بات واضحاً أن
هناك عدم رضا نيابي حول ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الكتل السبع في منزل النائب
ممدوح العبادي قبل حوالي أسبوعين.

فالكتل مستمرة
بعقد اجتماعاتها لتدارس خياراتها ومرشحيها لعضوية المكتب الدائم داخل أروقة المجلس
وخارجه، في تعبير عن تحفظاتها على صيغة اتفاق الكتل السبع على ترشيح رئيس المجلس
الحالي عبدالهادي المجالي رئيساً للمجلس في دورته العادية الرابعة والأخيرة والتي
صدرت الإرادة الملكية السامية بعقدها في 28 الشهر الحالي أي بعد أسبوع منذ الآن،كما
شملت صيغه الاتفاق تقاسم مقاعد المكتب الدائم" نائبي ومساعدي الرئيس".

وحصة جبهة التوافق النيابي والتي تمثل ثلاث كتل
نيابية النائب الأول للرئيس، ومن المتوقع أن تجتمع اليوم لتسمية مرشحها لهذا
المنصب.

ويرى النائب
مصطفى العماوي في حديث لبرنامج رؤى برلمانية الثلاثاء أن الاختلاف بين صفوف النواب
ليس على المجالي كمرشح للرئاسة وإنما على صيغة أعضاء المكتب الدائم التي تم
تقاسمها أثناء توافق الكتل السبع.

وهو الأمر
الذي عبر عنه أيضاً النائب رائد قاقيش والذي أعلن عن انسحابه من كتلة الإصلاحيين
أحد كتل جبهة التوافق الوطني قائلاً أن
الاتفاق بين الكتل السبع لا يمثله معتبراً ذلك رسالة إلى المهندس عبدالهاي المجالي
بأن لا يرضى بالتزكية لشغل منصب رئاسة مجلس النواب في الدورة القادمة.

وهذا ما أكده
في وقت سابق النائب نايف ابومحفوظ المرشح المستقل لرئاسة مجلس النواب بجانب
المجالي ومصطفى شنيكات.

ورغم ما يراه
أبو محفوظ بأن الأجواء مطمئنة في المنافسة التي ينوي خوضها إلا أن فرصه لا تقل
ضآلة عن شنيكات في المنافسة على رئاسة المجلس والتي رغم كل ما قيل فإنها تبدو
محسومة بامتياز للمجالي.

وفي سياق
الاجتماعات المتتالية للكتل النيابة تجتمع كتلة التجمع الديمقراطي يوم الخميس
لتسمية مرشحها لمنصب النائب الثاني التي تشغله منذ الدورة العادية الثالثة وتنوي
الاحتفاظ به بعد انتخاب داخلي بين أعضائها والذي يتنافس عليه ثلاثة منهم حسبما
يعتقد النائب محمد أبو هديب أحد أعضاءها.

أما كتلة جبهة
العمل الإسلامي فقد سبق وأن أعلنوا أن مرشحهم لمقعد المساعد هو النائب موسى الوحش
وعقدوا اجتماعاً الاثنين في مقر الحزب لمزيد من البحث في الخيارات المتاحة أمامهم،
في ظل إدراكهم أن رئاسة الدورة القادمة محسومة للمجالي استناداً إلى المعطيات على
الأرض، وإذا كان هناك من يعتقد ببروز صعوبات أمام هذا الحسم فإن الإسلاميين بصدد
تعزيزها في مجريات الدورة القادمة التي يواجه المجلس فيها العديد من القضايا
الحساسة والمثيرة للجدل.

فإذا استطاع
المجلس بتوافقاته أو بعدمها الخروج من إشكالية انتخابات رئاسة المجلس ومقاعد
المكتب الدائم فأمامه مناقشة قضايا حساسة أهمها: قضية الكابسات وتشريعياً هناك
قوانين البلديات والأحزاب والانتخاب بالإضافة إلى الموازنة العامة التي تبشر
بزيادة أسعار يرى المواطن أنها حارقة حتى قبل الزيادة الأخيرة على أسعار المحروقات
نهاية هذا العام.