يعاني بائعو البسطات في مخيم الحسين من مصادرة بضائعهم
من قبل أمانة عمان، وهي ترى أنهم يخالفون الأنظمة عبر وضع بسطاتهم على الأرصفة،
متجاوزين حتى أطراف الشوارع، وبمقابل ذلك يرى الباعة بأن ظلم كبير يقع عليهم.شارع مخيم الحسين الرئيس، ممتلئ بالمحلات والبسطات وبالأسواق
المزدحمة دوماً بالمواطنين القادمين من شتى مناطق عمان قاصدين السوق لشراء
احتياجاتهم بأرخص الأسعار.

أسواق المخيم مقصدا للأردنيين

البسطات المنتشرة في المخيم أصبحت سوقا مهما للكثيرين،
وهي مصدرا لرزق عائلات تعيش من وراء ما يبيعه صاحبها، ولأن الأسواق مزدحمة دوماً،
فالكثير من الباعة يقيمون بسطاتهم على الأرصفة وأحياناً على جوانب الشارع، ومع ذلك
فهي جزء من سوق مخيم الحسين ورافدا مهما لجذب جمهور المواطنين.

عسر الحال وقلة المال يدفع صاحب البسطة بأن يقيم بسطته على
الرصيف، ورغم مخالفة القوانين لمن يعتدي على مكان عام، فأكثر المواطنين لا يأبهون،
والمهم "شراء الحاجة، ولا ضير في ازدحام مروري".

لا ينفك فلاح سوى التمني بأن يكف الموظفين عن جولاتهم في
مخيم الحسين، "لأنهم يخربون بيوت الناس في كل جولة"، قائلا بعصبية:
"يريدوننا أن نسرق وأن نمد أيدينا للحرام، كي لا نخالف الأنظمة، وما هي
الأنظمة التي نخالفها فالرصيف ملك المواطن، والمواطن راض بإقامة البسطة على
الرصيف، لأنهم يشترون منها الخضار والفواكه بأسعار تتناسب وحالتهم الاقتصادية".

وفلاح يعبر عن العديد من الباعة، وأم عرب أيضا بائعة
خضار تعرضت بضاعتها للمصادرة، ولا يتركها موظفو الأمانة بحالها، تقول: "بأي
حق يحطموا ما لدينا من البضائع، وبأي حق يصادروا ما لدينا. بضاعتي يصل مبلغها إلى 300
دينار، وقد صودرت مًنا هكذا بدقائق وبدون مراعاة ما تقدمه البسطة من لقمة عيش
لعائلة يصل عددها إلى 16 فردا".

وتدعو الأمانة أصحاب البسطات بأخذ مكان لهم في سوق
الخضار المركزي، بإيجار لا يقل عن 70 ديناراً، إلا أنهم يرفضون ذلك، "فسوق
مخيم الحسين المكان المفضل للبيع، والأجرة مرتفعة الثمن في السوق المركزي، ولا
نقدر أن ندفعها إذا ما حاولنا احتساب أجرة البضاعة ودفع تكاليف الدار"، ذلك
ما قاله أكثر من بائع تجمهر بعد حفلة من المصادرة قام بها موظفي الأمانة في
الشارع.

الأمانة بوصفها المسؤول المباشر عن مراقبة السوق وتعاقب
من يخالف تطبيق القانون، فلا ينتهي يوم إلا وتصادر فيه ما لا يقل عن عشرات البسطات
في جميع أسواق العاصمة، ولسوق مخيم الحسين نصيب يومي من المداهمات لبسطات ومصادرة
ما تحتويه وبالتالي مشاجرات مع أصحابها.

البسطة مصدر للقمة العيش، "ولا يدركون بأنهم يدمرون
عائلة وبالتالي لا مردود مالي"، لتشهد يوميا حروب بين مراقبي الأمانة والباعة
تنتهي بوقوف البائع مكان بسطته يتلقى التعزية على خراب بيته كما تقول أم عرب.

مدير منطقة العبدلي، م. محمد الكسواني يقول أن الأمانة
تعمل ضمن حملات يومية تشمل الأسواق ومن بينها السوق الرئيس في مخيم الحسين، "ونقوم
بالحملة يومياً، وهي مخالفة قانونية، وإذا سمحت للبسطات في مخيم الحسين أو
الوحدات، فمعناه أننا نسمح بمخالفة القوانين".

ويضيف أن حملة المراقبة تجاوزت الستين يوماً، وكذلك
توعية من عدم تجاوز المكان المخصص للعامة.

وحول اعتقال بعض أصحاب البسطات، يجيب الكسواني "لا
نعتقل أحداً، إلا من يتهجم علينا، لذلك فنحن نذهب إلى السوق بمصاحبة الشرطة".

وعن تعويض من تصادر بضاعته أو تحطم، يقول الكسواني أنها
ليست مسؤولية الأمانة، لأنها مخالفة للقوانين والأنظمة، "وكل إنسان مخالف،
عليه أن يتحمل مسؤولية مخالفته، وهذا الأمر ينسحب على المحلات المرخصة أيضا".

من يخالف !

بقرارات حكومية ومصادق عليها، تمارس أمانة عمان
صلاحيتها، وبمقابل ذلك فهذه القوانين تضيق الخناق على أصحاب البسطات، والذين لا
ينفكون من إقامة بسطاتهم متكلين على الحظ في مجيء يوم دون زيارة موظفي الأمانة
إليهم.