ابدت التشيك اهتمامها بمشروع شبكة السكك الحديدية الأردنية خلال لقاء وزير النقل المهندس علاء البطاينة السفيرة التشيكية في عمان الدكتورة ايفانا هولوبكوفا اليوم الثلاثاء.

وقال البطاينة إن هناك تعاونا بين شركات تشيكية ومؤسسة سكة حديد العقبة اضافة الى تزويد الجانب التشيكي بمشروع اتفاقية نقل دولي للركاب والبضائع على الطرق بين البلدين.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مجال صناعة النقل وضرورة تطوير العلاقات بين البلدين في مجال صناعة النقل وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه هذا القطاع الحيوي بين البلدين الصديقين.

وبين البطاينة ما توصلت إليه صناعة النقل في الأردن من حيث الفصل بين المشغل والمنظم ووضع السياسات.

واشار الى انه تم الطلب من وزير التخطيط والتعاون الدولي تزويد الاتحاد الأوروبي بمشروع اتفاقية نقل دولي على الطرق حيث سيقوم الأردن بالتنسيق مع دول الجوار لبحث إمكانية التوقيع على اتفاقية إقليمية مع دول الاتحاد الأوروبي.

كما بحث الجانبان دراسة مشروع مذكرة التفاهم لتبادل الاعتراف بشهادات الأهلية للضباط والمهندسين البحريين.

وعلى الصعيد ذاته وبناءً على طلب عدد من دول الاتحاد الأوروبي لتوقيع مذكرة تفاهم لتبادل الاعتراف بشهادات الأهلية البحرية بين الأردن من جهة ودول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، تم تزويد بعثة الاتحاد الأوروبي بملف يتضمن تعديلات أجرتها السلطة البحرية الأردنية والأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية للتوافق مع متطلباتهم لغايات التوقيع على المذكرة، بتاريخ15 /2 /2012 حيث قامت بعثة الاتحاد الأوروبي بمخاطبة السلطة البحرية الأردنية بتقرير تقييمي للتعديلات التي قدموها.

وأبدت السفيرة استعداد بلادها للتعاون في مجال تبادل الخبرات بصناعة النقل في الأردن، مشيدة بالمستوى الذي وصل إلية هذا القطاع من تطور والنقلة النوعية التي شهدتها الأردن في الحقبة القليلة الماضية.

ووعدت السفيرة بمتابعة مصادقة جمهورية التشيك على الاتفاقية الجوية مع الاتحاد الدولي.

يذكر أن الأردن يرتبط باتفاقية نقل جوي موقعة عام1997 مع جمهورية التشيك، وبتاريخ 15 /12 /2010 في بروكسل تم التوقيع على اتفاقية الطيران الأوروبية المتوسطة بين الأردن والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه (الاتفاقية الشاملة) المتضمنة تحرير النقل الجوي بين الجانبين وستحل هذه الاتفاقية محل جميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنهم التشيك.

وحسب وزارة النقل فانه تم استكمال الإجراءات اللازمة لدخول (الاتفاقية الشاملة) حيز النفاذ اعتبارا من السابع عشر من ايار الماضي والتي على ضوئها وافق البرلمان الأوروبي على (الاتفاقية الشاملة).