فرغت وزارة التنمية السياسية من إعداد مسودة مشروع قانون
الأحزاب، وسيتم رفعه إلى مجلس النواب خلال الفترة القادمة، لأجل إجراء بعض
التعديلات عليه ومن ثم الموافقة عليه، وهو ما تجد أحزاب المعارضة بالخطوة الجيدة
لكن الإجراءات انتهت ليست كما يجب.

ويعلق وزير التنمية السياسية، د. صبري ربيحات لعمان نت
أن الحكومة تتطلع إلى قانون أحزاب أفضل من الحالي، وهذا لا يدلل على أن القانون
الحالي سيء، "القانون الجديد هو تطوير على القانون السابق، وجاء نتاجا
لمشاورات مع وزارتي الداخلية والتنمية السياسية من الطرف الحكومي ومع 26 حزباً،
ولا يزال القانون مسودة، في انتظار موافقة مجلس الوزراء".

واللجنة التي ستوافق على القانون لها لجنة استشارية، ومن
المقترحات "أن تكون تبعية المقترح لوزارة التنمية السياسية لا إلى الداخلية، وكذلك
التمويل والحكومة تدرسه ومن المقترح أن يرفع عدد المؤسسين للحزب من خمسين إلى
مائتين شخص".

هذا القانون آتى بعض ملاحظات ومشاورات من الحزبيين،
وبرأي الوزير أنه جاء بعد ملاحظات عديدة قدموها وتم الأخذ بها، وذلك لا يتم
الاستفتاء به إلا بعد موافقة مجلس الأمة، فالحكومة تقترح وتقدم.

تعليقا على ما جاء به الوزير، يقول الناطق باسم أحزاب
المعارضة د. محمد العوران، "نحن متفقون على ما جاء به وزير التنمية السياسية،
لكن لدينا نقص في العملية الديمقراطية، لأنه كان من الأولى عقد اجتماع موسع بين
رئيس الوزراء ووزيري التنمية السياسية والداخلية للحديث عن عدة نقاط تتناول عدد
المؤسسين والأموال وعدة أمور قبل أن تأخذ الحكومة قرارا بهذا الشكل، كنا نتمنى ذلك
قبل أن يقدم إلى مجلس النواب".

وإذا مضي الحال، "سنقوم ببعث رسالة موجهة إليهم،
لأننا نريد ينتهي الإعداد من القانون في جلسة مشتركة، مع رئيس الوزراء
والوزيرين". ن ينتهي ينتهي