تحول الأوضاع الأمنية التي تشهدها سورية دون استمرار البحارة في لواء الرمثا في أعمالهم التي تشهد ركودا، خصوصا أن 80 % من البضائع التي تباع في أسواق الرمثا يتم استيرادها من سورية.
وقال سائقون يعملون على خط (درعا - الرمثا)، إن الأوضاع الأمنية في سورية أجبرت سائقين إلى العزوف عن الذهاب إلى هناك، إضافة إلى أن الحدود تغلق من وقت إلى آخر.
وقال أحد البحارة، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الكثير من السائقين قاموا ببيع مركباتهم والبحث عن أعمال أخرى، في ظلّ صعوبات الطرق وتشديد الجمارك من إجراءاتها في تفتيش أي مركبة قادمة من سورية.
وأوضح سائق آخر يعمل على خط (إربد - الشام)، أنه كان في السابق يقوم بنقل البضاعة من درعا إلى الرمثا وسط إجراءات تفتيشية عادية، مبينا أن العمل على نقل البضائع في الوقت الحالي فيه نوع من الصعوبة جراء الأوضاع الأمنية في سورية، إضافة إلى عملية التفتيش الصعبة في المراكز الحدودية.
وأشار إلى أن إجراءات التفتيش الجمركية المتبعة حاليا تصعب على السائقين إدخال أي بضائع إلى السوق المحلية، مبينا أن الوضع يهدد مئات العائلات في الرمثا بالفقر والبطالة.
وأضاف أن بعض السائقين يحملون سجائر أجنبية في مركباتهم ويقومون بتوزيعها على الركاب عند الوصول للحدود من أجل تفادي دفع الرسوم، مؤكدين أنهم مضطرون لذلك من أجل الوفاء بالتزاماتهم.
أحد البحارة بين أن التفتيش العشوائي دمر السيارات، مشيرا إلى أن عملية التأخير في التفتيش تزيد على الخمس ساعات.
وذهب إلى أن بعض الجمركيين في المركز يقومون بتشديد الإجراءات بشكل غير منطقي، ما جعل البحارة غير قادرين على مواصلة أعمالهم، الأمر الذي يهدد أرزاقهم.
وقال إن تلك الإجراءات تتكرر بحق البحارة في كل عام، لافتا إلى أن أقل غرامة يتم إيقاعها لا تقل عن 500 دينار إضافة إلى منع السفر.
ومعضلة أخرى يواجهها البحارة، بحسبهم، تتمثل في أن كوادر الجمارك تقوم بتأخير غير مبرر لإجراءات التفتيش، ما يؤثر سلبا على الخضار والفواكه، ويؤدي إلى تلفها أحيانا.
مصدر في مركز حدود الرمثا، أكد أنّ الإجراءات التي تقوم بها الجهات الأمنية المختلفة تعد روتينية، وتهدف إلى فرض النظام وكشف أي مواد ممنوعة قبل دخول الأردن.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن العاملين في المركز الحدودي يتعاملون مع جميع السائقين ضمن الصلاحيات التي تمنحها الأنظمة والقوانين وبما يخدم المصلحة العامة، نافيا أن يكون هناك أي تعمد للتأخير.
ولفت إلى أن أي تعطيل أو تأخير يستهدف المخالفين للقانون، وأن السائقين الملتزمين يتم تقديم المساعدة لهم، مؤكدا أن أكثر من 800 سيارة تعمل على خط (الرمثا - درعا) تتحرك بحرية وبدون أن تواجه أي مصاعب على مركز الحدود.
وأدت الأحداث التي تشهدها سورية منذ عام إلى ضرر محلي كبير للسكان المجاورين لمدينة درعا بسبب توقف التجارة التي يمارسها الأفراد على جانبي الحدود والذين يسمون البحارة، وكذلك تضرر أصحاب سيارات الركاب والشاحنات.
ويعتمد السوق الرمثاوي على البضائع السورية بنسبة تصل إلى 80 % من البضائع التي يتم تداولها في المدينة نفسها أو في تجارتها مع المدن الأردنية الأخرى.
وكان رئيس غرفة تجارة الرمثا عبدالسلام الذيابات، أكد أن الأسواق تكاد تخلو من البضائع السورية، وبالتالي فإن أسعار البضائع الموجودة أخذت بالارتفاع.
وأضاف أن نحو 1200 شخص يذهبون إلى درعا يوميا، وأحيانا مرتين، ليحضروا مواد غذائية سورية وأغطية، لافتا إلى أن هذا النشاط حيوي بالنسبة لاقتصاد مدينة الرمثا، خصوصا أن البضائع السورية معفاة من الضرائب في الأردن وفقا لاتفاق بين البلدين يعود إلى التسعينيات.