من قبل مختصين يعملون في هذا المجال، وتتطلب العملية تظافر جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة وتوفير الكوادر البشرية والمالية باعتبار أن التعداد من أكثر العمليات الإحصائية تعقيدا ومراحلها متسلسة ومتداخلة .



وتهدف عملية التعداد كما جاءت على لسان النسور " إلى توفير بيانات لأغراض التخطيط والتنمية لأدنى مستوى جغرافي على مستوى المحافظة واللواء والحي والوحدة وذلك حتى يتم ربط هذا الكم الهائل من بيانات مع ما يتوافر من خدمات تقدم من قبل أجهزة الحكومة كصحة والتعليم والأمن مع ما يسمى بأنظمة المعلومات الجغرافية وبالتالي يمكن لراسم السياسات أن يبني قراراته.



وأضاف النسور أن عملية التعداد توفر معلومات عن الشباب من حيث النوع والحالة التعليمية وذلك على أدنى مستوى جغرافي ، وعن ذوي الاحتياجات الخاصة ، وربط معلومات المباني والمساكن والأسر بأفرادها مما يوفر قاعدة بيانات كاملة يعتمد عليه مستقبلا ، كذلك التعداد يهم المستثمرين في تحديد الأركان الرئيسية التي يستند عليها في إقامة مشاريعهم. وقال إن المرحلة التحضيرية للتعداد السكاني أنجز منها ما يقارب 89% حيث قدر عدد المباني في المملكة 612 ألف مبنى تحتوي على مليون و150 ألف مسكن وتم جمع بيانات عن 542 ألف مبنى و مليون و12 ألف مسكن .



وتبلغ كلفة التعداد ما يعادل 6.7 مليون دينار ، تساهم الحكومة بحوالي 5 ملايين دينار من ميزانيتها الخاصة ، والباقي منحة بقيمة 824 ألف دينار قدمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، فيما يتم تأمين باقي المبلغ من خلال الدعم الخارجي.



ويعتبر هذا التعداد الأول في الألفية الجديدة ، والخامس من عمر المملكة حيث نفذ الأول عام 1952 ، ويأتي انسجاما مع التوصيات الدولية التي تطلب من الدول بان تجري تعداد كل عشر سنوات وانسجاماً مع قانون الإحصاءات العامة الذي ينص على نفس القانون