قالت وزيرة تطوير القطاع العام نانسي باكير ان الوزارة كشفت خلال دراسة مسحية وميدانية قامت بها عام2006 انه يوجد30 الف موظف في القطاع العام تم تعيين اغلبهم على بنود مخالفة لاصول ملء الشواغر والباقي لا قيود لهم.

وأضافت باكير خلال ورشة "اليات الوصول الى قدرات مؤسسية كفؤة ومؤهلة" التي عقدتها الوزارة في جامعة اليرموك اليوم الخميس بالتعاون مع مركز الملكة رانيا للاستشارات وخدمة المجتمع في الجامعة والمعهد الوطني للتدريب, ان الحكومات المتعاقبة تبذل منذ ثمانينيات القرن الماضي جهودا حثيثة لتطوير اداء القطاع العام وبناء قدراته المؤسسية, مشيرة الى ان الاصلاح الاداري ما زال بحاجه لجهد ووقت اكبر حتى ينعكس على مجمل الاداء العام بما يخدم التنمية الشمولية والمستدامة.

واشارت الى ان عملية الاصلاح اتخذت اكثر من شكل ومنحى ومسمى جاءت من خلال25 مبادرة بين استراتيجية وبرنامج ومشروعات ولجان متعددة وصولا الى استحداث وزارة تطوير القطاع العام عام2006 التي اخذت على عاتقها رسم السياسات العامة لمناهج الاصلاح الاداري وتطوير الاداء في القطاع العام.

ودعت باكير الى دور اكبر للقطاع الخاص في المحافظات لتقليص الفجوة في استدامة عناصر التنمية والتطور مع العاصمة عمان والذي اعتبرته الركن الاساس في التحفيز على امتلاك ادوات التطوير وبناء القدرات للعاملين.

وقالت ان محافظة اربد تاتي في المرتبة الثانية بعد العاصمة من حيث توفر الخدمات العامة وفي مقدمتها الخدمات التربوية والتعليمية والصحية, مؤكدة اهمية استدراج القطاع الخاص الى الاستثمار في المحافظات الى جانب تعزيز شراكة بين المؤسسات الحكومية والبلديات والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني في التخطيط الاستراتيجي لمختلف مجالات التنمية.

واشار رئيس الجامعة الدكتور سلطان ابو عرابي الى دور الجامعات بما تمتلكه من كفاءات علمية وبشرية في رفد جهود الوزارة والمعهد الوطني للتدريب بتعزيز بناء القدرات المؤسسية للمؤسسات والمجتمعات المحلية, داعيا الى تعاون اكبر بين مختلف الجهات وصولا لتطبيقات عملية لمفهوم اللامركزية بما ينعكس على تنمية الوطن وتقدمه ونمائه.

وعرض محافظ اربد بالانابة وليد ابده الجهود التي تبذلها الحاكمية الادارية بمختلف وحداتها الادارية والتنموية في العمل بروح الفريق خدمة لاغراض التنمية الشمولية بابعادها كافة.

وعرض امين عام وزارة تطوير القطاع العام علي الدرابكة في الورشة التي استمرت يوما واحدا منهجية عمل الوزارة وجهودها المتصلة في رسم السياسات العامة لتطوير اداء القطاع العام والحد من جيوب الترهل فيه بالتعاون مع شركائها وفي طليعتهم القطاع الخاص.

وبين مدير عام المعهد الوطني للتدريب اسامة جرادات اليات عمل المعهد في مجال التدريب والتاهيل للافراد العاملين في القطاع العام والاسهام في بناء قدراتهم الذاتية والمؤسسية, مشيرا إلى ان المعهد يوجه جهوده وبرامجه نحو المحافظات.

وأشار مدير مركز الملكة رانيا للاستشارات وخدمة المجتمع في الجامعة الدكتور محمد الطعامنة الى دور المركز في تعزيز القدرات على صعيدي الافراد والمؤسسات من خلال العديد من البرامج التدريبية التي يوفرها ويسعى الى تطويرها باستمرار انسجاما مع حاجات القطاعين العام والخاص والمجتمعات المحلية.