أصدرت النائب ريم بدران بيانا صحفيا الثلاثاء مدعوما بالوثائق تنفي فيه ما نشرته بعض المواقع الالكترونية والصحف الاسبوعية حول ضلوعها بشبهات فساد في قضية شركة "أموال إنفست" التي يساهم فيها الضمان الاجتماعي.

وأكدت بدران أنها ستمارس حقها القانوني في مقاضاة الجهات والاشخاص الذين تعمدوا الاساءة لها ولعائلتها، متهمة البعض بنشر وثائق مزورة بالكامل.

ونفت بدران في البيان علاقتها بأي شكل من الاشكال بتعيين الرئيس التنفيذي للشركة معتصم الفاعوري وهو ابن رئيس مجلس الادارة فايز الفاعوري عندما كانت نائبا لرئيس مجلس الادارة في الشركة

وقالت بدران في البيان أن لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بشراء شركة أموال انفست من قبل شركة سرا للتطوير العقاري بقيمة 37 مليون دينار والتي يملكها فايز الفاعوري وهو نفسه رئيس مجلس إدارة شركة أموال إنفست

وأضافت بدران أنها قدمت استقالتها من مجلس الادارة عندما خالفت الشركة الاصول المتبعة في عرض موازنة الشركة والاسباب التي أدت إلى الخسائر التي لحقت بها، ولم توقع على أي بيان مالي.

وفيما يلي نص البيان والوثائق المرفقة:

بيان صحفي

صادر عن النائب ريم بدران

تداولت بعض المواقع الالكترونية والصحف الأسبوعية خلال الأسابيع الماضية معلومات مغلوطة ووثائق مزورة تتعلق بقضية منظورة أمام القضاء ألا وهي قضية ما يعرف بـ "أموال إنفست"

لقد ترددت كثيراً قبل أن اصدر هذا البيان خوفاً من أن يؤثر على سير التحقيق في هذه القضية ولثقتي بنزاهة وحيادية القضاء الأردني؛ ولكن تمادي البعض في الإساءة والتجريح والافتراء وتزوير الحقائق وتضليل بعض وسائل الإعلام من خلال تزويدهم بوثائق مزورة ومعلومات مضللة تسبب في الإساءة لي ولأسرتي، لذا قررت أن اصدر هذا البيان أخاطب من خلاله الضمائر الحية.

سأمارس حقي القانوني في مقاضاة الجهات والأشخاص اللذين تعمدوا الإساءة والافتراء علي وعلى أسرتي. وإذ أؤمن بالدور الذي تضطلع به السلطة الرابعة وبحق المواطن في معرفة الحقيقة، أتمنى أن يتم توخي الدقة والتأكد من صحة ودقة المعلومات والوثائق التي ترد إلى الصحف والمواقع الالكترونية قبل نشرها وإلحاق الأذى المعنوي والمادي بالغير.

وإنني في بياني هذا لا أهدف رداً، كما ولا أسعى دفاعاً وإنما إيضاحا لحقيقة الأمر وواقعه.

أولاً: لا علاقة لي بتعيين السيد معتصم الفاعوري رئيسا تنفيذيا لشركة أموال إنفست، حيث تم ذلك بتاريخ 23/2/2009 من قبل مجلس إدارة الشركة في حينه والسابق لانضمامي إليه وذلك كما هو مبين في إفصاح شركة أموال إنفست الموجه إلى هيئة الأوراق المالية بموجب الكتاب رقم 39/09/AI تاريخ 24/2/2009 (مرفق 1). وعليه يكون محضر الاجتماعات الذي تناقلته بعض المواقع الالكترونية "مزور بالقطع" ولا علاقة لي به لا من قريب ولا من بعيد (مرفق 2). كما لا علاقة لي بالتحويلات المالية التي تمت بتاريخ 24/2/2009 والبالغة 37 مليون دينار من قبل رئيس مجلس إدارة شركة أموال إنفست في حينه.

ثانياً: بتاريخ 15/3/2009 تم تعيين الشركة الكويتية الأردنية القابضة كأحد أعضاء مجلس إدارة شركة أموال إنفست وذلك كما هو مبين في كتاب الشركة رقم 64/09/AI تاريخ 15/3/2009 (مرفق 3). وبصفتي المدير التنفيذي للشركة الكويتية الأردنية القابضة في حينه تم تكليفي بتمثيل الشركة الكويتية الأردنية القابضة وتم انتخابي من قبل مجلس الإدارة كنائب رئيس مجلس إدارة لشركة أموال إنفست كما هو موضح في كتاب الشركة رقم 70/09/ AI تاريخ 26/3/2009 (مرفق 4).

