باشرت شركة أرامكو السعودية، قبل نحو ثلاثة أسابيع، بالتنقيب عن الغاز في المناطق المحاذية (ضمن أراضيها) لحقل الريشة الغازي، وفقا لنقيب الجيولوجيين بهجت العدوان.

وقال العدوان في تصريح لـ"الغد" إن هذه الشركة توجهت للحفر في المناطق المحاذية لـ"الريشة" ضمن حدودها بعد إعلان الحكومة عن اكتشاف بئر جديدة رفعت القدرة الإنتاجية اليومية للحقل بنسبة تصل إلى نحو 39%.

وأرجع العدوان اعتقاد الشركة السعودية بوجود غاز في هذه المنطقة مرده إلى تشابه الطبقات الجيولوجية في المنطقة ما يجعل من احتمال وجود كميات من الغاز فيه قائما.

وبين أن هذه البئر ممتدة جيولوجيا بين الأردن والعراق والسعودية.

واكتشفت الشركة أخيرا بئرا جديدة لحقل الريشة الغازي بطاقة سبعة ملايين قدم مكعب يوميا تشكل نحو 25% من إجمالي انتاج الحقل، إذ أشار العدوان إلى أن ذلك رفع من القدرة الإنتاجية للحقل إلى 25 مليون قدم مكعب يوميا بدلا من 18 مليون قدم مكعب يوميا قبل هذا الاكتشاف.

وقال العدوان إنه وفي حال اكتشاف السعودية للغاز في أراضيها فإن ذلك سيتبع بالدخول في مراحل مفاوضات إذا ما كانت هذه البئر مشتركة أم لا وتوقيع اتفاقيات وفق البروتوكولات الدولية.

وأضاف أنه في حال توصل الجانب السعودي إلى كميات من الغاز في أراضيها فإن ذلك يجب أن يشجع على تكثيف أعمال الاستكشاف والحفر خاصة أن الطبيعة الجيولوجية لهذا الحقل من أعقد الحقول في العالم.

من جانب آخر، حفز هذا الاكتشاف شركة بريتيش بتروليوم للدخول كشريك استراتيجي مع الحكومة في الحقل؛ حيث تستعد شركة البترول الوطنية لتوقيع اتفاقية لتطوير الحقل مع "بريتيش بتروليوم "البريطانية.

وفي هذا الخصوص، قال العدوان إن اهتمام الشركة البريطانية بالدخول في هذا الحقل دليل على أن لديها دراسات تبشر بواعدية هذا الحقل.

وكان من المفترض أن يوقع الطرفان الاتفاقية خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت منتصف الشهر الماضي غير أنه تم تمديد ذلك بناء على طلب الحكومة للاستفسار عن بعض النقاط.

وتعد شركة البترول الوطنية شركة مساهمة عامة مملوكة للحكومة وتقوم بأعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجه في منطقة الامتياز الواقعة شمال شرق المملكة على الحدود العراقية والبالغة مساحتها 7 آلاف كم مربع يقع ضمنها حقل الريشة الغازي الذي تبلغ مساحته 1500 كم مربع.

واكتشف حقل الريشة الغازي من قبل سلطة المصادر الطبيعية في عام 1985 وبدأ الإنتاج عام 1989 ويقدر عدد الآبار المحفورة فيه حتى الآن بنحو 46 بئرا.

وفي العام 1995 تم تكليف شركة البترول الوطنية مسؤولية الحقل بموجب اتفاقية امتياز لمدة 50 عاما.

وشدد العدوان على ضرورة الإسراع في إنجاز هذه الاتفاقية والدخول في التنقيب بشكل جدي، خاصة أن شركة البترول الوطنية واجهت تراجعا في أعمال الحفر بسبب ارتفاع الكلفة المالية، كما انها تبيع الغاز لإنتاج الكهرباء لقطاع الكهرباء المحلي بأسعار تقل عن الأسعار العالمية؛ إذ تبيع الشركة المتر المكعب الواحد من الغاز بـ 5 فلسات فيما تصل الاسعار العالمية للغاز نفسه إلى 20 فلسا.

ووفق العدوان، يحال نحو 50% من صافي الدخل السنوي للشركة إلى الموازنة العامة ليتبقى 50% من هذا الدخل لمصاريف الشركة، ما أثر سلبا على أعمال الحفر التي تقوم بها.

وقال العدوان إنه "من الأولى على الحكومة أن تدعم أعمال الشركة وان لا تنظر إلى أرباحها إلا بعد نجاح مشاريعها".

وتسعى الحكومة الى زيادة كميات الإنتاج الى نحو 50 مليون قدم مكعب يوميا.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية، خلدون قطيشات، قال في وقت سابق إن حجم الاستثمار الأولي في مشروع تطوير حقل الريشة الغازي يصل إلى 237 مليون دولار فيما تقدر كلفة تطوير الحقل بشكل عام بـ 2 بليون دولار، متوقعا ان يبلغ حجم الاستثمار النهائي في الحقل نحو 8 بلايين دولار.

ويستخدم الغاز المنتج من الحقل بالكامل في محطة توليد كهرباء الريشة؛ حيث يتم نقل الغاز المستخرج من الآبار عبر أنبوب غاز إلى محطة المعالجة لتتم تنقيته من الشوائب والمياه ومن ثم يعاد ضخه الى محطة توليد الكهرباء الغازية في المنطقة نفسها.