ثالثاً: أشارت ميزانية 30/9/2010 لشركة أموال إنفست إلى وجود أرباح قيمتها 1,199,195 دينار وذلك وفقاً لكتاب الشركة رقم AI/10/102 تاريخ 31/10/2010 (مرفق 5) وفوجئت كما فؤجى أعضاء مجلس إدارة آخرون بإفصاح الشركة عن نتائجها الأولية لعام 2010 دون إعلام مجلس الإدارة ودون اطلاعه على هذه النتائج والأسباب التي أدت إلى هذه الخسائر وذلك بموجب الكتاب رقم AI/11/19 تاريخ 14/02/ 2011 الموجه إلى هيئة الأوراق المالية دون علم مجلس الإدارة (مرفق 6) والذي اظهر خسائر بلغت 28,719,705 دينار.

رابعاً: قمت بتقديم طلب إلى الشركة الكويتية الأردنية القابضة لإعفائي من تمثيلهم في مجلس إدارة شركة أموال إنفست (أي الاستقالة) بتاريخ 20/02/2011 (مرفق 7) احتجاجاً على عدم قيام القائمين على إدارة شركة أموال إنفست بإتباع الإجراءات الأصولية واطلاع مجلس الإدارة على ميزانية 2010 والأسباب والتجاوزات التي أدت إلى هذه الخسائر. وقد تم قبول استقالة الشركة الكويتية الأردنية القابضة من مجلس إدارة شركة أموال إنفست بتاريخ 1/3/2011 وذلك كما جاء في كتاب الشركة رقم AM/11/51 تاريخ 3/3/2011 (مرفق 8).

خامساً: لم أقم بالتوقيع على التقرير السنوي والبيانات المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2010 لشركة أموال إنفست لا بالتمرير ولا بموجب حضور أي اجتماع وذلك كما هو مثبت في تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لسنة 2010 المقدم إلى هيئة الأوراق المالية (مرفق 9) ولم أقم بحضور اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بتاريخ 30/3/2011 ولم أقم بحضور اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 12/4/2011 كون صلتي بالشركة قد انقطعت.

سادساً: زارني مجموعة من المساهمين ومن بينهم رئيس مجلس الإدارة الحالي لشركة أموال إنفست الدكتور قاسم النعواشي، وزودني بنسخة عن التقرير السنوي المطبوع لعام 2010. وتفاجأت بوجود اسمي وتوقيعي على التقرير، وهنا أؤكد أن هذا التوقيع مزور حيث تم استخدام نموذج توقيعي لدى المطبعة دون علمي وموافقتي، ودلالة على ذلك قامت شركة أموال إنفست والمطبعة بتوجيه كتب اعتذار لي عن هذا الخطأ. كتاب شركة أموال إنفست رقم 044/11/AI تاريخ 12/05/2011 (مرفق 10) وكتاب شركة ميماك أوجلفي أند مادز(مرفق 11).

كما قام الإخوة المساهمين باطلاعي على الكثير من المعلومات الهامة والتجاوزات وطلبوا مني الوقوف إلى جانبهم وحماية أموالهم. وقد توجهت في اليوم التالي من اجتماعي معهم إلى هيئة مكافحة الفساد وإلى مراقب عام الشركات وطلبت منهم التحقق من صحة المعلومات والتجاوزات التي أعلمني عنها الإخوة المساهمين، كما استدعيت مدقق حسابات الشركة الخارجي لاستيضاح صحة المعلومات التي وصلتني حول التجاوزات في الشركة.

سابعاً:. لم أقم بشراء أو بيع أو المتاجرة باسهم شركة أموال إنفست أو الشركات التابعة لها قبل و/أو خلال و/ أو بعد عضويتي في مجلس إدارة شركة أموال إنفست. كما أنني املك 257 سهم في شركة أموال إنفست تم شراؤها لدى تأسيس الشركة أي منذ أكثر من سبع سنوات.

ثامناً: بلغت قيمة المكافأت والبدلات التي تقاضيتها خلال فترة عضويتي في مجلس إدارة شركة أموال إنفست معدل ما قيمته 390 دينار شهرياً.

تاسعاً: كما لم أقم خلال مدة عضويتي في مجلس إدارة شركة أموال إنفست بترؤس أي جلسة لمجلس الإدارة ولم استخدم أياً من صلاحيات رئيس المجلس، كما لم أكن مفوضة بالتوقيع عن الشركة ولم يكن لي أي صلة بعملية الإدارة اليومية للشركة

عاشراً: قمت بتقديم إفادتي لدى هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 8/9/2011 وكذلك قدمت شهادتي لدى المدعى العام بخصوص قضية شركة أموال إنفست بتاريخ 5/1/2011.

لقد هدفت ببياني هذا بسط الحقائق، والجاهل وحده هو من ينازع فيها.